موسي انتصبت مكان الحكومة والقضاء وفرضت رأيها بالبلطجة وخرق القانون

علق الأستاذ عبد اللطيف بودربالة في تدوينة على صفحته الرسمية على فايسبوك على حادثة اقتحام رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي وجماعتها لمقرّ مكتب فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس مرفوقة بمجموعة من الحرّاس الشخصيّين من الأمن، معبرا عن استغرابه من مرافقة الأمن  لموسي خلال عملية الاقتحام .

وقال درباله هل يحمي الأمني “السياسي” حتّى وهو يقوم بالبلطجة والعنف؟  وتساءل المتحدث حول ما اذا كان من واجب الحراسة الأمنيّة الخاصّة مرافقة الشخصيّات السياسية والشخصيّات العامّة التي تؤمّنها حتى إلى الأماكن غير القانونية وهل أنّه من واجب الحراسة الأمنيّة الخاصّة حماية الشخصيّات حتّى وهم يرتكبون أعمالا مخالفة للقانون ويقتحمون مقرّات الجمعيات ويرعبون المواطنين فيها ويعتدون على أملاكهم ومنقولاهم؟.

و أضاف أن القانون التونسي يمكّن من تعرّض ملكه أو منزله أو مكتبه أو مقرّه للاعتداء أو الاقتحام أن يدافع عن نفسه وعن ما يتبعه ولو بالقوّة.. في نطاق الدفاع الشرعي عن النفس ، وإنّ تفاجأ شخص بأنّ المقتحم الخارق للقانون هو في حماية ومرافقة قوّة أمنية شرعيّة ومسلّحة لا تشكّل فقط تفاوتا في موازين القوى وإنما تعكس للأسف رسالة خاطئة بأنّ الخارج عن القانون هو في حماية الأمن.. أي في حماية الحكومة والدولة.. في مواجهة صاحب الحق نفسه المعزول والوحيد، وفق تقديره.

ودعا المتحدث إلى  مراجعة قواعد وأصول وشروط الحماية الأمنية للشخصيات السياسية والعامة .

وبين أن عبير موسي وفي نطاق تحقيق أجندتها السياسويّة  في إطار  خصومتها مع فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس و وقد اعتصمت مرارا أمام مقرّه ببلادنا ثمّ قامت برفع شكاية ضدّه لرئاسة الحكومة باعتبارها سلطة الاشراف بالنسبة للجمعيات، ولم تستجب لها الحكومة.. وذلك غالبا لزيف مزاعمها السياسويّة وفق قوله.

وذهبت موسي إلى القضاء فاشتكت الفرع بما لديها من تعلاّت ولم يمكنّها القضاء من الحكم الذي ترغب فيه لاغلاق الفرع بتونس لزيف مزاعمها.،
فقرّرت الانتصاب  مكان الحكومة ومكان القضاء وفرض  رأيها على الجميع بيدها وبالقوّة ولو بأعمال العنف والبلطجة وخرق القانون مشرّعة بذلك لقانون الغاب.

تابعوا Tunisactus على Google News