من أجل عيون “العم سام” .. “بايدن” يطيح بآمال الدول العربية في التنمية لتدفع ثمن معالجة التضخم الأميركي ! – كتابات

وكالات – كتابات :

نتيجة رفع سعر الفائدة على “الدولار الأميركي”؛ يبدو أن الاقتصاد الذي نعرفه على مدار العشرين سنة الماضية سيتغير، وغالبًا للأسوأ، وستكون العديد من الدول العربية من أكثر بلدان العالم تأثرًا بهذه الخطوة.

وأقدم “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي – البنك المركزي الأميركي – على خطوة تاريخية الأربعاء، برفع سعر الفائدة على “الدولار”؛ بنسبة: 0.5%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000، ليُصبح نطاق سعر الفائدة على “الدولار الأميركي”: 0.75 ـ 1 بالمئة.

وأعلن أنه سيبدأ تقليص ميزانيته العمومية الهائلة الشهر المقبل، مستخدمًا أقوى تشديد للسياسة النقدية منذ عقود لمكافحة التضخم المتصاعد.

وهذه المرة الثانية التي يرفع “المركزي الأميركي” الفائدة؛ منذ عام 2018، للسيطرة على التضخم الذي ارتفع في “أميركا” لأعلى مستوى له منذ 40 عامًا، بسبب صعود تكاليف “البنزين، والمواد الغذائية، والإسكان”، مع استعداد التضخم للارتفاع أكبر، بعد الحرب “الروسية-الأوكرانية”.

وكان صنّاع السياسة النقدية الأميركية رفعوا سعر الإقراض الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم، في آذار/مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى من 2018، لينهوا بذلك عامين من تكاليف الاقتراض القريبة من الصفر، وأشاروا أيضًا إلى 06 زيادات ذات حجم مماثل العام الجاري.

وتُعرف هذه السياسة بالتشديد الكمي – المناقضة للتيسير الكمي الذي لجأت إليه البنوك المركزية خلال فترة تفشي وباء (كورونا) والركود الكبير، وتؤدي هذه السياسة إلى رفع تكاليف الاقتراض، ما يُقلل الأموال المطروحة في الأسواق وتجفيف السيولة النقدية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تقليل التضخم، لأن وفرة الأموال تُشجع على عمليات الشراء التي تؤدي لزيادة الأسعار، ولكن هذه السياسة يمكن أن تؤدي بدورها إلى ركود.

لماذا يتأثر بقية العالم بقرار رفع سعر الفائدة على “الدولار الأميركي” ؟

وأدت سنوات طويلة من خفض سعر الفائدة على “الدولار الأميركي”؛ إلى إتاحة الفرصة لخفض فائدة ودائع العُملات الأخرى على مستوى العالم، وسمحت بتوسع هائل للإقراض بلغ ذروته أثناء جائحة (كورونا).

وقالت “أليسيا غارسيا هيريرو”، كبيرة خبراء الاقتصاد لمنطقة “آسيا” و”المحيط الهاديء” في شركة (ناتيكسيس-Natixis SA)، التي عملت في السابق لدى “البنك المركزي الأوروبي” و”صندوق النقد الدولي”: “هذه صدمة مالية هائلة بالنسبة للعالم”.

ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الأميركي الفائدة مرة أخرى في قرارات قادمة، خلال عامي: 2022 و2023، لتصل الفائدة إلى ما يقترب من: 3.50%؛ حتى 2023، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم التي تسارعت في صعودها لتصل إلى: 8.50%.

وهو أمر لن يتوقف تأثيره على الداخل الأميركي.

إذ يمكن الشعور بالتداعيات خارج حدود “أميركا” أيضًا، حيث أصابت أصحاب المتاجر في “سريلانكا” والمزارعين في “موزمبيق” والأسر في البلدان الفقيرة حول العالم. وتتراوح التأثيرات في الخارج من ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى انخفاض قيمة العُملات.

