موجة كورونا جديدة في تونس.. وغضب من قرارات الحكومة

وفي أحدث إحصاءات، ارتفع إجمالي الإصابات في تونس إلى أكثر من 267 ألفا، مقابل أكثر من 9 آلاف وفاة بالفيروس. وقرعت السلطات التونسية أجراس الخطر حيال انتشار الموجة الثالثة من كورونا، وتفاقم أعداد الإصابات والوفيات مؤخرا، واصفة الوضع الوبائي بالخطير جدا. ودعت السلطات التونسيين إلى التسجيل في منظومة التطعيم ضد الفيروس الذي يسير بنسق بطيء، نتيجة المخاوف من المضاعفات من جهة والتزاما بالأجندة التي وضعتها وزارة الصحة بحسب كمية التطعيمات المتوفرة من جهة أخرى. وقال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إن “الوضع الوبائي أضحى خطيرا جدا”، لافتا إلى أنه “لا مجال للمزيد من التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية. لقد لاحظنا ارتفاعا في نسب الإصابة وناهزت نسبة التحاليل الإيجابية 23 بالمائة وهو مؤشر غير مطمئن، كما نسجل تزايدا يوميا في نسق الوفيات. المؤشرات الراهنة غير مطمئنة بالمرة خصوصا أننا وصلنا إلى مرحلة العدوى المحلية بالسلالة البريطانية الجديدة”. وكشف مهدي خلال المؤتمر صحفي عقد لتوضيح الوضع الوبائي والإعلان عن إجراءات وقائية جديدة، أن طاقة استيعاب أسِرّة الإنعاش بالمستشفيات بلغت 80 بالمائة، مما يعني أن المستشفيات قد تعجز عن استقبال وإيواء مصابين جدد قريبا. وفاة سيدة وابنتها وحفيدتها وفي الوقت الذي أعلنت به وزارة الصحة عن وجود 17 محافظة و95 مدينة مصنفة خطيرة وخطيرة جدا، سجلت البلاد تزايدا في نسق الوفيات التي تجاوزت حتى الآن 9 آلاف. وشهدت محافظة قابس (جنوب شرق) بداية شهر أبريل الجاري وفاة 3 أفراد من عائلة واحدة، فقد حصد فيروس كورونا خلال أيام معدودة أرواح امرأة مسنة وابنتها ثم حفيدتها، بحسب مصادر صحية رسمية. وعلى غرار سائر محافظات البلاد، سجلت قابس ارتفاعا في نسبة الوفيات التي بلغت منذ اكتشاف الفيروس 319 حالة. وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا جليلة بن خليل، إن البلاد دخلت مرحلة خطيرة من انتشار الوباء، وإن الوضع الحالي “بات يتطلب الحذر واحترام الإجراءات الصحية من قبل الجميع”. وكشفت المسؤولة: “تونس تسجل مؤشرات وبائية عالية، وعدد الوفيات مرشح للارتفاع أكثر باعتبار أن المنظومة الصحية على مشارف الانهيار نتيجة تزايد عدد المرضى الذين هم في حاجة للإيواء بأقسام الإنعاش أو بأقسام الأوكسجين. التمسك بالإجراءات الوقائية والإقبال على التطعيم أصبحا ضرورة ملحة”. ورغم تلك المؤشرات المرتفعة لانتشار الفيروس، تسير عملية التطعيم ضد كورونا في تونس بنسق بطيء، إذ أعلنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للمسجلين في حملة اللقاح بلغ 967781، لكن عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة اللقاح لم يتجاوز 112 ألفا، أي ما يمثل نسبة 12 بالمائة تقريبا من عدد المسجلين. إجراءات مشددة ودفعت المؤشرات الحالية للوضع الصحي الحكومة إلى تشديد الإجراءات الوقائية، باتخاذ قرارات جديدة تدخل حيز التطبيق من التاسع وحتى الثلاثين من أبريل الجاري. وتشمل الإجراءات الجديدة منع التجمعات الخاصة والعامة وغلق الأسواق الأسبوعية وإعلان حظر التجول من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا، ومنع التظاهرات العامة والخاصة. كما أقرت الحكومة إمكانية غلق المناطق ذات المستوى المرتفع للإصابات، وقررت تطبيق الحجر الذاتي لمدة 5 أيام للوافدين من الخارج بعد تقديمهم تحليلا سلبيا قبل السفر. وقوبلت الإجراءات الحكومية الجديدة بموجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي اعتبرت أن خطة السلطات للحد من انتشار للعدوى بالفيروس مثلت خطرا يهدد قطاعات عدة ويشل الكثير من المهن الخاصة التي ترزح منذ أكثر من عام تحت وطأة الأزمة. هجوم على قرارات الحكومة ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قرارات الحكومة للمجابهة جائحة كورونا بأنها “كارثية وفاشلة”. وقالت موسي في تصريحات نشرتها على صفحتها على “فيسبوك”: “طريقة تسيير حكومة هشام المشيشي لأزمة كورونا منذ انتشار الجائحة اعتباطية، بل إنها ستكون قاصمة على عديد القطاعات مثل المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والترفيهية وغيرها”. وتابعت: “لماذا لم تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات في فترة ذروة انتشار الفيروس في يناير الماضي؟ بمثل هذه الإجراءات تكون السلطة قد أجهزت على عديد القطاعات التي تنتظر شهر رمضان للانتعاش، فإذا بها تدفع باهظا ثمن فشل الحكومة”. ومن جهة أخرى، استنكرت غرفة أصحاب المقاهي والمطاعم القرارات الحكومية المتعلقة بتحديد فترة حظر التجول، معتبرة أنها لا تراعي الظروف الصعبة التي تعيشها هذه القطاعات منذ انتشار الفيروس في بداية عام 2020. وقال رئيس الغرفة شهاب يعقوب إن أصحاب المقاهي يعيشون أوضاعا صعبة، وأن القرارات الأخيرة تزيد الضغوط على القطاع المهدد أصلا بالإفلاس نتيجة تداعيات كورونا. وقال يعقوب إن “قطاع المقاهي والمطاعم لن يطبق قرارات الحكومة وسيطالب بمواصلة العمل”، مؤكدا أن هذا النشاط “أكثر القطاعات تضررا نتيجة إجبارهم على إغلاق محلاتهم وفرض حظر التجول الذي يساوي الانقطاع عن العمل”. كما دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الحكومة إلى عقد جلسة عمل طارئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وإنقاذ المهنيين من خطر الإفلاس والأُجَراء من البطالة، وطالب باتخاذ قرارات مصاحبة لتخفيف وطأة تداعيات الفيروس على القطاعات المتضررة. يذكر أن المشيشي دعا لاجتماع وزاري لمناقشة الإجراءات الأخيرة وأعلن تعهده بدعم الفئات المتضررة منها، لافتا إلى أن حسن تطبيق الإجراءات الوقائية في النصف الأول من رمضان سيدفع الحكومة إلى تخفيف إجراءات حظر التجول في النصف الثاني من الشهر.

تابعوا Tunisactus على Google News