نائب تونسي يضرب عن الطعام.. ووقفة للتضامن معه السبت

دخل النائب في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، ياسين العياري، في إضراب عن الطعام بسجنه بالمرناقية (غرب العاصمة)، احتجاجا على محاكمته أمام القضاء العسكري.

وقالت “حركة أمل وعمل” التي يرأسها ياسين العياري، في بيان عبر “فيسبوك” إن الأخير “دخل في إضراب جوع في زنزانته بسجن المرناقية صباح الثلاثاء، بعد أن استوفى جميع الطرق القانونية من أجل رفع مظلمته، والتي قوبلت بالانتهاكات والخروقات القانونية”.

وأوضح البيان أن “العياري دخل إضرابه؛ بسبب التتبّع العسكري الجديد الذي وجد نفسه عرضةً له في الأيام السابقة وموضوعه تدويناته التي كتبها بعد 25 تموز/ يوليو السابق والرافضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، وما في ذلك من خرق جسيم لحرية التعبير والزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين”.

وأكد البيان أن الظروف الصحيّة للنائب في السجن غير ملائمة، مشيرا إلى “إيداع ملف طبي لدى إدارة السجن، والذي يفيد إصابته بمرض لا يمكنه معه تناول الطعام دون تدفئته، وهو ما ساهم في تعكر صحته وتأزمها”.

وفي 30 تموز/ يوليو، أوقفت قوات الأمن، العياري، وأودع السجن على أساس حكم قضائي عسكري لمدة شهرين. وبحسب القضاء العسكري، جاء الحكم بسبب “المشاركة في تحطيم معنويات الجيش والإضرار بالدفاع والمس من كرامة الجيش الوطني”.

وبحسب البيان، فقد عبر العياري عن “رفضه لجميع الملاحقات العسكرية التي تقع بحق المدنيين التونسيين”، مطالبا “بسرعة إجراءات اسقاط التهم الصادرة بحقّه وخاصّة العسكرية”.

وأكد العياري، وجود نية واضحة لإطالة سجنه إلى أجل غير محدّد، وأنه يحتج على عدم توفير الظروف الملائمة لوضعه الصحي”، وفق البيان.

وتنظم حركة “أمل وعمل” وقفة احتجاجية ضد المحاكمة العسكرية الجديدة للعياري يوم السبت المقبل، أمام المسرح البلدي بالعاصمة.

وفي 11 آب/ أغسطس الماضي، أفادت هيئة الدفاع عن العياري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، بأن “المحاكمة العسكرية للنائب ياسين العياري مظلمة كبيرة، مطالبة بإيقاف محاكمات المدنيين في المحاكم العسكرية”.

وقال المحامي بهيئة الدفاع، مختار الجماعي، آنذاك إن قرار السجن شهرين على موكله “تم دون إعلام محاميه، وهو مخالف للقانون ويتعلق بتصفية حسابات سياسية مع الحكومات السابقة”.

وفي 25 تموز/ يوليو، قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان الذي يرأسه الغنوشي، لمدة 30 يوما (مددت في 23 أغسطس)، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة”، إجراءات سعيد الاستثنائية، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وتداعيات جائحة كورونا.