منظمات وجمعيّات ونقابات مغاربيّة تدعو الحكومة التونسيّة إلى إطلاق سراح الموقوفين في الإحتجاجات الأخيرة

أدانت المنظمات والجمعيات والنقابات المنضوية ضمن المنتدى الإجتماعي المغاربي في بيان لها اليوم الثلاثاء، حملات القمع والإيقافات التي شملت المئات من الشباب والأطفال المحتجين في الأحياء الشعبية المفقرة في عديد المدن التونسية، وذلك بعد عشر سنوات من “ثورة الكرامة” التي نادت بالشغل والحرية والعدل والمساواة.
 
وذكّرت المنظمات والجمعيات والنقابات المنضوية ضمن المنتدى الاجتماعي المغاربي الحكومة التونسية بالإلتزام  بمبادئ الدستور الذي يدعو الدولة إلى إحترام كرامة مواطنيها ويمنعها من تسليط العقوبات القاسية والتعذيب، وفق نص البيان.
 
وأضاف البيان “إن تراجع الدّولة عن دورها الاجتماعي المستمر منذ عقود  فرضته خيارات نيوليبرالية عمّقت المديونية والتبعية وذات كلفة إجتماعية عالية على الفئات الضّعيفة والمتوسطة، وهو ما يراد له الإستمرار من خلال مشروع إتفاق الشراكة الجديد مع الاتحاد الأوروبي  المعروض على تونس والذي عارضته منظمات المجتمع المدني”.
 
وإعتبر البيان أن “إستمرار الحكومات التونسية المتعاقبة في سلك نفس المنهاج الاقتصادي الذي كان يميّز النظام السابق والذي قامت ضده الثورة التونسية، قد ساهم في مزيد تفقير المجتمع التونسي وخاصة فئاته الهشة ودفع بآلاف الشباب والكهول والأطفال إلى الهجرة غير النظامية والتطرف والالتحاق بشبكات التجارة الموازية والمهن الهشة، وإلى التصادم مع السلطة التي لم توفر لهم شروط العيش الكريم ولم تجابه صراخاتهم من أجل حقوقهم المشروعة في العيش الكريم إلا بالقمع”.
 
ودعت المنظمات والجمعيات والنقابات المنضوية ضمن المنتدى الاجتماعي المغاربي الحكومة التونسية إلى إطلاق سراح الموقوفين والكف عن إستعمال القضاء والأمن كأسلوب وحيد في مواجهة الاحتجاج والإرتقاء بالممارسة السياسية إلى مستوى تطلعات الشعب التونسي ومبادئ ثورته، وفق البيان.
 
كما دعت كل محبي الديمقراطية والحرية والعدل في المنطقة والعالم إلى الضغط على الحكومة التونسية حتى لا تتحول الثورة التونسية إلى كابوس يعيد أشباح القمع الماضي، حسب نص البيان.
المصدر