قال “إيريك ليكومبت”، المدير التنفيذي لشبكة (Jubilee USA Network)، وهي ائتلاف من المجموعات التي تسعى إلى الحد من الفقر العالمي: “سوف يضغط على جميع أنواع البلدان النامية”.

يؤدي رفع سعر الفائدة على “الدولار الأميركي” إلى جعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وخاصة مستثمري الأموال الساخنة، ويعني ذلك أنهم يحولون استثماراتهم ومدخراتهم من العُملات المختلفة المتداولة إلى “الدولار”، في ظل أن العُملة الأميركية أكثر أمانًا لهم مع تقديمها فائدة أعلى من الفوائد.

تؤدي هذه التحولات إلى ارتفاع “الدولار الأميركي” وتدفع العُملات إلى الانخفاض في العالم النامي، حسبما ورد في تقرير لوكالة (آسوشتيد برس) الأميركية؛ (AP).

يمكن أن يُسبب هبوط العُملات مشكلات للدولة التي يحدث بها ذلك. إنه يجعل دفع ثمن الأغذية المستوردة وغيرها من المنتجات أكثر تكلفة، وهذا مُثير للقلق بشكل خاص في وقت أدت فيه اختناقات سلسلة التوريد والحرب في “أوكرانيا” إلى تعطيل شحنات الحبوب والأسمدة، ودفعت أسعار الغذاء في جميع أنحاء العالم إلى مستويات مُثيرة للقلق.

يظهر تأثير رفع سعر الفائدة على “الدولار” بشكل واضح على عُملات الدول الناشئة، وهي عُملات الدولة الواقعة بين الدول المتقدمة والنامية والشريحة المتوسطة من الدول النامية، ينطبق التوصيفان على دول عديدة منها دول “أميركا اللاتينية” مثل: “الأرجنتين والمكسيك والبرازيل والهند وإندونيسيا وتركيا ومصر”، وتتسم هذه العُملات بأنها واسعة التداول نسبيًا مع عدم قوتها.

كيف سترد دول العالم على قرار “الاحتياطي الأميركي” ؟

لضمان عدم حدوث عمليات بيع واسعة لعُملاتها واستمرار جاذبية أوراقها المالية، قد تضطر هذه الدول إلى رفع الفائدة على عُملاتها بنسبة مقاربة لما سيحدث لـ”الدولار”.

ولكن هذا الخيار له مخاطره، لأنه سيعني زيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستثمرين والمشترين، ما يُقلل رغبتهم في الاستثمار والشراء، ويُقلل النشاط الاقتصادي، كما أنه سيُشجع المزيد من الناس على إيداع أموالهم في المصارف التي ستواجه مشكلة في استثمارها وتقديمها للمقرضين في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، كما أن تراجع الاستثمار والاستهلاك يؤدي إلى تفاقم البطالة.

كما يؤدي رفع سعر الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض للدول نفسها، ما يعني زيادة أعباء الديون.

كيف سينعكس رفع سعر الفائدة الأميركية على اقتصاد المنطقة ؟

تداعيات رفع سعر الفائدة على “الدولار” ستختلف بشكل كبير بين الدول العربية.

فبالنسبة لدول الخليج؛ فإنها ستكون الأقل تأثرًا، نظرًا لأنها مستفيدة من ارتفاع أسعار “النفط”، ومن احتياطياتها المالية الكبيرة، وارتباط سعر صرف عُملاتها المباشر بـ”الدولار”.

ولضمان استمرار الحفاظ على ثبات أسعار صرف عُملاتها تجاه “الدولار”، رفعت أغلب دول الخليج الفائدة على عُملاتها بنفس معدل رفع سعر الفائدة على “الدولار”، بعد قرار “الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي.

