نواب «النهضة» يواصلون الاستفزازات داخل البرلمان التونسي

تونس – «الخليج»:عادت الفوضى لتعصف بالبرلمان في تونس مع تجدد العنف والمناوشات بين كتلتي «النهضة» و«الكرامة» الإخوانيتين، وكتلة الحزب الدستوري الحر، بينما أعلن موظفو المؤسسة التشريعية تنفيذ وقفة احتجاجية، اليوم الجمعة. وبلغت المشادات الكلامية ذروتها حتى وصلت حد ممارسة العنف وتهشيم الهاتف الخلوي لعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، من قبل نائبة من كتلة حركة «النهضة» الإخوانية.وتقوم موسي دائماً ببث مباشر لأشغال مكتب البرلمان عبر هاتفها الخاص، ما أفضى إلى خلافات داخل مكتب المجلس، وتوتر مستمر لا سيما مع نواب «النهضة»، وحليفها «ائتلاف الكرامة». وكانت موسي قامت، مساء الأربعاء، ببث مباشر من مكتب موظفة في البرلمان تستفسر منها حول بعض المعطيات قالت إنها «مهمة تثبت اختراق البرلمان من القوى الأجنبية»، بعد أن تجنب رئيس ديوان رئيس البرلمان الرد على أسئلتها. وأدى هذا الموقف إلى حالة من الفوضى داخل البرلمان.وأصدر رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الخميس، مذكرة داخلية تتضمن قراراً يمنع عضوة مكتب مجلس نواب الشعب عبير موسي من الالتحاق بأشغال المكتب، على خلفية ما اعتبره «مواصلتها تعطيل أشغاله»، ومخالفة النظام الداخلي من خلال النقل المباشر على صفحتها «بفيسبوك».من جهته، دعا المكتب التنفيذي لنقابة موظفي البرلمان كل أعوان المجلس إلى القيام بوقفة احتجاجية للتنديد بما وصفه بـ«الاعتداءات الخطيرة التي أقدمت عليها النائبة عبير موسي تجاه موظّفة في البرلمان، وما أبدته من ازدراء وعدوانية تجاه الإدارة البرلمانية وعملها».من جانب آخر، قضت محكمة تونسية، الخميس، بالسجن 48 سنة مع النفاذ العاجل في حق 10 متهمين تونسيين، بعد إدانتهم بالمشاركة في عمليات إرهابية. ووفقاً لإذاعة «موزاييك إف إم» المحلية، فإن المدانين شكلوا خلية إرهابية بايعت تنظيم «داعش»، وحرضت الشبان والفتيات على السفر إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا. كما جاء في لائحة الاتهام أن الخلية تم تفكيكها سنة 2017 بإحدى ولايات الشمال وحجز جوازات سفر وحواسيب وأموال كانت بحوزة عدد من عناصرها.ويمثل ملف تسفير التونسيين إلى بؤر القتال خلال عامي 2012 و2013، أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في تونس، حيث تطالب العديد من الجهات الحقوقية بفتحه لكشف الجهات التي قدمت الغطاء السياسي لمشاركة تونسيين في أعمال حربية خارج البلاد.

تابعوا Tunisactus على Google News