“مواطنون ضد الانقلاب” تعتزم تنفيذ إضراب عن الطعام في تونس

أعلنت مبادرة (مواطنون ضد الانقلاب) في تونس عزمها تنفيذ “إضراب جوع احتجاجي” عن الطعام، بمشاركة مجموعة من الشخصيات الوطنية والنواب بالبرلمان المعلقة أعماله.

جاء ذلك في بث مباشر لمنسق المبادرة الناشط السياسي جوهر بن مبارك، أمس الإثنين، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقال بن مبارك إن المبادرة الديمقراطية (مواطنون ضد الانقلاب) ستواصل التصعيد في تحركاتها بعد تعليق اعتصامها بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة إثر التدخل “العنيف” للأمن على المعتصمين.

وأضاف “كما تعلن المبادرة أن مجموعة من الشخصيات الوطنية والنواب بالبرلمان المعلقة أعماله سينفذون إضراب جوعٍ وحشي، إصرارًا منهم على مقاومة الانقلاب وفضحه”.

و”مواطنون ضد الانقلاب” مبادرة شعبية قدمت مقترحًا بخريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من 2022‎.

وأوضح بن مبارك أن موعد بداية هذا التحرك الاحتجاجي (إضراب الجوع) سيتم الإعلان عن مكانه في الحين (الوقت المناسب) وسيكون في القريب العاجل، دون تحديد عدد المشاركين في هذه الخطوة التصعيدية.

وتابع “بدأت المبادرة التنسيق مع مكاتبها الجهوية (بالمحافظات التونسية) لوضع رزنامة (خطة) دقيقة لتحركات احتجاجية رافضة لتواصل عملية الانقلاب والخروج عن المسار الانتقالي والديمقراطي بالبلاد” على حد تعبيره.

وقال بن مبارك إن المبادرة بصدد إعداد تقرير يوثق المضايقات والعنف اللذين تعرّض لهما المعتصمون الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 17 و18 ديسمبر/كانون الأول، والتدخل الوحشي للأمن يوم السبت لفض الاعتصام.

وأضاف “بدأنا مراسلة الجهات الحقوقية التونسية والدولية ومدها بنسخ من هذا التقرير الذي يؤكد مواصلة رأس السلطة المضي في العملية الانقلابية والتضييق على مختلف معارضيه السياسيين”.

والسبت، تدخلت قوات الشرطة لمنع محتجين من نصب خيام اعتصام في شارع الحبيب بورقيبة، بدعوة من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” ثم اندلعت مناوشات بين الجانبين مع استعمال أفراد الأمن قنابل الغاز المُسيل للدموع لتفريق عشرات المعتصمين.

وبدأ عشرات المعارضين، الجمعة، اعتصامًا مفتوحًا دعت إليه هذه المبادرة للمطالبة بإنهاء ما تراه “انقلابًا” على الدستور، قبل تعليق الاعتصام السبت، إثر المناوشات مع الأمن.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس إجراءات الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية، وتعدّها انقلابًا على الدستور، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحًا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).