إذ أعلنت البنوك المركزية في كل من: “السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر”، رفعًا فوريًا لأسعار الفائدة، بنسبة مماثلة للتي رفعها “الاحتياطي الأميركي”، باستثناء “بنك الكويت المركزي” الذي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية، ليرتفع بذلك من: 1.75%؛ إلى 2%، أقل من المعدل الأميركي.

ويتوقع على نطاق واسع أن تتخذ “سلطنة عُمان” خطوة مماثلة برفع سعر الفائدة.

وتربط دول “مجلس التعاون الخليجي” عُملاتها بـ”الدولار الأميركي”، باستثناء “الكويت”، التي تربط عُملتها بسلة عُملات من بينها “الدولار”، وتُحافظ الدول الست على مواكبة قرارات “الفيدرالي الأميركي” بخصوص أسعار الفائدة.

وفي الأغلب ستستطيع دول الخليج باستخدام أموال الفوائض النفطية؛ تعويض النقص في السيولة الناجم عن السياسات الانكماشية، وبالتالي قد تكون من أقل دول العالم تأثرًا برفع سعر الفائدة على “الدولار الأميركي”.

المشكلة تكمن في الدول العربية غير النفطية..

ولكن الأمر مختلف بالنسبة لبقية الدول العربية، وخاصة غير النفطية، حيث ترزح العديد من الدول العربية تحت طائلة الديون، ويعني ذلك أن رفع سعر الفائدة على “الدولار” سيؤدي لزيادة تكلفة الاقتراض لهذه الدول، وبالتالي زيادة أعباء الديون، وتميل كثير من الدول ذات الحمل الكبير من الديون للحصول على قروض أخرى لتسديد قروضها السابقة، وسوف يُصبح هذا أصعب عليها مع رفع سعر الفائدة على “الدولار الأميركي”.

وحذرت العضو المنتدب لـ”صندوق النقد الدولي”، “كريستالينا جورجيفا”، من أن: 60% من البلدان منخفضة الدخل هي بالفعل في: “أزمة ديون” أو قريبة منها، وهي عتبة مقلقة، وصلت عندما تساوي مدفوعات ديونها نصف حجم اقتصاداتها الوطنية.

من المتوقع أن تعمد أغلب الدول العربية إلى رفع سعر الفائدة المحلية؛ حتى لا تنصرف المدخرات من عُملاتها المحلية إلى “الدولار”، ولكن هذا سيعني رفع تكلفة الاقتراض المحلي للحكومات، وكذلك تقليل نشاط الأسواق المتداعية أصلاً، ما يؤدي إلى تقليل النمو وزيادة البطالة.

الدول العربية التي قد تكون أكثر تأثرًا بقرار “الاحتياطي الأميركي”..

في عام 2022، تجاوزت ديون حكومات الدول العربية: 1.5 تريليون دولار. وكانت “مصر”؛ صاحبة أكبر قيمة من الدين العام: بـ 409.5 مليار دولار، بينما بلغت نسبة الدين إلى حجم الاقتصاد بالبلاد: 94%. وكانت “السعودية” ثاني أكبر الدول العربية؛ من حيث قيمة الدين العام: بـ 250.7 مليار دولار. وجاءت “الإمارات” ثالثًا بقيمة دين عام بلغت: 158.9 مليار دولار. ذلك بحسب بيانات “صندوق النقد الدولي”، الذي أشار إلى عدم توفر البيانات المتعلقة بكل من: “لبنان وسوريا وليبيا والصومال”.

وترغب “مصر وتونس” في الحصول على قرض من “صندوق النقد الدولي”؛ لمواجهة أزمتيهما الماليتين، ولكن “مصر” وصلت للحد الأقصى لحقها في الاقتراض من “صندوق النقد” وفقًا لنظم الصندوق، وتحتاج “القاهرة” لترتيبات خاصة في ظل وصولها لهذا السقف.

كما أن شروط “صندوق النقد” تبدو قاسية، وهو يُريد عملية تعويم مرنة وحقيقية لـ”الجنيه المصري”، وليس كما حدث عقب القرض الذي قدمه؛ في عام 2016، حينما تم تعويم “الجنيه” لفترة، ثم عادت السلطات النقدية للتحكم به وتعديل قيمته من: 18 جنيهًا لكل “دولار”، إلى: 15.6، قبل أن يعود مؤخرًا لمستوى: 18.5 جنيه للدولار.

وتراهن “القاهرة” على ما يبدو على إمكانية حصولها على مساعدات من الدول العربية الخليجية، وحتى الآن لم تُعلن العواصم الخليجية عن مساعدات كبيرة لـ”مصر”، ولكن كانت صفقات الشراء الإماراتية لبعض الأصول المصرية مؤخرًا تبدو محاولة لتوفير “دولار” للبلاد بطريقة تُفيد الطرفين.

أما “تونس” فيواجه طلبها الاستدانة من “صندوق النقد” معضلتين، الأولى أن شروط الصندوق ستكون قاسية من الناحية المعيشية والاجتماعية تحديدًا، وقد تؤدي إلى موجة تذمر قد يقودها “الاتحاد العام للشغل”؛ ذو التوجهات اليسارية، ومن ناحية أخرى، فإن الدول الغربية مترددة في دعم الطلب التونسي، في ظل الانقلاب على الديمقراطية الذي نفذه الرئيس؛ “قيس سعيد”.

أما “السودان” فقد يؤدي رفع سعر الفائدة على “الدولار الأميركي” إلى وضعه في مأزق إضافي، إذ يُعتبر “السودان” واحدًا من أكبر دول العالم من حيث نسبة الديون لحجم الاقتصاد، حيث تبلغ مديونية “الخرطوم” الخارجية بحجم ديون: 89 مليار دولار؛ يُعادل: 284% من حجم الناتج المحلي السنوي.

وستكون هذه الدول الثلاث من أكثر الدول تأثرًا بقرار رفع سعر الفائدة على “الدولار”.

ولكنْ هناك دول عربية أخرى أيضًا تُعاني من مشكلات جراء تفاقم العجز المالي وتأثير الأزمة الأوكرانية، مثل “الأردن والمغرب”، وإن كانت الدولتان لديهما عُملتان مستقرتان نسبيًا، رغم أن رفع سعر الفائدة على “الدولار” سيُشكل ضغطًا إضافيًا عليهما.

بينما ستكون الدول العربية النفطية؛ غير الخليجية، مثل: “الجزائر والعراق وليبيا”، في وضع أفضل نسبيًا بفضل ارتفاع أسعار “النفط والغاز”، رغم أن هذه الدول لديها ديون ليست بقليلة ومشكلات سياسية واقتصادية.

“القاهرة” قد ترفع أسعار الفائدة قريبًا..

“مصر” تحديدًا؛ منذ تعويم “الجنيه” عام 2016، أصبحت تعتمد بشكل كبير على تدفق الأموال الساخنة على سنداتها وأذونات الخزانة التي تُصدرها لتوفير العُملة الصعبة ودعم “الجنيه”، وحتى قبل قرار “الفيدرالي الأميركي” رفع سعر الفائدة على “الدولار”، بدأت الأموال الساخنة تهرب من “مصر”، بسبب تأثير أزمة “أوكرانيا” على اقتصادها، من المتوقع أن يُعزز رفع سعر الفائدة على “الدولار” إلى تعزيز هذه التوجهات، خاصة لو كرر “الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي عملية رفع سعر الفائدة على “الدولار”، وقد يجعل ذلك “مصر” واحدة من أكثر دول العالم تأثرًا باحتمال هروب هذه الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، وهي العملية التي بدأت عقب الهجوم الروسي على “أوكرانيا”، ويتوقع أن تزداد مع رفع سعر الفائدة على “الدولار”.

