هل يحول نفسه الى دكتاتور؟.. الرئيس التونسي ينسف اغلب فصول الدستور ويتولي مهام السلطتين التنفيذية والتشريعية

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء امس الأربعاء، قرارا بإلغاء العمل بأغلب فصول الدستور الحالي، وهي الفصول التي تخص تنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكليف لجنة لإعداد التعديلات والإصلاحات السياسية اللازمة.

وأصدرت الرئاسة بيانا أعلنت فيه إبقاء العمل فقط على توطئة الدستور الذي صدر في 2014 والباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة والباب الثاني المرتبط بالحقوق والحريات.

وأضافت أن رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وأفادت إذاعة “موزاييك إف إم”، مساء امس الأربعاء، بأن الأمر الرئاسي الجديد للرئيس قيس سعيد يتعلق بالتدابير الاستثنائية، ويتضمن في بابه الثالث التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

ويقوم رئيس الحكومة التونسية أو رئيس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وينسق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

وينص الباب الثاني من الأمر الرئاسي التونسي حيال التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، على إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.

وفي تقرير مطول للإذاعة نفسها، فإن هناك مهام رئيسة يمارسها رئيس الجمهورية التونسية، وهي الوظائف التالية:

* القيادة العليا للقوات المسلحة

* إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء

* إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها

* إحداث وتعديل وحذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها

* إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته

* اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه

* التعيين والإعفاء في جميع الوظائف العليا

* المصادقة على المعاهدات

* العفو الخاص.

ردود فعل معارِضة

وتعليقاً على القرارات الجديدة لسعيّد، قال رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي إنَّ “الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد هي إلغاءٌ للدستور”.

وأعلن الغنوشي، وهو رئيس البرلمان المعلّقة مهامه، موقف حركته التي قال إنها “لا توافق على قرارات رئيس الجمهورية”.

كما اعتبرت كتلة حزب قلب تونس في البرلمان المجمد، أنّ الأحكام الانتقالية التي أصدرها رئيس الجمهورية “تمثل تعليقاً للدستور وانقلاباً على الشرعية وتأسيساً لديكتاتورية جديدة”، وفق قولها.

وعبّرت الكتلة في بيان لها، اليوم الخميس، عن رفضها لـ”تعطيل المسار الديمقراطي وتقويض أركانه”، مستنكرةً “احتكار السلطات التنفيذية والتشريعية وفتح مجال للتدخل في السلطة القضائية والإعلام وتنظيم المنظمات والجمعيات في محاولة لتركيز نظام دكتاتوري واستبدادي يقوض مكتسبات ثورة الحرية والكرامة”.

ودعت “كل الحساسيات السياسية و المنظمات الوطنية و المجتمع المدني إلى وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا، والمبادرة بصياغة مشروع وطني جامع لكل التونسيين، ووضع آليات المقاومة المدنية السلمية للاستكمال الديمقراطي ضد الحكم الاستبدادي وإعلاء قيم الجمهورية وتدعيم المكتسبات التي ضحّى من أجلها الشعب عبر التاريخ”.

كما حذّرت كتلة قلب تونس من “المنعرج الخطير الذي تسير نحوه البلاد، والذي يهدد السلم الاجتماعي وقيم الوحدة الوطنية، وكل ما يمكن أن ينجر عنه من الدعوة للتقسيم والاقتتال بين أبناء الشعب”.

من جهته، حمّل حزب العمال في تونس حركة النهضة وحلفاءها طيلة العقد المنصرم مسؤولية ما آلت إليه أوضاع تونس، مؤكّداً رفضه “النهج الذي يؤسس لحكم فردي ومطلق واستبدادي معاد لمطامح الشعب التونسي”.

واعتبر حزب العمّال التونسي أنّ ما قام به الرئيس قيس سعيّد هو “استكمال للعملية الانقلابية”.

بدوره قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إن “من ينقلب على الدستور يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته”.

أما القيادي في حزب “قلب تونس” أسامة الخليفي، فقد دعا إلى “اصطفاف وطني ضد الانقلاب وضد رئيس الجمهورية”، وأضاف “لن نعترف بأي قرار خارج الدستور بعد اليوم”.

من جهته، اعتبر الأمين العام السابق لحزب “التيار الديمقراطي” محمد عبو  أن “الرئيس قيس سعيّد استغل الموقف بأقبح أشكال الانتهازية”.

وعلى المقلب الآخر، فقد بارك القيادي في “حركة الشعب” بدر الدين القمودي إجراءات الرئيس سعيّد الجديدة، وطالب “بتوضيح وضعية النواب”.

وشهدت تونس، في تموز/يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامناً مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سبّبتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى الـ27 من آب/أغسطس الماضي.