نشاط نقل العملة الفلاحيين يتطلب موافقة الوالي وإمهال المنتفع عامين لتقديم ملف الحصول على الموافقة

تمّ منح، أجل أقصاه عامين، لكل ذات طبيعية أو معنوية ناشطة في مجال نقل العملة الفلاحيين لتقديم ملف الحصول على الموافقة النهائية لتعاطي هذا النشاط. ويخضع تعاطي ناشط نقل العملة الفلاحيين، وفق الأمر الرئاسي عدد 317 لسنة 2022، الصادر بالرائد الرسمي عدد 43 لسنة 2022 إلى ” ترخيص يسنده الوالي”.

ويخول هذا الترخيص للمنتفع به “نقل العملة الفلاحيين دون سواهم ولايكون الترخيص صالحا الا لعربة واحدة” علما وأنّه يمنع على المنتمين لسلك الدولة والجماعات المحلية او المنشآت العموميّة ممارسة هذا النشاط.

ويتعيّن على الذّات الطبيعية أو المعنوية أن تمتلك أو أن تقوم بتأجير عربة عن طريق التأجير المالي، مسجلة بتونس ومخصصة لنقل العملة الفلاحيين وان يكون حاصلا على رخصة سياقة صنف “د” او “د1” منذ مدة لا تقل عن عامين وتلقى دروسا في الاسعاف على الطرقات.

ويتيعن على طالب الخدمة المتحصل على ترخيص نقل عمومي غير منتظم، الحصول على موافقة كتابية من الوالي المختص ترابيا ولمدّة محدودة وتقديم ما يفيد الاتفاق مع فلاّح أو مؤسّسة فلاحيّة لنقل العملة الراجعين لها بالنظر.

وصادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 24 مارس 2022 تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على حذف 25 ترخيصا تتعلق بمزاولة عدد من الأنشطة الإقتصادية وتراخيص إدارية لإنجاز مشروع، وذلك بعد حزمة أولى تتضمن 27 ترخيصا حذفت سنة 2018.

وتعهدت وزارة الإقتصاد والتخطيط بالعمل في اطار التعاون مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية ، خلال الفترة القادمة على تحديد حزمة تراخيص قابلة للحذف في اتجاه وضع قائمة سلبية.

وتعول الوزارة على ان تفضي هذه القائمة الى مزيد تحرير الإستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وفتح آفاق أوسع لدفع النشاط الإقتصادي وخلق فرص جديدة للتشغيل.