- الإعلانات -

منظمة الأعراف تنأى بنفسها عن مساومات اتحاد الشغل للرئيس التونسي

في يناير 10, 2023

كريتر نت – متابعات
يحمل صمت منظمة الأعراف وعدم ردها على دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للانضمام إلى المبادرة التي يعتزم طرحها، دلالات عميقة في علاقة بعدم رغبة المنظمة في الانخراط في لعبة لي الذراع التي تمارسها المنظمة النقابية ضد الرئيس قيس سعيّد.
تبدي منظمات وطنية في تونس في مقدمتها اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) ترددا في الانضمام إلى المبادرة التي يعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل طرحها، والتي يقول إن الهدف منها هو إنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تتخبط فيها منذ مدة.
ويرى مراقبون أن عدم حماسة منظمة الأعراف وبعض القوى الأخرى للمشاركة في هذه المبادرة، يعود إلى الشكوك التي تحيط بأهدافها، حيث أن اتحاد الصناعة والتجارة لا يريد أن يجد نفسه أداة في معركة تصفية حسابات وعمليات لي ذراع تمارس بين المنظمة النقابية والسلطة السياسية الممثلة في الرئيس قيس سعيّد.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق أنه سلم منظمة الأعراف دعوة للانضمام إلى المبادرة، لكن الأخيرة امتنعت عن الرد حتى الآن.
وقال صلاح الدين السالمي، الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، إن المنظمات الثلاث: اتحاد الشغل، وهيئة المحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وجهت دعوة لمنظمة الأعراف ولم تتلق ردا بعد. وكشف السالمي أن الثلاثي سيحدد مَن مِن الأحزاب سيتم إشراكها في مبادرة الاتحاد، مشددا على ضرورة انفتاح المبادرة وعدم اقتصارها على الثلاثي.
وتزعّم الاتحاد العام التونسي للشغل في الآونة الأخيرة جبهة المعارضة للرئيس سعيّد، وذهب الاتحاد حد التهديد بالتصعيد في حال لم يستجب الرئيس التونسي لما أسماه بمبادرة الإنقاذ التي يعتزم طرحها.
ويقول الاتحاد إن الوضع الحالي يتسم بالضبابية السياسية الناتجة عن عدم استغلال اللحظة الفارقة للخامس والعشرين من يوليو 2021، التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بعد الهبة الشعبية التي طالبت برحيل كل الذين حكموا البلاد طيلة العشرية الماضية.
ويعتبر الاتحاد أن الرئيس التونسي انحرف عن هذا المسار الذي تم تتويجه بالمرسوم عدد 117 وجمع به كل السلطات بين يديه ورافقتها خيارات فردية تهم الدستور والقانون الانتخابي، بما ألقى بظلاله على الوضع الاقتصادي، معتبرا أن المبادرة التي يطرحها الهدف منها إعادة تصويب المسار.
لكن متابعين يرون أن تحرك الاتحاد جاء نتاج استشعاره بتوجه لتهميشه سياسيا، وهو الذي شكل على مدار السنوات الماضية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إحدى القوى الرئيسية المشاركة في صياغة القرار السياسي، وكان له دور ثابت حتى في تشكيل الحكومات المتعاقبة التي ساهمت في وصول الأزمة الاقتصادية في تونس إلى هذه المرحلة الحرجة.
ويشير المتابعون إلى أن الاتحاد بالمبادرة التي يعزم على طرحها يحاول التأكيد أنه في قلب العملية السياسية وأنه لن يقبل إزاحته، وهذا الأمر يجعل من القوى الشريكة له في السابق لا تتحمس للانخراط في لعبته.
وأفاد الكاتب والمحلل السياسي باسل الترجمان بأن “منظمة الأعراف لم تكن شريكة منذ البداية في المبادرة التي يتزعمها اتحاد الشغل، وبالتالي لا تريد أن تتّهم بأخذ القطار وهو يسير، فضلا عن مخاوفها من النتائج المترتبة على هذه المبادرة”.
