نقابات أمنية تعلن عن إجراءات تصعيدية احتجاجا على ”إهانة المحتجين” لقوات الأمن

أعلنت نقابات أمنية، اليوم الإثنين، عن إجراءات تصعيدية، احتجاجا على ما اعتبرته « إهانة من قبل المحتجين، لقوات الأمن، خلال المظاهرات التي شهدتها مختلف ولايات البلاد ولا سيما مظاهرة يوم السبت الماضي، « حين قام الشباب المتظاهر، بإلقاء مقذوفات على أمنيين وتفوهوا تجاههم بعبارات بذئية ومشينة وهم يطالبون بإلغاء أحكام سجنية ضد مستهلكي مخدرات وبالإفراج عن موقوفين في أعمال شغب واحتجاجات سابقة »، حسب بيانات صادرة عن عدد من النقابات. واتخذت بعض هذه النقابات إجراءات بالامتناع عن القيام بجزء من مهامها، خلال الأيام المقبلة، مثل تأمين المقابلات الرياضية والأنشطة الثقافية ونشاط المحاكم ورفع الخطايا للمخالفات وتحرير المحاضر فيما دعت نقابات أخرى إلى « التحقيق في أعمال الشغب والتحركات الإحتجاجية، لتحديد المسؤوليات والجهات التي تقف وراء الاعتداءات والاهانات ضد قوات الأمن » وإلى إقالة قيادات أمنية اتهمتها الهياكل النقابية ب »التهاون والتواطؤ ». كما أعلنت نقابات جهوية تابعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، بعدة ولايات بالجنوب التونسي (مدنين وقبلي وقابس) والشمال (بنزرت) والنقابة العامة للحرس الوطني (آريانة ونابل)، قرارات بمقاطعة العمل الاداري والاكتفاء بالعمل الأمني ومقاطعة المشاركة في التعزيزات خارج الولاية وتأخير تأمين جلسات المحاكم وعدم تحرير المحاضر ورفع المخالفات المرورية والجبائية بداية من اليوم الاثنين ومدة ثلاثة أيام. م من جهته دعا الهيكل الفرعي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بمطار تونس قرطاج، إلى وقفة احتجاجية بعد ظهر غد الثلاثاء وإلى يوم غضب وطني و »تحميل المسؤولية إلى القيادات الميدانية لما أظهرته من سلبية في التعامل مع المنحرفين »، حسب ما جاء في البيان. وأعلنت نقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي، أنها ستتقدم بقضية عدلية ضد كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة والمشرف الأمني على الوحدات الأمنية التي تواجدت بشارع الحبيب بورقيبة يوم السبت 30 جانفي 2021، « من أجل التهاون في إسداء التعليمات لفض مسيرة غير مرخص فيها قانونيا وتعريض صحة الأمنيين للخطر، في ظل وباء كورونا الخطير وتحميلهم مسؤولية كل الإصابات الخطيرة التي تعرض لها رجال الأمن الأشاوش »، حسب نص بيان هذه النقابة التي قالت إنها ستقوم بتقديم قضايا عدلية ضد « كل من ثبت إجرامه وتعديه على أعوان الأمن ». وفي بيان مشترك مع نقابة موظفي الادارة العامة للامن العمومي، دعت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل، إلى « تشكيل فريق للدفاع عن الأمنيين يتولى جمع الأدلة والحجج ضد بعض الأشخاص الذين ارتكبوا أفعلا إجرامية في حق أمنيين بعينهم، بمناسبة قيامهم بحفظ الأمن والنظام » بشارع بورقيبة عشية السبت الماضي في مواجهة المظاهرة. ودعت النقابتان رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية، إلى « تنظيم جلسة استماع إلى النقابات الأمنية في مجلس الأمن القومي » وفي صورة عدم الاستجابة، فإن النقابتين تدعوان إلى « وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل، تسبقها ندوة صحفية « لاطلاع الرأي العام حول ما يحاك ضد البلاد ». وكان عدد من الشبان تظاهروا عشية السبت الماضي، في ساحة حقوق الإنسان وشارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، مطالبين بإطلاق سراح محكومين في قضايا مخدرات بمدينة الكاف اعتبرت أحكامهم قاسية وكذلك موقوفين في الاحتجاجات الإجتماعية الأخيرة.