نابل.. توقّعات بتراجع إنتاج الطماطم واستياء في صفوف الفلاحين من ارتفاع التكلفة

انطلق موسم جني وتحويل الطماطم بمعتمدية قربة من ولاية نابل منذ أيام وسط توقعات بتراجع الإنتاج وصعوبات عديدة تعترض الفلاحين الذين أطلقوا صيحة فزع بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراكم المديونية.

وطالب عدد من الفلاحين بمنطقة قرعة ساسي من معتمدية قربة، اليوم الثلاثاء، في تصريحات متطابقة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ منظومة الطماطم المعدة للتحويل التي أصبحت مهدّدة بالاندثار أمام عزوف عدد كبير من الفلاحين عن مواصلة تعاطي هذه الزراعة بسبب ارتفاع التكلفة وغياب الدعم.

وتحدّث الفلاح لطفي الصغير عن ارتفاع حجم مديونية الفلاحين لدى وحدات التحويل والمزوّدين نظرا لغلاء أسعار المستلزمات الفلاحية وغياب الرقابة، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلول لتنظيم القطاع، وتميكن الفلاحين من التزوّد بمستلزمات الإنتاج مع إعفائه من الأداءات لضمان هامش ربح. وقال إن “الفلاح يعيش في ضبابية وحيرة نظرا لعدم تحديد السعر المرجعي للطماطم بداية كل موسم”، مبينا ان الفاتورة التي يتحصل عليها الفلاح من قبل وحدات التحويل غير قانونية باعتبارها لا تتضمن سعر الكغ من الطماطم وهو ما يجعل الفلاح غير قادر على المطالبة بمستحقاته المالية عند انتهاء الموسم، بالإضافة الى تأخر خلاصه إلى شهر مارس الموالي.

وبدوره أكد الفلاح محمود المسعدي، على غلاء أسعار المستلزمات الفلاحية الناجم عن الوسطاء المتدخلين في القطاع وسط غياب الرقابة من قبل مصالح وزارتي الفلاحة والتجارة هو ما جعل الفلاح يتكبد خسائر كبيرة، مؤكدا على ضرورة إلزام نقاط بيع المستلزمات الفلاحية بمراجعة هامش الربح وتعديل أسعار الأسمدة والمبيدات للضغط على التكلفة.

وأشار الى تراجع الإنتاج في الهكتار من 80 طنّا إلى حوالي 40 طنّا مقارنة بالسنوات الفارطة، بما لا يمكن من تغطية التكلفة التي تناهز 18 ألف دينار في الهكتار الواحد، داعيا الى ضرورة المعادلة بين التكلفة والسعر المرجعي وتفعيل الزيادة بصفة آلية من موسم لآخر ارتباطا بالزيادة المسجلة في أسعار الأدوية والمستلزمات الفلاحية لضمان ديمومة القطاع.

ومن جهته، قال كاتب عام الجامعة الجهوية للطماطم، محمد بن حسن، إن “الموسم الحالي كارثي باعتبار الظروف الصعبة التي يعاني منها الفلاح منذ بداية الموسم الذي اتّسم بشح الموارد المائية”، مبينا أن مساحات شاسعة من محاصيل الطماطم بعدد من المناطق بولاية نابل، على غرار الهوارية والميدة ومنزل تميم وقربة، تضرّرت جراء انتشار مرض الفطريات المعروف بـ”الميلديو” بسبب التقلبات المناخية الأخيرة وهو ما انجر عنه تلف الحقول وتقلّص المردودية والجودة.

وأضاف أن الجامعة طالبت وزارة الفلاحة بتقييم الأضرار لمساعدة الفلاحين على مجابهة الخسائر، وتوفير التعويضات نظرا لتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموسم الفلاحي، مشيرا إلى غياب المعادلة بين التكلفة والسعر المرجعي الذي لا يتجاوز 270 مليم الكغ الواحد من الطماطم.

وأكد على عزوف الفلاحين على زراعة الطماطم التي تشهد تراجعا في المساحات حيث تقلصت من 4500 هكتار خلال الموسم الفارط إلى 3500 هكتار خلال الموسم الحالي بولاية نابل، وبمعدل لا يتجاوز 40 طنّا في الهكتار الواحد، داعيا الفلاحين إلى مقاطعة زراعة الطماطم كليا والتوجه الى الزراعات البديلة على غرار الحبوب.

وشدّد بن حسن، على ضرورة حماية منظومة الطماطم من الاندثار، والحفاظ على الامن الغذائي، في ظل سياسة غذائية مهمّشة وغياب قرارات هامّة للنهوض بالقطاع الفلاحي، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى ان ولاية نابل تساهم بحوالي 40 بالمائة في الانتاج الوطني من الطماطم المعدّة للتحويل لاسيما وأنها تضم 14 وحدة تحويل.

وات