وتوقعت “رانيا يعقوب”، الخبيرة بأسواق المال المصرية، أن يتحرك “المركزي المصري”؛ في نفس اتجاه البنوك المركزية العالمية ويتجه إلى رفع الفائدة من: 1% إلى: 1.50% على السحب والإيداع.

وتابعت: “وبالطبع ستتأثر قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي؛ الذي يرتفع بقوة أمام أغلب العُملات على مستوى العالم”.

تواجه “القاهرة” معضلة مركبة، فإذا رفع سعر الفائدة سيُفاقم ذلك مشكلات الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتقليل النشاط الاقتصاد، ولاسيما القطاع الخاص، وأشار تقرير لوكالة (بلومبيرغ) الأميركية مؤخرًا؛ إلى تراجع كبير لحجم ونسب مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات في الاقتصاد المصري، من: 64% في العام المالي: 2011/2012، إلى: 26% في العام المالي: 2020/2021.

ومن شأن رفع سعر الفائدة أن يُعمق هذه التوجهات، ولذا قد يلجأ “البنك المركزي المصري” لرفع سعر الفائدة، ولكن بدون نسب كبيرة، مع إطلاق ودائع مالية ذات فائدة عالية لمدة عام دون رفع لفائدة الإقراض لنفس المستوى، مثلما فعل مؤخرًا بإطلاق ودائع مالية بفائدة: 18% عبر بنكَي “مصر” و”الأهلي”، بهدف تشجيع المواطنين على وضع أموالهم في المصارف، وفي الأغلب تتحمل البنوك و”البنك المركزي” الخسائر الناجمة عن هذه الودائع؛ (الفرق بين الفائدة التي ينالها المودع وبين الفائدة التي يحصل عليها المصرف من إقراضه هذه الأموال للمستثمرين)، ولكن هذا أمر يصعب أن يستمر لفترة طويلة؛ لأن هذه الودائع تُمثل عبئًا على الجهاز المصرفي، كما أنها تُشجع بشكل كبير على تقليل النشاط الاقتصادي، لأن المواطنين يسحبون هذه الأموال من الأسواق.

التضخم في “تركيا” يصل لمستوى قياسي..

وفي “تركيا” المجاورة للعالم العربي، أظهرت بيانات لـ”معهد الإحصاء التركي”، نشرها أمس الخميس، ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى: 70%؛ بنهاية نيسان/إبريل الماضي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويُشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعًا بالصراع “الروسي-الأوكراني”، وصعود أسعار السلع الأولية بعد تدهور “الليرة”؛ أواخر العام الماضي.

ولكن اللافت أن “الليرة” سجلت خسائر أقل مؤخرًا، جراء الأزمة الأوكرانية، رغم الارتباط الشديد للاقتصاد التركي باقتصادَي “أوكرانيا” و”روسيا”، إضافة إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري التركي بسبب ارتفاع فاتورة واردات البلاد من الطاقة بعد القفزة الفلكية في أسعار “النفط والغاز”.

وقد يرجع ذلك إلى أن إصرار الرئيس التركي؛ “رجب طيب إردوغان”، خلال السنوات الماضية، على تخفيض أسعار الفائدة خلص البلاد من قدر كبير من الأموال الساخنة، وأدى تراجع العُملة لتعزيز صادرات البلاد، إضافة إلى الضمانات التي قدمتها الدولة للمودعين بـ”الليرة التركية”، بعدم خسارة أموالهم إذا تراجعت العُملة التركية أمام نظيرتها الأميركية.

وما يُخشى حدوثه الآن مع رفع سعر الفائدة على “الدولار”؛ هو أن تتكرر نوبة الاضطراب التي وقعت في 2013، حينما حدث اندفاع لتدفقات رأس المال إلى خارج الأسواق الصاعدة، وقد يؤدي التزامن بين الأزمة الأوكرانية ورفع سعر الفائدة على “الدولار” إلى تفاقم الأزمة، خاصة بالدول العربية غير النفطية، والتي تُعاني في الأصل بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتضخم الديون.