أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إثر لقائه الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في تونس الجمعة (العاشر من أيلول/سبتمبر 2021) عن “مخاوف” التكتل إزاء الوضع السياسي في البلاد بعد أكثر من شهر على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي.
وكان سعيّد قد أقرّ تدابير استثنائية في 25 تموز/يوليو، قضت خصوصاً بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوماً ثم مددها لاحقا “حتى إشعار آخر”، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطة التنفيذية بنفسه.
وقال جوزيب بوريل عقب لقائه الرئيس التونسي ووزراء وممثلين لأحزاب سياسية ومنظمات، “نقلت إلى الرئيس (سعيّد) المخاوف الأوروبية فيما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الديموقراطية في تونس، وهي السبيل الوحيد لضمان استقرار البلاد وازدهارها”. وتابع “إن الممارسة الحرّة للسلطة التشريعية واستئناف النشاط البرلماني جزء من هذه المكتسبات ويجب احترامها”.
وأكد بوريل “احترام” الأوروبيين “للسيادة التونسية”، لافتاً إلى “تشبث الاتحاد الأوروبي بترسيخ الديموقراطية في تونس واحترام دولة القانون والحريّات الأساسية”. وأضاف “من المهم قيادة البلاد نحو استعادة الاستقرار المؤسساتي والحفاظ على ثوابتها الديموقراطية”.
بدوره، أكد الرئيس التونسي أن الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة “دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت”، على ما جاء في بيان للرئاسة التونسية نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.
ومنذ القرارات التي اتخذها سعيّد، فُرِضت على نواب ورجال أعمال ومسؤولين تدابير منع سفر والإقامة الجبرية في إطار حملة “تطهير” لمكافحة الفساد، ما أثار مخاوف على الحقوق والحريات في البلاد. كما دعا المسؤول الأوروبي السلطات التونسية “للإصغاء لرغبات الشعب التونسي وتطلعاته في إطار حوار مفتوح وشفاف”.
ويمثل الاتحاد الأوروبي منذ العام 2011 أحد أهم الممولين لتونس إلى جانب صندوق النقد الدولي، ودعمَ السلطات التونسية “في خيارها لإرساء ديموقراطية دائمة وفعّالة” حسب بوريل. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يترقب “القرارات الملموسة التي سيتم اتخاذها في الأسابيع المقبلة” لكي يقرر كيفية تقديم “دعم أفضل” لتونس.
وحذرت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والأحزاب والنقابات من استمرار الغموض والضبابية في المشهد السياسي في البلاد، لا سيما أن سعيّد لم يكلف بعد رئيس حكومة جديد ولم يكشف عن خارطة طريق سياسية.
معارضة لتعليق العمل بالدستور
على صعيد متصل، عارض بعض السياسيين التونسيين البارزين الجمعة اعتزام الرئيس تعليق العمل بالدستور وفقا لتصريح أحد مستشاريه، بعد أكثر من 40 يوما من استحواذه على السلطة التنفيذية. وكان وليد الحجام مستشار الرئيس قيس سعيد قال لرويترز أمس الخميس إن من الضروري تعليق العمل بالدستور وتعديل النظام السياسي في استفتاء على الأرجح، في أول مؤشر واضح لخطته منذ تدخله قبل أكثر من ستة أسابيع.
ولم يعلق الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو التأثير القوي وهو لاعب رئيسي في الساحة السياسية في تونس، على تصريحات الحجام، لكنه دعا في السابق سعيد إلى تغيير النظام السياسي وقطع الصلة مع المنظومة السابقة ليوم 25 يوليو.
ولم يصدر حزب النهضة الإسلامي وهو أكبر حزب في البرلمان أي بيان جديد اليوم الجمعة بخصوص تصريحات الحجام لكن عضوا كبيرا بالحزب قال إن الرئيس يجب أن يتصرف ضمن الحدود الدستورية. وقال عبد اللطيف المكي المسؤول في حزب النهضة وهو وزير سابق للصحة لرويترز إن سعيد لا يحق له تغيير النظام السياسي من خارج الدستور.
ولكن الحزب الدستوري الحر الذي قال إنه يؤيد أي خطط لحل البرلمان نهائيا، رفض بشدة أي نية للخروج عن الدستور وقال إن ذلك يفقد سعيد نفسه الشرعية وربما يدفع بعض الجهات إلى استغلال ذلك في بث الفوضى. وقالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في اجتماع لحزبها “لا يمكن أن أزكي الخروج عن التشريع ولدولة الغاب.. من يضمن لنا الحريات والحقوق غدا..”
وقال حزب التيار الديمقراطي إنه يرفض “أي محاولة فردية لتغيير العقد الاجتماعي واستغلال حالة الغضب المشروعة للتونسيات والتونسيين لفرض خيارات سياسية لا تحظى بتوافق”. وأضاف الحزب أن الأزمات السياسية والاقتصادية في تونس سببها الفساد بين الطبقة الحاكمة وليس بسبب الدستور.
ز.أ.ب/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ)
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
“هزيمة آخر حكومات الإسلاميين في المنطقة”
تعتبر خسارة إسلاميي المغرب في الانتخابات التشريعية في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2021 نكسة جديدة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. صحيفة “نيويورك تايمز” وصفت هذا الإخفاق بأنه “هزيمة آخر حكومات الإسلاميين في المنطقة”.
