منها التضخم والفقر وارتفاع مخاطر الديون.. مؤشرات على انزلاق الاقتصاد التونسي إلى أزمة

تتعرض مالية تونس العامة لضغوط شديدة، وترتفع الأسعار ارتفاعا حادًا، بما يشكل تحديًا اقتصاديًا ضخمًا للرئيس قيس سعيّد بينما يعتزم تغيير النظام السياسي في استفتاء على الدستور يُجرى غدًا الاثنين.

ورصدت وكالة رويترز بعض المعضلات التي يواجهها الاقتصاد التونسي الذي عانى بشدة في ظل جائحة كوفيد-19 بسبب اعتماده على السياحة، ومنها:

المالية العامة

أدت الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة في تونس إلى التأخر في دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومشكلات في دفع ثمن واردات القمح.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إنه من المتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من توقعات سابقة تبلغ 6.7%.

وأضاف أن ذلك يرجع إلى تزايد قوة الدولار والارتفاع الحاد في أسعار الحبوب والطاقة، وتبعات الحرب الأوكرانية التي قال العباسي إنها أوجدت احتياجات تمويلية إضافية حجمها 1.6 مليار دولار.

وتعاني مالية تونس استنزافًا جراء واحد من أعلى مخصصات رواتب القطاع العام في العالم مقارنة بحجم الاقتصاد، وبسبب الإنفاق الكبير على واردات الطاقة ودعم الغذاء.

وزاد من تلك الضغوط انخفاض قيمة الدينار التونسي الذي تراجع إلى مستوى 3.18 للدولار في هبوط نسبته 13.2% حتى 14 يوليو/تموز عن مستواه قبل عام من ذلك التاريخ.

وتأمل الحكومة الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4 مليارات دولار مقابل تجميد رواتب القطاع العام وتوظيف عاملين جدد فيه، وخفض دعم الغذاء والطاقة، بينما يعارض اتحاد الشغل التونسي ذو النفوذ تلك الإجراءات بما يشكل عقبة كبرى أمام تنفيذها.

ارتفاع مخاطر الديون

قال صندوق النقد الدولي إن الدين العام التونسي سيصبح غير مستدام حال عدم تفعيل إصلاحات تحظى بدعم واسع النطاق.

ووفقًا لميزانية الدولة لعام 2022، فمن المتوقع أن يبلغ الدين العام لتونس ما يقرب من 114.14 مليار دينار (40 مليار دولار) بنهاية العام الجاري بما يشكل 82.6% من الناتج الإجمالي المحلي بزيادة نسبتها 815 عن عام 2021.

وارتفعت الفروق في عوائد السندات التونسية، أو العلاوة السعرية التي يطلبها المستثمرون لشراء أداة الدين التونسية هذه بدلًا من نظيرتها الأمريكية الأكثر أمانًا حاليًا إلى واحدة من الأعلى في العالم، مما عكس قلق المستثمرين، وزادت العلاوة إلى ما يفوق 2800 نقطة أساس بما يوازي تقريبًا 3 أمثال المعدل الذي يثير القلق عادة وهو 1000 نقطة أساس.

وتحتل تونس أحد المراكز الثلاثة الأولى إلى جانب أوكرانيا والسلفادور في قائمة مورغان ستانلي للدول التي من المرجح أن تتخلف عن السداد، ومن المقرر أن يحل أجل استحقاق ما قيمته 3 مليارات دولار تقريبًا من الدين بالعملات الأجنبية بين عامي 2024 و2027.

وتأمل الحكومة -التي لا يمكنها الوصول إلى الأسواق العالمية- أن يفتح اتفاق مع صندوق النقد الدولي الباب أمام دعم مالي أوسع نطاقًا.

قفزة في التضخم

وصل معدل التضخم السنوي في تونس إلى مستويات قياسية هذا العام ولامس 8.2% في يونيو/حزيران، وزادت الحكومة أسعار البنزين 3 مرات هذا العام، وتبلغ تكلفة ملء خزان سيارة تقليدية حاليًا 100 دينار بعد أن كانت 93 دينارًا في بداية العام.

واحتج مزارعون، في مايو/أيار، بعدة مناطق على ارتفاع تكلفة علف الحيوانات، وقالت الحكومة إنها سترفع أسعار أغذية منها الحليب والبيض والدواجن.

وتُعد تونس منكشفة بشكل خاص على تأثيرات تعطل إمدادات الحبوب بسبب الحرب الأوكرانية، ويقول البنك الدولي إنها تستورد 60% من القمح اللين و66% من الشعير من روسيا وأوكرانيا.

ووافق البنك الدولي، في يونيو الماضي، على قرض قيمته 130 مليون دولار من أجل واردات القمح والشعير.

نصف السكان تحت خط الفقر

في مقابلة مع صحيفة محلية في مايو، قال وزير الشؤون الاجتماعية إن عدد الأسر المحتاجة زاد من 310 آلاف في 2010 التي بدأت فيها الثورة التونسية إلى أكثر من 960 ألفًا اليوم، وأضاف أن ما يقرب من 6 ملايين تونسي، أو نصف سكان البلاد، تحت خط الفقر.

وارتفع معدل البطالة إلى 18.4% في 2021 وفقًا للبنك الدولي، ويزداد المعدل بشدة بين الشبان والنساء وفي غربي البلاد.