«هيومن رايتس ووتش» تنتقد إجراءات مكافحة الفساد في تونس

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إحالة رجل أعمال تونسي إلى المحاكمة أمام محكمة عسكرية في الحملة، التي تقودها الحكومة التونسية ضد الفساد، واحتجاز سبعة آخرين في أماكن غير معلنة، موضحة أن هذه الإجراءات والاعتقالات تهدد مسار حقوق الإنسان في تونس.وقالت المنظمة أمس إنها المرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 التي تحتجز فيها السلطات أشخاصا بمعزل عن العالم الخارجي، دون منحهم إمكانية الاتصال بمحامين أو إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، علما بأن القانون التونسي والدولي، يمنح جميع المحتجزين حق معرفة التهم الموجهة إليهم في أسرع وقت، وإمكانية الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وعرضهم أمام القضاء.وأكدت المنظمة الدولية أن القانون الدولي ينظر إلى الإقامة الجبرية كأحد أشكال الاحتجاز، الذي يستلزم ضمانات أساسية يتوجب على الحكومة احترامها حتى خلال حالة الطوارئ. وفي هذا السياق قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في تونس إنه «لا مكان لمحاكمات عسكرية للمدنيين أو لاحتجاز سري في انتقال ديمقراطي حقيقي، مهما كانت خطورة التهم. والشفافية وسيادة القانون هما أفضل ضمانة ضد الفساد».وطالبت المنظمة السلطات بالكشف الفوري عن مكان وجود المحتجزين وتمتيعهم بحق الاتصال بمحاميهم، وضمان قدرتهم ومحاميهم على الوصول إلى الأدلة التي جرمتهم.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت خلال بداية الحملة ضد الفساد اتخاذ قرار بالإقامة الجبرية في حق عدد من المتهمين على أساس ما توفر من معطيات، تثبت ارتكابهم لخروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العامين. ووصفت الوزارة التدابير بأنها وقائية ومحدودة المدة، ومبررة بضرورة حماية الأمن ومحاربة الفساد، مؤكدة أنها ستحترم الضمانات القانونية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المتعلقة بمن يخضعون للإقامة الجبرية، وأنها ستتوقف عن استخدام هذا التدبير بمجرد رفع حالة الطوارئ.ويمنح قانون الطوارئ الذي يعود إلى سنة 1978، وزارة الداخلية سلطة إصدار أوامر إقامة إجبارية بحق أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين. ولا ينص مرسوم الطوارئ على وجوب كشف السلطات عن موقع الإقامة الإجبارية.من جهته قال شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إن رؤوس الفساد الكبرى لم يتم إيقافها حتى الآن ردا على الحملة الحكومية التي شملت إيقاف 10 من رجال الأعمال.وأضاف الطبيب، وهو عميد سابق للمحامين ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (حكومية)، أن الهيئة تمتلك ملفات فساد ترتبط بمسؤولين كبار في الدولة، لكن حتى الآن لم يتم إيقاف رؤوس الفساد الكبرى.ويأتي تصريح الطبيب في أعقاب حملة الحكومة ضد الفساد، والتي أدت لإيقاف 10 من رجال الأعمال حتى الآن وإخضاعهم للإقامة الجبرية ومصادرة أملاك ثمانية من بينهم. وقالت الحكومة إن الحملة مستمرة ولن تتوقف إلى حين تفكيك شبكات الفساد التي تنخر الاقتصاد التونسي.وأوضح الطبيب لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة أن «الفساد أضر بالنظام الصحي والنظام التعليمي وعطل الاستثمار وهز ثقة الشعب في السياسيين والنخب والإعلام، وهذا الفساد يهدد بإفشال الانتقال الديمقراطي».وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد على أن «أغلب الموقوفين ترتبط أسماؤهم بقضايا التهريب الذي يعد من أهم مجالات الفساد في تونس لكن ليس أخطرها… فهناك فساد الصفقات العمومية والفساد الإداري والفساد في الأحزاب والإعلام».ويقدر الطبيب أن الفساد يكلف تونس خسارة أربع نقاط من النمو الاقتصادي بسبب الفساد المالي، وعدم تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.

#هيومن #رايتس #ووتش #تنتقد #إجراءات #مكافحة #الفساد #في #تونس

تابعوا Tunisactus على Google News