منع بث حلقة من برنامج الحقائق الأربع : الهايكا تدعو وزارة العدل لوضع حد لهذه التجاوزات

في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، ندّدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار قاضي التحقيق بالمكتب 35 لدى المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المؤرخ في 7 أكتوبر الجاري والمتعلق بمنع بث حلقة من برنامج “الحقائق الأربع”، الذي يتم بثه على القناة التلفزية “الحوار التونسي”، ويتمحور حول ” 200 وثيقة مدلسة”.

واعتبرت الهايكا أنّ ذلك يعتبر خرق صارخ لمبادئ حرية الصحافة، ويندرج ضمن تضييقات على حرية الإعلام والتعبير من خلال ممارسة بعض القضاة للرقابة المسبقة على مضامين إعلامية وتجاوزهم لصلاحيات الهيئة التعديلية.

وأكّدت الهيئة أنّه وبعد اطلاعها على بحجة ضمان حسن سير الأبحاث والحفاظ على سرية التحقيق، فإنّ تجدّد رفضها لهذا التوسع غير المبرر في استعمال مفهوم “سرية الأبحاث” وتحويله إلى أداة للحد من دور الصحافة المحوري في كشف الحقيقة.

وأشارت الهايكا أنّها أكّدت  في عديد المناسبات وخلال الدورات التكوينية على واجب احترام سير التحقيق وعدم كشف معطيات من شأنها التأثير في الأبحاث أو المس من الحياة الخاصة للأشخاص أو خرق قرينة البراءة، معتبرة أنّ ذلك لا يعني تعطيل العمل الصحفي بالكامل وتحويل سرية الأبحاث إلى تعلة لحجب المعلومة. 

وذكّرت أنّ حرية الصحافة حق أساسي وأن سرية الأبحاث استثناء لا يجب التوسع في تأويله إلى درجة المس من الحقوق الدستورية للصحفيين وعلى رأسها منع الرقابة المسبقة على المضامين وسرية مصادرهم وحق المجتمع في المعلومة. 

وحذّرت الهايكا من خطورة استسهال بعض القضاة اللجوء إلى الرقابة المسبقة وتحويل هذا الإجراء إلى أداة للصنصرة ومما يمكن أن ينجر عن ذلك من تهديد واضح لحرية الصحافة لما فيه من ترهيب للصحفيين وتأثير على استقلالية المؤسسات الإعلامية.

ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، وزارة العدل والمؤسسات القضائية إلى وضع حد لهذه التجاوزات، ودعتها لتحمل مسؤوليتها في ضمان تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات واحترام مبادئ حرية الإعلام وصلاحيات الهيئة التعديلية، وذكرت بأن القطاع السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يعهد للهيئة، بصفة حصرية، مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.

وأكّدت الهايكا دعمها لكل المبادرات والمجهودات الرامية لتقديم مضامين إعلامية ذات جودة تمكن الإعلام التونسي من القيام بدوره في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات ومحاربة مظاهر الفساد. وحثت في هذا الإطار، كافة المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية والصحفيات والصحفيين على الحرص على جودة المضامين والتنويع في الأشكال الصحفية من ذلك الصحافة الاستقصائية والعمل في إطار قواعد المهنة وأخلاقياتها دون الوقوع في الصنصرة الذاتية.

ي.ر