هيئة المحامين ترفض مٌحاولات تقسيم البلاد أو خلق مسارات موازية – أنباء تونس

أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس،اليوم الاربعاء 11 ماي 2022 رفضه “المحاولات الهادفة إلى تقسيم البلاد أو خلق مسارات موازية تعرّض استقرار تونس للخطر”، محذّرا من مغبّة الانسياق في طريق “قد يؤدّي إلى عواقب وخيمة أو إلى المس من سيادة تونس من خلال الاستقواء بالأجنبي”.

واعتبر مجلس الهيئة في بيان صادر عنه أنّ الحوار الوطني “هو خيار إيجابي ومن أهم السبل لتجاوز الأزمة”، موضّحا أن ذلك “لن يكون إلا بحوار جدّي وشامل، دون شروط مسبقة، لا يستثنى منه إلا من استثنى نفسه أو ثبت فساده ومشاركته في استفحال الأزمة السياسية أو من يسعى إلى تقسيم البلاد وضرب وحدتها أو محاولة تركيز مؤسسات موازية”.

واضاف إنه “لا يقبل أن يكون الحوار شكليا وبمخرجات مسبقة ومع وضع كل الأفكار على الطاولة”، معبّرا عن رفضه “تهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية”، مشددا على أن “مشاركة المحاماة في أي حوار سيكون على قاعدة ما سبق ذكره مع انفتاحه على جميع الأطراف والمنظمات الوطنية لمزيد تنسيق المواقف والعزم المشترك على تجاوز الأزمة وإيجاد أرضية مشتركة لتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للبلاد”.

ولاحظ مجلس هيئة المحامين أن “استفحال الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، هي نتيجة للسياسات الخاطئة لمنظومة الحُكم المتعاقبة منذ سنوات والتي ساهمت في إغراق البلاد بالديون الخارجية وإنهاك الاقتصاد باستفحال الفساد وغياب المحاسبة وتعمّق الإحساس بالإفلات من العقاب وعدم اعتماد منوال تنمية يمكّن البلاد من استعادة عافيتها”.