والي تونس : سعاد عبد الرحيم قامت بإستغلال السلطة والتعسّف في استعمالها ضد المركزية

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ”صباح الناس” اليوم الأربعاء 22 جوان 2022، عاد والي تونس كمال الفقي على حيثيات القرار الإداري لإلغاء قرار بلدية تونس القاضي بهدم مركز الصحة الأساسية بتونس (مستوصف سيدي البشير ) الكائن مقره بشارع المحطة، والذي يأتي بسبب حاجة هذه المنطقة لمرفق صحي أساسي حاليا .

وأوضح الفقي أنه تمت برمجة إعادة تهيئة هذا المركز الصحي منذ 2019 في إطار برنامج مجلس جهوي لولاية تونس، وتم تسخير 848 ألف دينار لهذا المشروع، وانطلقت الأشغال فعلا. وكشف أن بلدية تونس أوقفت هذا المشروع أكثر من مرة ، مطالبة وزارة الصحة بدفع مبلغ 50 ألف دينار، بتعلة عدم توفر مأوى سفلي.

”هذا المرفق تمّ إعادة برمجة تهيئته منذ سنة 2019، وتمّ تقديم طلب للإدارة الجهوية للصحة في 11 ديسمبر 2019، وبرمجة أشغال هذا المستوصف في إطار برنامج المجلس الجهوي لولاية تونس الذي بلدية تونس عضوة فيه ، من أجل إعادة تهيئته بقيمة استثمار 844 ألف دينار في حين أنّه الآن سيتجاوز لعل 1300 دينار”. 

وتابع أنّه وبتاريخ 9 أوت 2021، انطلقت الأشغال على أن تكون مدة الإنجاز 330 يوما وتاريخ انتهاء الأشغال هو 9 جوان 2022.

”تقريبا المدة تمّ استهلاكها لأنّ رئيسة بلدية تونس وقفت الأشغال عدّة مرات والأسباب هو أنّها تُطالب في وزارة الصحة بدفع مبلغ يناهز 50 ألف دينار بدعوى أنّ الإحداثات التي ستتم يجب أن يتوفّر فيها مرفئ سفلي أو في خلاف وجوده ، فإنّ الوزارة تدفع مبالغ تُضاهي ثمن مرابض على الطريق العام بقيمة 500 ملم على كلّ متر مربع ”.

مشيرا أنّ قرار الهدم  ”غير مبرر”، أفاد الفقي أن بلدية تونس لم تكشف عن أسباب قرارات الهدم،  وتابع قائلا ” بالنسبة لي غير مقبول بأن تصبح السلطة المحلية عائق أمام السلطة الجهوية وبالتالي تُصبح عائق أمام المركزية وهذا يعتبر ضرب لوحدة الدولة واسمه تعطيل للمصلحة العامة واسمه تخريب أعمال تنفيذ مشاريع تنموية تهم المواطنين وهم طرف فيها”. 

وأكّد قائلا ” نعتبر البلدية هي جزء من الدولة وليست خارج الدولة وبلدية تونس عضو في المجلس الجهوي لولاية تونس”. 

وأكّد والي تونس أنّ سعاد عبد الرحيم قامت بـ ” استغلال السلطة والتعسّف في استعمالها ضد المركزية التي هي أعلى منها”. وبيّن أنّه وحين المركز سلطات للمحليات يجب أن تكون مع السياسة العامة أن تلتزم بالقرارات المصادقة عليها من قبل الهياكل المركزية. 

وشدّد قائلا ”هذا قرار يضر بوحدة الدولة ويضر بالمواطنين ويحرمهم من مرفق أساسي كان يُفترض أن يتم إنجازه بتاريخ 9 جوان 2022، على هذا الأساس أخضعنا جميع القرارات المتعلقة بالهدم و التي يمكن أن تصدر عن بلدية تونس إلى التأشيرة من ولاية تونس”. 

 ي.ر