نقابة الصحفيين: محاكمة الصحفيين انتكاسة خطيرة لحرية التعبير وللمنظومة القضائية

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ الحكم بسجن الصحفي خليفة القاسمي “انتكاسة خطيرة لحرية الرأي والتعبير”، منددة بهذا الحكم الذي وصفته ب “المهزلة”، وبقية الأحكام السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي، الصادرة عن القضاء التونسي، باعتبارها “انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية”.

ونبهت نقابة الصحفيين، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إلى ما عبرت عنه ب “الانحراف الخطير” الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة، والذي وصفته ب “المسمار الذي يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس”.

ولاحظت أنّ تتالي الاستماعات من مأموري الضابطة العدلية خلال الأشهر الأخيرة للصحفيين، اثر اثارة الشكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54 ، “يعتبر مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم العمل الصحفي”، في تناقض تام مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحفيين في حين ان الوقائع تثبت عكس ذلك تماما.

كما استنكرت الترك “المتعمد” للمرسوم 115 ، باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر، “وهو ما يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير”، معلنة في هذا الصدد، عن شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي، بخصوص قضية الصحفي خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي، بهدف الدفاع عن الصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام ما وصفته ب “الهجمة الممنهجة”.

يذكر أنّ الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة تونس 1، أصدرت أمس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 حكما بالسجن لمدة سنة في حق مراسل الإذاعة الخاصة “موزاييك أف أم” بولاية القيروان خليفة القاسمي، بتهمة نشر خبر عن تفكيك خلية إرهابية في القيروان، ورفضه الكشف عن مصدر الخبر، وذلك على معنى قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن تمّ ايقافه في شهر مارس 2022.