نائب أميركي يحذر من خطر يهدد ديمقراطية تونس وسعيد مستاء من بحث أوضاع بلاده بالكونغرس والنهضة تعلن موقفها من الحكومة

حذر نائب أميركي من أن الديمقراطية التونسية في خطر، وبالتوازي مع ذلك أبدى الرئيس التونسي قيس سعيد استياءه من مناقشة الأوضاع التونسية في الكونغرس، في حين أعلنت حركة النهضة رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة.

وقال تيد دوتش رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب بمجلس النواب الأميركي، إن الديمقراطية التونسية في خطر بعد شروع الرئيس قيس سعيد في فرض سلطات تنفيذية.

وأضاف -خلال جلسة استماع افتراضية- أن عددا من البرلمانيين ما زالوا قيد الاحتجاز بتهم سياسية وبدون أي مؤشرات على موعد إعادة فتح البرلمان وإطلاق سراحهم.

وبدوره، ذكّر النائب الجمهوري غريك ستوبي بأن الولايات المتحدة قدمت مساعدات تنموية وأمنية كبيرة لتونس دون أن ترى نتائج هذا الدعم.

وأضاف ستوبي أن الرئيس التونسي ليس صديقا، وأنه يدفع أجندة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل منذ حملته الانتخابية.

وقال ستوبي إن الوقت قد حان لإعادة النظر في المساعدات الأميركية المقدمة إلى تونس.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أبلغ السفير الأميركي في تونس استياء بلاده من مناقشة الأوضاع التونسية في الكونغرس.

وقال سعيد إن العلاقات مع واشنطن ستبقى قوية رغم أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحدث في البلاد.

وأضاف سعيد أن اللقاء مع السفير الأميركي كان فرصة لتوضيح عدد من القضايا التي يُشيعها من وصفهم بأعداء الديمقراطية.

وتواجه تونس ضغوطا من شركائها من المجتمع الدولي ومن بينهم الولايات المتحدة من أجل العودة للنظام الدستوري، بعد إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية منذ نحو 3 أشهر.

النهضة ترفض حكومة نجلاء بودن

من جهة أخرى، قالت حركة النهضة التونسية إنها ترفض مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل الحكومة التي اعتبرتها حكومة الأمر الواقع.

وأكدت الحركة -في بيان- أن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين.

واستغربت ما وصفته بمواصلة الخطاب الحاد تجاه المخالفين السياسيين، مؤكدة أنه خطاب يقسم الشعب التونسي ويغذي الصراع والنزاع، وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس.

وثمنت الحراك الشعبي والسياسي والحقوقي الرافض لتعليق الدستور والمؤسسات والداعي إلى وضع حد للحالة الاستثنائية.

ونبهت حركة النهضة إلى خطورة الإمعان في الضغط على القضاء، وطالبت بدعم استقلاله واحترامه حتى يضطلع بمهامه في حماية الحقوق والحريات وإقامة العدل.

وفي تطور آخر، أعلن رئيس ائتلاف الكرامة في تونس سيف الدين مخلوف دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقاله ومحاكمته.

وفي بيان نشره ائتلاف الكرامة على فيسبوك، قال مخلوف إنه يستغرب المصادقة على قرار اعتقاله الصادر عن قاضي تحقيق سبق أن شهد ضده في محضر رسمي في قضية مفتعلة بالمحكمة العسكرية نفسها.

واستنكر مخلوف قبول دائرة الاتهام الضغوط التي يمارسها عليها الرئيس قيس سعيد وبشكل علني، حسب قوله.

احتجاجات صحفية

وفي سياق متصل، نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس وقفة احتجاجية تنديدا بتكرار الاعتداءات التي طالت الصحفيين.

وقالت النقابة إنها رصدت جملة من الاعتداءات التي وصفتها بالخطيرة، والتي طالت الصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية، ولا سيما أولئك الذين غطوا الاحتجاجات التي أعقبت إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل “حرية الصحافة خط أحمر” و”سلطة رابعة، لا سلطة راكعة”.

وقال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي إن الوقفة جاءت في إطار تعبيرهم عن غضبهم إزاء تكرار الاعتداءات الهمجية والوحشية عليهم.

وأشار إلى أن تلك الاعتداءات كادت تودي بحياة طاقم فريق التلفزة الوطنية التونسية الأحد الماضي.

ودعا الجلاصي سلطات بلاده إلى تحمل مسؤوليتها بحماية الصحفيين في أثناء تأديتهم مهامهم، مشددا على أن الاعتداء بالعنف والترهيب والتحريض جرائم وجب محاسبة مرتكبيها.

واعتبر أن الإفلات من العقاب شجع على تواصل وتكرار الاعتداءات ضد الصحفيين، مشيرا إلى أن النقابة سبق أن بدأت في مقاضاة المعتدين.

ونبه الجلاصي إلى خطورة تصاعد التحريض ضد الصحفيين، والملاحقات القضائية بحقهم من أجل آراء ومواقف أو أعمال صحفية، أو بسبب توجهات المؤسسات الإعلامية المشغلة لهم.

“موديز” تخفض تصنيف تونس السيادي

من جهة أخرى، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الخميس، التصنيف السيادي لتونس من “بي3” (B3) إلى “سي إيه إيه1” (Caa1)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت موديز في تقرير، إن تخفيض التصنيف إلى “سي إيه إيه1” يعكس ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل، لتلبية الاحتياجات المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وهذه المرة العاشرة يتم فيها خفض التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالات التصنيف العالمية، منذ عام 2011.

وحذرت موديز من تخلف تونس عن سداد ديونها إذا لم يتم تأمين تمويل كبير.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية لوضع تونس الائتماني تعكس مخاطر الهبوط المتعلقة بالتأخيرات المطولة المحتملة في الإصلاحات والتمويل المعتمد على الإصلاح، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.

ورفضت غالبية القوى السياسية تلك القرارات واعتبرتها انقلابا على الدستور، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

‎والاثنين الماضي، تم الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة التي ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن التي كلفها سعيّد بالمنصب يوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي.