مهام الوزراء بالنيابة لا تفرض نيل ثقة البرلمان مجددا

بيّن القاضي الإداري السابق الأستاذ أحمد صواب، في تصريح لموزاييك اليوم 16 فيفري 2021، أنّ اعتماد رئيس الحكومة هشام المشيشي وزراء بالنيابة لتيسير عمل حكومته لا يطرح إشكالا قانونيا أو دستوريا، رغم أنّه يعتبر في جميع الحالات وضعية كارثية، لكنّه يبقى الحلّ الأقل ضررا ورداءة في ضمان استمرارية عمل المرفق العام، وفق تعبيره. وأوضح صواب أنّ تكليف وزير بمهام وزارة أخرى بالنيابة لا يفترض العودة بالوزير المعني إلى نيل ثقة البرلمان، على إضافة مهمة جديدة له باعتبار أنّ هذا التكليف وقتي وغير دائم، مؤكدا أنّ مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان لا تنطبق على صورة الحال، وفق تقديره. وتنصّ الفقرة الثانية من الفصل عدد 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنّه “إذا تقرّر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضمّ عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإنّ ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة”. وبيّن صواب أنّ الصورة التي يتحدث عنها الفصل المذكور تشمل فقط الوزير الذي يكلف بمهمة جديدة غير المهمة التي نال الثقة من أجلها، وهو ما يجعله مطالب بالعودة إلى البرلمان لنيل الثقة ثمّ اليمين أمام رئيس الجمهورية وصدور أمر رئاسي بالتكليف. وذكر صواب بـ “السابقة التي جدّت في حكومة الترويكا عندما كُلّف الياس الفخفاخ بمهمة وزير المالية عوضا عن مهمة وزير السياحة”. واعتبر صواب أنّ تسمية وزير بالنيابة من المؤكد أن تطرح إشكالا عند التقاضي لدى المحكمة الإدارية غير أنّه لن يترتب عنها إشكالات كبرى خصوصا أنّها الحلّ الأسلم لضمان استمرارية سير المرافق العامة في البلاد. الحبيب وذان

تابعوا Tunisactus على Google News