طالبت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية السعودية اليوم الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران 2020) بالامتثال لقواعد الملكية الفكرية العالمية في حكم بشأن نزاع مع قطر التي تتهم الرياض بحظر بث شبكة القنوات الرياضية “بي إن سبورت” بعد قطيعة بين الجارتين الخليجيتين في 2017.
وأقامت قطر شكواها في 2018، قائلة إن السعودية حظرت بث شبكة بي.إن سبورت التلفزيونية المملوكة لقطر ورفضت اتخاذ إجراء فعال ضد القرصنة المزعومة على محتوى بي.إن من جانب “بي.آوت.كيو”، واتهمت وسائل الإعلام القطرية السعودية بالإشراف على هذه القرصنة.
وقضت اللجنة المكونة من ثلاثة أفراد بأن عدم اتخاذ السعودية إجراء ضد (بي.آوت.كيو) هو خرق لقواعد المنظمة. وقال بيان صادر عنها “توصي اللجنة السعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاقية حول الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية”.
وقال الحكم الذي اطلعت DW عربية على نسخة منه، إن اللجنة خلصت إلى أن عدم القيام بإجراءات وعقوبات ضد قنوات “بي أوت كيو”، لا علاقة له بأيّ سياسة سعودية لمنع التواصل مع المواطنين القطريين، بل إن “عدم تطبيق السلطات السعودية لهذه الإجراءات، هو بعيد أو غير صلة، بحالة الطوارئ في العلاقات الدولية”.
وقالت اللجنة كذلك إن الإجراءات المتخذة في هذه الواقعة (من قبل السعودية) “غير متطابقة مع الاتفاقية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية”، وأن مكاسب قطر تحت هذه الاتفاقية “ألغيت أو تضررت”. وقال مسؤول تجاري مطلع على الحكم لوكالة رويرتز: “في المجمل.. قطر هي الفائز”.
لكن اللجنة دعمت أيضا وجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقالت بعثة السعودية لدى المنظمة في بيان “السعودية لها سجل حافل في حماية الملكية الفكرية وملتزمة بتطبيق قانونها وإجراءاتها الوطنية بما يتماشى تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية”.
ويمكن للرياض أن تستأنف الحكم، غير أن الاستئناف قد يقع في دوامة فراغ قانوني لأن الهيئة المعنية بالاستئنافات في المنظمة ليست لديها ما يكفي من القضاة للتعامل مع قضايا جديدة.
وكانت عدة هيئات قد طالبت الرياض بوقف قرصنة محتوى “بي إن سبورتس”، ومنها فيفا والاتحاد الأوروبي.
إ.ع/ص.ش (رويترز)
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
إغلاق “شبكة الجزيرة الإعلامية”
تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات “بي إن” الرياضية، مدونات الجزيرة.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
إغلاق الإعلام “الممول” قطرياً
كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام “الممولة”، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
الإنهاء الفوري للوجود العسكري التركي في قطر
إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة “حريت” التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
قطع كل الروابط مع “المنظمات الإرهابية”
وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم “الدولة الإسلامية” وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة “فتح الشام”، فرع القاعدة السابق في سوريا.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
تسليم الشخصيات التي تصفها الدول الأربع بـ”الإرهابية”
إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
قطع العلاقات السياسية مع المعارضات لتلك الدول
قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
وقف تجنيس مواطني تلك الدول
إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
الانحياز للدول الخليجية والعربية
حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
الموافقة على جميع المطالب
كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
دفع تعويضات
تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.
الأزمة الخليجية – أبرز المطالب والشروط المقدمة لقطر
الموافقة على “التدقيق” على امتثال الدوحة
طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ”التدقيق” بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)
#منظمة #التجارة #العالمية #تحكم #لصالح #قطر #في #خلاف #مع #السعودية
تابعوا Tunisactus على Google News
