هل أموال المودعين في خطر؟

أطلق لبنان صافرة مباراة “قلق المودعين” في معظم دول المنطقة، ورفع منسوب التوتر حول مصير المدخرات في القطاع المصرفي، ومدى تعرضها لمخاطر في حال الإفلاس والتعثر المالي، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي أنّ الدولة ومصرف لبنان مفلسان؛ وأنّ المودعين سيتحملون جزءاً من الخسائر الناتجة عن عملية الإفلاس والتي منيت بها الدولة والقطاع المصرفي خلال السنوات الأخيرة.

ومع إطلاق تلك الصافرة المزعجة عالية الصوت لملايين المودعين، فإنّ سؤال أصحاب المدخرات الذي بات ملحاً: ما مصير أموالنا في البنوك في حال إفلاس الدولة أو البنك الذي نتعامل معه، هل تضع الحكومات يدها عليها كما يحدث في لبنان حالياً، أو حدث من قبل في بعض الدول التي أعلنت إفلاسها، أم سيحصل هؤلاء على جزء منها.

سؤال أصحاب المدخرات الذي بات ملحاً: ما مصير أموالنا في البنوك في حال إفلاس الدولة أو البنك، هل تضع الحكومات يدها عليها كما يحدث في لبنان حالياً؟

وفي حال الحصول على جزء، أو إقرار مبدأ التعويض النسبي و”قسمة الغرماء”، ما النسبة التي يحصل عليها صاحب المال في هذه الحالة، هل هناك قوانين تنظم هذا الأمر، أم أنه يتوقف على درجة التعثر وقوة كل طرف؟

الإجابة عن تلك الأسئلة وغيرها تتغيّر حسب الدولة التي يقيم بها المودع والمدخر، وما إذا كانت الدولة توفر أنظمة لضمان أموال المودعين وآليات لتوفير حماية للمدخرين في حال حدوث حالة تعثر، أم لا توفر هذه الضمانة، وبالتالي تترك المودع في مهب الرياح.

في مصر، التي تمتلك أكبر عدد من الوحدات المصرفية في المنطقة، فإنّه ووفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، فإنّ البنك يلتزم بضمان جميع الودائع في كلّ البنوك العاملة في مصر، المصرية أو العربية أو الأجنبية، سواء كانت بالعملة المحلية أم بالعملات الأجنبية، وأنه يتوجب عليه اتخاذ كل التدابير للحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المصرفي المصري، وبما يضمن الحفاظ على أموال المودعين.

يتكرر الأمر في معظم دول الخليج التي تضمن بنوكها المركزية أموال المودعين، ورغم أنّ الكويت تبحث منذ فترة التخلي عن تقديم هذه الضمانة الحكومية إلّا أنّها لم تتخذ خطوات في هذا الشأن ربما لحساسية الأمر، خصوصاً في التوقيت الذي شهد فيه الاقتصاد الكويتي ضغوطاً شديدة بسبب كورونا وتهاوي أسعار النفط خلال عامي الجائحة.

هناك دول عربية لديها صناديق للتأمين على الودائع يقع عليها مسؤولية ضمان أموال المودعين كما هو الحال في تونس والجزائر وليبيا والمغرب والأردن

وهناك دول عربية لديها صناديق للتأمين على الودائع يقع عليها مسؤولية ضمان أموال المودعين كما هو الحال في تونس والجزائر وليبيا، وفي سورية ينص قانون نظام ضمان الودائع على إلزام المصارف العامة والخاصة والمؤسسات المالية الأخرى، التي تقبل الودائع، بضمان جميع أنواع ودائع العملاء بالليرة السورية، وينص قانون النقد الأساسي رقم (23) لعام 2002 أنه في حال تصفية مصرف، يتمتع المودعون بامتيازات على الاحتياطي الخاص والاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي.

لكن هذه الاحتياطيات المتوافرة لدى مصرف سورية المركزي ليست كافية لتغطية جميع الودائع، خاصة مع هروب المليارات من داخل البلاد خلال السنوات الأخيرة، وعدم وجود احتياطي أجنبي للدفاع عن قيمة العملة.

وفي الأردن تم إنشاء مؤسسة ضمان الودائع عام 2000 بهدف حماية ضمان أموال المودعين، ما ساهم في زيادة الثقة بعمليات الادخار في البنوك.

وأحدث قانون البنوك في المغرب نظام ضمان الودائع بهدف حماية المودعين في حال الخسائر الناجمة عن عدم قدرة إحدى مؤسسات الائتمان على إرجاع الودائع أو الأموال الأخرى القابلة للإرجاع.

وأسست ليبيا صندوق ضمان أموال المودعين عام 2005، كما أسس العراق في عام 2019 شركة لضمان الودائع بعد سنوات من انهيار بعض المصارف الخاصة، مثل الوركاء والبصرة ودار السلام والاقتصاد، وزيادة المخاطر داخل القطاع المصرفي.

هناك دول عربية لا تضمن أموال المودعين، وتلجأ لأسلوب قسمة الغرماء في حال التعثر، يتم حصر أصول البنك المتعثر وتوزيعها بالتساوي على المودعين

وفي اليمن هناك قانون ضمان الودائع منذ أكثر من 15 عاماً ويغطي الودائع التي تقل عن مليوني ريال، لكن أموال المودعين في البلد الذي يشهد حرباً أهلية منذ عام 2015 مهدّدة بسبب تعطيل نظام الضمان ونقص السيولة وتهاوي الاحتياطي الأجنبي والعملة الوطنية.

لكن، في المقابل فإنّ هناك دولاً عربية لا تضمن أموال المودعين، وبالتالي تلجأ لأسلوب قسمة الغرماء في حال التعثر، يتم حصر أصول البنك المتعثر وتوزيعها بالتساوي على المودعين، طبعاً يتم سداد مستحقات الدولة أولاً، فهي لها أولوية في القسمة مثل التأمينات والضرائب والكهرباء وغيرها.