منظمة العمل الدولية، تراهن على انجاح قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني‎

 
من المنتظر ان تحتضن تونس العاصمة يوم 4 مارس القادم تظاهرة دولية تدعمها منظمة العمل الدولية حول “واقع و رهانات قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني في تونس”. و ستكتسي هذه التظاهرة بعدا مهنيا و كذلك اكاديميا اذ انه من المرتقب ان تشارك في فعالياتها عدد من الكليات و الجامعات التونسية و مخابر بحث على غرار كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بالمهدية و المجلس الاعلى للاحصاء و وحدة البحث متعددة الاختصاصات في التصرف الراجعة بالنظر للمعهد الاعلى للمحاسبة و ادارة الاعمال بجامعة منوبة و مؤسسات اخرى للتعليم العالي الخاص.
 
هذا و بين، مؤخرا، العددي من المسؤولين، أن لهذا القطاع كافة مقومات النجاح سيما انه قادر على توفير أكثر من 300 ألف موطن شغل و حصة اضافية تقدر بنحو 10% على مستوى تكوين الناتج الداخلي الخام.
 
و يبرز مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي و التضامني المقدم للسلطة التشريعية للمصادقة عليه وهو المتضمن لخمسة أبواب و19 فصلا ان الهدف من صياغته يتمثل في توفير أرضية قانونية سانحة لدفع المبادرات الاقتصادية من أجل النهوض بالاقتصاد والتشغيل وامتصاص البطالة في سياق المخطط التنموي الاستراتيجي 2015-2020 الذي اعتبر الاقتصاد التضامني والاجتماعي ركيزة للتنمية سيما انه في أكتوبر 2016  وضعت الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد التضامني والاجتماعي تلاها إحداث منصب وزير مكلف لدى رئيس الحكومة بهذا الملف.
 
في جانب اخر، يرمي تنظيم التظاهرة الى تبادل وجهات النظر و مناقشة عدد من المحاور الفنية المتعلقة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني الى جانب التفكير بشكل تشاركي في صيغ دفع مساهمة هذا القطاع في جهور التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في البلاد من خلال دراسة رهاناته و اهميته على اصعدة متعددة.
 
و تتوجه التظاهرة الى مشاركين فاعلين في الميدان لتقديم تجاربهم و ذلك في اطار اربع ورشات تفكير و عمل تخص اساسا المقاربة التونسية في مجال الاستئناس بالاتجهات المستجدة في القطاع.
 
كما سيسعى ممثلو منظمة العمل الدولية الى عرض مناهج استعدادهم لدعم التجربة التونسية في قطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني اضافة الى التركيز على برامج المنظمة في هذا الخصوص.
 
يذكر ان طيفا واسعا من الخبراء و من الناشطين في النسيج الجمعياتي يعتبرون أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو رهان مهم لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التنموية والاقتصادية في تونس وذلك وفق العديد من الدراسات الدولية المقارنة انطلاقا من اقتصاديات شبيهة لتونس على غرار عدد من بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشمالية سيما أن مؤشرات نمو هذا النمط الجديد من الاقتصاد قد عرف تطورا في عدد من البلدان على غرار فرنسا بزهاء 12% بالمائة والبرازيل بنحو 30% في حين أن هذه النسبة في تونس تتراوح ما بين 1 و 1.5%.

و يقوم حسب الخبراء هذا النمط الجديد من الاقتصاد على جملة من المبادئ والقيم التي ترتكز على البعد التشاركي والديمقراطي في اتخاذ القرارات و البعيدة عن منطق الربح السريع مع تحقيق التوازن بين متطلبات الجدوى الاقتصادية وقيم التضامن الاجتماعي وتكريس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات وتحقيق  النمو المندمج والمدمج لفائدة كافة الفئات وتحقيق التنمية المستدامة والعادلة القائمة على التوازن بين الجهات.

المصدر