مواجهات في تونس بعد تظاهرة مناهضة لعنف الشرطة

لليوم الرابع على التوالي، تجددت عمليات الكر والفر بين عدد من الشبان الغاضبين، ورجال الشرطة، في الضاحية الغربية للعاصمة التونسية، لتجسد حالة من الغضب الشعبي وسيلاً من الانتقادات الواسعة للحكومة.

وتأتي الاحتجاجات في منطقة سيدي حسين السيجومي، بعد حادثة وفاة شاب تشير المعلومات إلى تعرضه للتعنيف من قبل عناصر أمنية، وسحل قاصر (15 عاما)، وهو الفيديو الذي شكل صدمة للرأي العام في تونس.

Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can
download this video to view it offline.

ويوضح الصحفي والمحلل السياسي، نجم الدين العكاري، لموقع “الحرة”، ما يجري في سيدي حسين السيجومي، معتبرا أن “هناك نوعين من الاحتجاجات، الأولى هي تظاهرات متعلقة بالجانب المعيشي وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية في الفترة الأخير”.

وبحسب العكاري فإن النوع الثاني من التظاهرات هي “الحقوقية”، وهي التي ظهرت “بعد عملية السحل والتجاوزات التي قامت بها قوات الأمن في بعض الأحياء الشعبية”.

ويشدد على أن “التجاوزات الحقوقية أدت إلى حراك شعبي مدني يدعو إلى وضع حد للانتهاكات، رغم اعتذار المشيشي عما حصل”.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9 في المئة العام الماضي، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير، وبات ثلث الشباب عاطلين من العمل.

بدوره، أدان المشيشي، في تصريح تلفزيوني بعد لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد الجمعة، ما وصفه بـ “الحادثة المؤلمة والصادمة”، معتبرا أن “الاعتداء على الشاب وتجريده من ملابسه لا تمثل كل الأمنيين وتمثل فقط مرتكبيها”.

وشدد رئيس الحكومة على أنه تمت إحالة المتورطين بالحادثة على التحقيق وبأنه على القضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

تونس.. الداخلية تعلق على فيديو “تعرية متظاهر من كامل ملابسه”

أفادت تقارير أخبارية، الجمعة، أن السلطات المختصة في تونس أوقفت شرطيين أقدما على تعرية أحد المواطنيين وتجريده من كافة ملابسه في أحد شوارع ضواحي العاصمة.

في المقابل، يضع المحلل السياسي، بولبابة سالم، في حديث لموقع “الحرة”، التظاهرات الأخيرة في خانة “الظروف المؤقتة”، معتبرا أنه ليس لديها “زخم شعبي”.

ويؤكد سالم على وجود “حركات اجتماعية غاضبة مؤقتة في سيدي حسين” ولكنها مرتبطة بحسب رأيه بـ”حادث فردي وهو سحل الشاب لا أكثر”.

ويشدد على أن “التظاهرات مؤقتة وليس لها  أفق سياسي، لاسيما أنها غير مدعومة من الأحزاب الكبرى، أو المؤسسات الوطنية مثل الاتحاد العام للشغل”.

ولكن الاتحاد العام التونسي حمل في بيان له، المشيشي، ما وصفه بـ”سياسة القمع”، لإسكات الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية.

في المقابل، يكشف العكاري أنه “هناك دعوات حقيقية للإطاحة برئيس الحكومة”، معتبرا أن “الحكومة على مرمى سقوط، وهي تترنح منذ مدة نتيجة الفشل الاقتصادي والاجتماعي وغياب الحلول لإنقاذ البلاد”.

ويقول إن “حزام الحكومة بدا محرجا منها، وقد تتم الموافقة على الإطاحة البرلمانية بها، أي سحب الثقة حتى من قبل نواب حزب النهضة، صاحبة الأغلبية البرلمانية”.

ولفت إلى أن “خطاب سعيد الأخير، ونوايا النهضة لإعادة توطيد علاقاتها مع رئيس البلاد، قد يساهم في سحب الثقة من الحكومة”.

بينما يعارض سالم الأنباء والمعلومات حول وجود نية برلمانية لسحب الثقة من حكومة المشيشي، قائلا: “التظاهرات لا يمكن أن تطيح بالحكومة، وحزام الحكومة من النهضة وغيرها متماسك حتى الساعة”.

ويضيف: “من المستبعد أن تسحب المعارضة الثقة من الحكومة لأنها لا تمتلك رصيد النواب الكافي لذلك”، مستبعدا أن يكون لحزب النهضة “نوايا للالتفاف على رئيس الحكومة”.

واتهم سالم الرئيس التونسي بـ”السعي نحو إسقاط المشيشي، لأنه يعتبر ذلك الطريق نحو الانفراج السياسي والمصالحة الوطنية”.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد قال بعد لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الجمعة، إن “لا أحد فوق القانون ولا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز”.

ووقع اختيار سعيد على هشام المشيشي لرئاسة الوزراء الصيف الماضي، لكن سرعان ما اختلف الرجلان بسبب تحالفات المشيشي مع أحزاب قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة.

واشتد الخلاف بينهما بسبب التنازع على الصلاحيات، وإقالة المشيشي لخمسة وزراء مقربين من سعيد، من بينهم وزير الداخلية السابق.

تابعوا Tunisactus على Google News