هيئة المحامين التونسيين تدعو إلى “يوم غضب وطني” – أقلام حرة

دعت هيئة المحامين التونسيين إلى “يوم غضب وطني” يوم الخميس المقبل (5 يناير/كانون الثاني) رفضا لقانون المالية الجديد، وذلك وسط تصعيد سياسي ونقابي ضد سياسات الرئيس قيس سعيّد.

وحذرت هيئة المحامين مما وصفتها بالتداعيات الخطيرة على الشعب جراء قانون المالية لسنة 2023، وإثقال كاهل التونسيين بالأعباء الضريبية المفرطة التي تحدّ من القدرة الشرائية للمواطنين، حسب قولها.

وقالت الهيئة إنها فوّضت عميد المحامين للتنسيق مع المنظمات ومكونات المجتمع المدني لإطلاق مبادرة وطنية لإنقاذ البلاد، ودعت الرئيس قيس سعيد إلى التعامل بإيجابية مع ما ستنص عليه هذه المبادرة.

وقد دعا سياسيون ونقابيون إلى إجراء حوار وطني للتوافق على حلول لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية.

سعيّد يستنكر “افتعال الأزمات”

من جهته، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد -خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة ووزيري العدل والداخلية أمس الجمعة- على ضرورة توفير احتياجات المواطنين، معتبرا أن التحدي الاقتصادي والاجتماعي من أهم التحديات التي يواجهها التونسيون.

وقال سعيد إن افتعال الأزمات وفقدان بعض المواد الأساسية وغلاء الأسعار و”المحاولات التي باتت معلومة للجميع”، لا يمكن أن تستمر، وفق تعبيره.

في غضون ذلك، زاد البنك المركزي التونسي أسعار الفائدة الرئيسية من 7.25% إلى 8% لمواجهة التضخم، وهي ثالث زيادة هذا العام.

وقال البنك، في بيان، إن هدفه كبح الاتجاه التصاعدي للتضخم وإعادته لمستويات أكثر استقرارا على المدى المتوسط لحماية الاقتصاد والحفاظ على مخزون الأصول من العملات الأجنبية.

مرتبط