وقال الترجمان في تصريحات لـ”العرب”، “إن منظمة الأعراف لم تشارك في المشاورات بشأن المبادرة المنتظرة، وهم يريدون اليوم إلحاقها بهم، وهذا فيه تقزيم لدور المنظمة ورمزيتها الاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبر الترجمان أن “منظمة الأعراف تعتبر أن الوقت غير مناسب اليوم للتصعيد، وهي تعي تماما دقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعي أيضا أن رجال الأعمال هم المتضرّرون بشكل عام”، من أي هزات سياسية.
وسبق وأن شاركت منظمة الأعراف إلى جانب اتحاد الشغل وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في رعاية مبادرة للحوار الوطني في تونس، إثر الأزمة السياسية التي تفجرت في العام 2013، في أعقاب اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والنائب القومي محمد براهمي.
وشكلت تلك المبادرة طوق نجاة لحكومة الترويكا التي كانت تقودها آنذاك حركة النهضة الإسلامية.
ويرى المراقبون أن ظروف طرح تلك المبادرة على الرغم من التحفظات الكثيرة عليها في حينها، فإنها تختلف عن الوضع الراهن، حيث إن الاتحاد في تلك الفترة، كما باقي المنظمات الوطنية، كان يطرح نفسه على أنه وسيط سلام، على خلاف ما هو جار اليوم، حيث أصبح الاتحاد يمثل عنصرا أساسيا من عناصر الأزمة، وهذا ما يقود منظمة الأعراف إلى أخذ مسافة مما يجري.
وقال المحلل السياسي مراد علاّلة إن “منظمة الأعراف تعيش وهنا وضعفا في الوقت الحالي، وهذه من أكثر الفترات التي بدت فيها ضعيفة، ولم تسجّل حضورها كما ينبغي”.
وأضاف علالة في تصريح لـ”العرب”، “خطوة إلحاق المنظمة بالمبادرة عوضا عن إشراكها منذ البداية، تدخل ضمن تكتيكات اتحاد الشغل لإضفاء الشرعية على تحركاته واحتجاجات منظوريه، فضلا عن السعي لإعادة العلاقة الطبيعية مع رئاسة الجمهورية، خصوصا بعد لقاء عدد من رؤساء الهياكل بالرئيس سعيّد وآخرها رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول”.
وأردف مراد علاّلة “يبدو أن اتحاد الشغل يعتمد على الوساطات لإعادة قنوات التواصل مع الرئيس سعيّد، وهو الآن يقول أيادينا ممدودة للحوار وليس للشارع خلافا لما تدعو له المعارضة”.
وأضاف “منظمة الأعراف تعاني من خطاب ترهيبي ضد رجال الأعمال وبالتالي يوجد تخوف داخل المنظمة”، وهو ما يفسر عدم استعجالها للرد حتى الآن على الانضمام إلى مبادرة الاتحاد.
ويرى مراقبون أن عدم مشاركة منظمة الأعراف من شأنه أن يضعف من تأثير هذه المبادرة، التي من غير الوارد أن يستجيب لها الرئيس التونسي.
ويلفت المراقبون إلى أن حتى بالنسبة للقوى الأخرى المشاركة في المبادرة فهناك بعض التباينات حولها، ففيما يحاول الاتحاد فرضها بالقوة تتبنى الأطراف الأخرى خطابا أهدأ لا يكون استفزازيا للسلطة.
وكان عميد المحامين حاتم مزيو دعا في وقت سابق الرئيس التونسي إلى الاستجابة والتفاعل إيجابيا مع مبادرة الإنقاذ لاتحاد الشغل، خصوصا وأنها “مبادرة للإصلاح والإقلاع”.
وأكّد عميد المحامين أن هذه المبادرة محددة حاليا في مكونات المجتمع المدني. وكشف أن مبادرة الإنقاذ تتضمن تقديم رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على غرار القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وقانون الصحافة والإعلام وهيئة الانتخابات وقانون الاستثمار ووضعية المؤسسات العمومية والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعيىة، وغير من القضايا الكبرى الهامة.