هل وجه الرئيس قيس سعيد تحذيراته الأخيرة قبل اتخاذ خطوة حاسمة؟

أثارت تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الجمعة، الكثير من علامات الاستفهام بشأن إمكانية الحوار الوطني بين الأطراف السياسية.

وقال سعيد إنه لا أحد فوق القانون، ولا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسة.
جاء خلال استقبال سعيد، كل من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، في قصر قرطاج، حسبما أعلن حساب رئاسة الجمهورية التونسية على “فيسبوك”.

وخلال اللقاء أعرب الرئيس التونسي عن استيائه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، داعيا وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعوى العمومية.
وأعرب الرئيس التونسي عن بالغ استيائه ممّا يحصل من تجاوزات، محذرا من أنها تهدّد وحدة الدولة، ومذكّرا بأن الدولة التونسية واحدة وبأن دستورها منحه واجب الحفاظ عليها، وأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها.
احتدام الأزمة
من ناحيته، قال الخبير الاستراتيجي التونسي عبد القادر ساكري:
إن احتدام الأزمة السياسية مع الأزمة المالية والاجتماعية، ألقى بظلاله على أفق الصراع السياسي بين الرئيس والقطاع الحزبي البرلماني الحاكم.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن “الرئيس وجه تحذيراته بشكل مباشر لأقطاب الحكم بشأن مغبة المغالبة في تعفين الوضع لمصالح لوبيات الفساد المتسترة بمراكز قوى حزبية”. 
وبحسب ساكري، فإن تحذيرات الرئيس قيس سعيد كانت الأخيرة، في شكل أوامر واضحة لوزيرة العدل ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، متابعا أن الرئيس أوضح أنه لن يسمح بتفكك الدولة، وسيقوم بواجباته الدستورية، كما لوح في حركة رمزية بيده في مكتبه ممسكا بكتاب الدستور.
التلويح بالدستور تعد إشارة واضحة إلى أنه سيمر مباشرة لاستخدام صلاحياته الدستورية كاملة لإنقاذ الدولة، مشيرا إلى وجوب قيام العدالة والنيابة العمومية بدورها في إنقاذ القانون على المتسترين بالحصانة البرلمانية.

تحذيرات أخيرة
ويرى ساكري أن الرئيس قصد توجيه التحذيرات الأخيرة قبل المرور إلى تفعيل صلاحياته الدستورية، كرئيس مجلس الأمن القومي، وخاصة في استخدام الفصل 80، لافتا إلى أن الفصل 80 هو الآلية الدستورية التي ستمكن الرئيس قيس سعيد من تطبيق القانون على الجميع، وأن طبيعة الإجراءات التي سيتخذها ستحدث تغييرات في المشهد السياسي.
وأشار إلى أن الرئيس عازم على تطبيق فصل الدستور الخاص بأن السيادة للشعب، لذلك سيمر حتما لتطبيق ذلك عبر استفتاء شعبي حول تغيير النظام السياسي شبه البرلماني. 
وبشأن التحركات التي يمكن أن يتخذها الرئيس أوضح ساكري، أن الرئيس يتفاعل مع الرغبة الشعبية الواسعة في اتخاذ إجراءات استثنائية مصاحبة، وأن هذه الإجراءات متاحة، خاصة في ظل انحدار شعبية البرلمان والحزام السياسي المحيط بالإسلام السياسي وزعيمه راشد الغنوشي.
تأثير القاعدة الشعبية
وفيما يتعلق بالقاعدة الشعبية لحزب النهضة التونسي، أوضح ساكري أنه لن يستطيع تسويق إصلاحات اقتصادية موجعة اجتماعيا، خاصة وأن حزبه يتحمل مسؤولية الأوضاع على مدى عشرية مع حلفائه.
كل العوامل السابقة تتيح للرئيس قيس سعيد الطريق للالتحام مع الإرادة الشعبية في القيام بتطبيق كل الإجراءات المناسبة، بما فيها الفصل 80 من أجل إنقاذ الدولة وإنهاء الأزمة السياسية. 
فيما قال الخبير السياسي منذر ثابت:

إن الرئيس خطى خطوة نحو تأزيم الوضع بشكل أكبر مع رئاسة الحكومة.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الرئيس أكد أنه في معركة ومواجهة مع رئاسة الحكومة، وأن مسألة الحوار الوطني التي جرى الحديث عنها غير واردة، مشيرا إلى أن الخطاب أثار حفيظة العديد من النشطاء السياسيين الذين اعتبروا أن الرئيس ينحاز لشخصه ويدين من يتهجم عليه، في حين أنه لم يهتم لهجوم أنصاره على الأطراف الأخرى، ومشددا على أن الخطاب بمثابة الاتجاه إلى المزيد من التعقيد، وأن المسار يمضي على نحو خاطئ.
تصعيد خطابي
فيما قال الصادق جبنون، الناطق باسم حزب “قلب تونس”، إن التصعيد سيظل على المستوى الخطابي والإعلامي، خاصة أن الخروج عن نص الدستور من أحد الأطراف سيدفع الأطراف الأخرى نحو الخروج أيضا.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن تونس مطالبة بدفع مليار دولار قبل نهاية شهر يوليو/تموز، كما أنها في انتظار تقييم سيادي من “فيتش” والذي يحتمل انخفاضه إلى درجة “c” وهو ما يمثل تحديا أمام الحكومة، إضافة إلى أزمة اللقاح.
وشدد على عدم وجود التوازن السياسي في الشارع التونسي، وأنه سينعكس على الوضع الاقتصادي، موضحا أنه لا أحد لديه الوسائل لفرض أي نوع من التغيير في الوقت الراهن، وأن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.   
وأثار قرار رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، القاضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عماد بوخريص، جدلا واسعا في تونس وتساؤلات عن خلفيات الإقالة التي تزامنت مع إعلان الرجل عن قرب كشف الهيئة لملفات فساد خطيرة تهم مسؤولين في الدولة.
وكان المشيشي قد أعلن، يوم الإثنين الماضي، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة أنه قرر تعيين القاضي عماد بن الطالب علي، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيدعى إلى مهام أخرى، دون توضيح خلفيات هذا القرار.

تابعوا Tunisactus على Google News