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
الوصول إلى السلطة في المغرب عام 2011
وصل إسلاميو حزب “العدالة والتنمية” في المغرب إلى السلطة عقب انتخابات مبكرة وتعديل دستوري أعلن عنه العاهل المغربي محمد السادس بعد احتجاجات شهدتها البلاد عام 2011 خلال موجة الربيع العربي التي أشعلت المنطقة.
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
الفوز في انتخابات 2011 و2016
استمر حزب “العدالة والتنمية” في قيادة الحكومة لولايتين متتاليتين، بعد تصدره نتائج انتخابات عامي 2011 و2016، مما جعل هذه التجربة الفريدة بالمغرب موضع اهتمام ودراسة ومقارنة مع تجارب دول عربية أخرى اتسمت بإقصاء الإسلاميين.
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
أول رئيس إسلامي لمصر
في أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بنظام مبارك، فازت الأحزاب الإسلامية بثلثي مقاعد البرلمان، نصفها تقريباً لجماعة الإخوان المسلمين. وفي الانتخابات الرئاسية عام 2012 فاز مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51,7%من إجمالي أصوات المشاركين، ليصبح أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ البلاد وكذلك أول رئيس إسلامي لمصر.
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
من رأس السلطة إلى قائمة الإرهاب
لم يحكم الإخوان سوى عاما واحدا فقط. فبعد أن أطاح الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بمرسي، في الثالث من تموز/يوليو، بدأت السلطات بشن حملة قمع واسعة ضد الإخوان، كما فضت قوات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي، ما أسفر عن مقتل 800 على الأقل من المتظاهرين. وصدرت أحكام بالإعدام على المئات، بينهم مرسي، في محاكمات جماعية نددت بها الأمم المتحدة، وتوفي مرسي خلال إحدى جلسات المحاكمة في عام 2019.
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
تعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب النهضة
في 26 يوليو/ تموز 2021، قام الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق البرلمان الذي كان يسيطر عليه حزب النهضة الإسلامي، في خطوة وصفها بعض المراقبين بـ”الانقلاب”. مرّ شهر على قرارات سعيّد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة، ولم يعلن بعد عن خارطة الطريق الذي وعد بها، مقابل استمرار قرارات بالاعتقال أو بحظر السفر بحق عدة شخصيات سياسية واقتصادية.
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
توقف حركة النهضة عن مهاجمة الرئيس
واصل سعيد إصدار قراراته بإعلانه استمرار الإجراءات الاستثنائية، دون أن يعطي تاريخاً محدداً لإنهاء هذا الوضع. وخلال 30 يوما من “الحكم الفردي”، أرسل سعيّد إشارات بارزة لخصومه تفيد بأنه عازم على وضع بصمته، بينما انكفأت حركة النهضة الإسلامية على نفسها ولم تعد تهاجم الرئيس كما فعلت خلال أولى أيام انقلابه عليها.
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
فشل إسلاميي الجزائر في الفوز بالمرتبة الأولى
حقق الإسلاميون في الجزائر نصف انتصار في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في 12 يونيو/ حزيران 2021، بعد مضاعفتهم لحصتهم من المقاعد البرلمانية، لكنهم لم ينجحوا في الفوز بالمرتبة الأولى، وتشكيل الحكومة. وقد تمكنت حركة مجتمع السلم الإسلامية، من مضاعفة عدد مقاعدها في الانتخابات، بعدما حصلت على 64 مقعدا مقارنة بانتخابات 2017، التي حصلت فيها بالتحالف مع حركة التغيير على 34 مقعدا.
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
خسارة الإسلاميين في أول انتخابات بعد القذافي
في عام 2012 فاز ائتلاف القوى الوطنية “الليبرالي” بزعامة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل بـ 39 مقعدا، من إجمالي 80 مقعدا مخصصة للقوائم الحزبية. وفاز حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بزعامة محمد حسن صوان، بـ 17 مقعدا فقط، فيما اكتفى حزب الجبهة الوطنية، الذي انبثق عن الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا التي كانت معارضة للقذافي في الثمانينيات، بزعامة محمد المقريف بثلاثة مقاعد فقط.
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
التيار الإسلامي يمنى بالخسارة من جديد
في الانتخابات البرلمانية الليبية لعام 2014 تقدم التياران “المدني” والليبيرالي بصورة واضحة على التيار الإسلامي. ويُذكر أن ليبيا لم تشهد الاستقرار المنشود، بل صارت ساحة صراع للميليشيات المسلحة المتنافسة على السلطة هناك؛ والتي استدعت بدورها قوى إقليمية ودولية مما حوّل البلاد إلى ساحة نزاع إقليمي وحروب تخاض بالنيابة.
بعد عقد من “الربيع العربي”.. أفول حكم الأحزاب الإسلامية؟
تجربة امتدت إلى ثلاثة عقود
تجربة إسلاميي السودان في الحكم كانت الأطول، واستمرت طوال ثلاثة عقود في الفترة بين 1989 و2019. لكن وبعد عدة اضطرابات إقليمية وأزمات داخلية كان آخرها انفصال جنوب السودان عن البلاد في 2011، شهد السودان انتفاضات شعبية تزامنت مع ثورات “الربيع العربي”، وانتهت في 2019 بإسقاط نظام عمر البشير.
