وثيقة: حكومة تونس تخطط لتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة

تخطط
الحكومة التونسية، لرفع أسعار الوقود والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل، في
ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد، عقب انقلاب الرئيس سعيد، في 25 من تموز/ يوليو الماضي.

وكشفت وثيقة رسمية متداولة، وصلت “عربي21“، نسخة منها، أن الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الوقود
والكهرباء وفرض ضرائب جديدة العام المقبل لخفض العجز المالي، حيث تتوقع
الحكومة التونسية أن تعزز تلك الإجراءات إيراداتها بنحو 3.5 مليار دينار أي ما
يعادل 1.22 مليار دولار.

وتهدف
الحكومة إلى خفض العجز المالي إلى 7.7 في المئة العام المقبل، مقابل 8.3 في المئة متوقعة لهذا العام، بينما تتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 2.6 في المئة عام 2022،
مقابل 2.8 في المئة العام الجاري.

ومن
المتوقع أيضا أن يقفز التضخم إلى سبعة في المئة العام المقبل، مقابل توقعات بأن
يستقر عند 5.7 في المئة بنهاية 2021.

ويمكن
للرئيس قيس سعيّد، الموافقة على خطة الميزانية دون اللجوء إلى البرلمان المنتخب الذي علق
نشاطه.

رفض النقابات 

وواجهت الجهود السابقة لإصلاح المالية العامة في تونس معارضة من نقابة العمال القوية، التي تعارض أي تخفيضات من شأنها التأثير على العمال أو الفقراء، وتريد إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وفقا لرويترز.

واقترحت
الحكومة التونسية على الاتحاد العام للشغل التونسي، خفض فاتورة أجور الموظفين في
القطاع العام بنسبة 10 في المئة، فيما رفضت المنظمة النقابية تلك المقترحات.

وأوضح
الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، أن الحكومة التي تقول في العلن إنها قادرة
على الوفاء بكل الالتزامات للشعب، تخبرنا في الاجتماعات المغلقة بأنه ليس لديها
أموال حتى لدفع الرواتب، وفقا لإعلام محلي.

من
جهته، قال أمين عام النقابة الأساسية لديوان الحبوب، عادل مرزوق، إن تونس عاجزة عن
سداد ثمن واردات شحنات حبوب بسبب عدم قدرة ديوان الحبوب على تخليص هذه الموارد
الأساسية المستوردة.

ووصف
النقابي الوضع بأنه “غير مسبوق ومنذر بالخراب ليس فقط بالنسبة لديوان
الحبوب كمؤسسة وطنية، ولكن بالنسبة للدولة والمواطن”، مشيراً إلى أن الظاهرة
مستفحلة ومنتشرة في عديد الموانئ التجارية بكل من تونس.

اللجوء للاستدانة

وتجري تونس منذ الشهر الماضي، محادثات مع صندوق النقد للوصول إلى برنامج تمويل من أجل
إنقاذ اقتصادها.

وتوقفت
المحادثات مع صندوق النقد في 25 تموز/ يوليو، عندما أقال الرئيس قيس سعيد مجلس
الوزراء وعلًق البرلمان وتولى السلطة التنفيذية، في مواجهة شلل حكومي استمر فترة
طويلة.

واستأنفت
تونس هذا الشهر محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة قروض استندت إلى فرض
البلاد خطوات مؤلمة لا تلقى قبولا شعبيا تهدف إلى تحرير الاقتصاد.

وتواجه
تونس أسوأ أزمة اقتصادية بعد أن انكمش الاقتصاد 8.8 بالمئة العام الماضي في حين
وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي عند 11.4 بالمئة.

وقدم البنك الأفريقي للتنمية، الثلاثاء، قرضا لتونس بقيمة 104 ملايين يورو أي ما يعادل 117.41 مليون دولار لتطوير البنية التحتية للطرق.

وأعلنت تونس، الأسبوع الماضي، عن الحصول على قرض من الجزائر بقيمة 300 مليون دولار، كما أنها طلبت من دول عربية أخرى، ومن بينها السعودية والإمارات، قروضاً بينية لكن لم تعلن بعد الوصول لأي اتفاق بهذا الشأن.

وأعلن البنك المركزي التونسي، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن وجود نقاشات مع السعودية والإمارات، من أجل الحصول على موارد مالية.

نفي الزيادة

في المقابل، نفت وزارة التجارة التونسيةرفع أسعار الخبز في البلاد، مؤكدة أنه “لم يتم تسجيل أي زيادة في أسعار الخبز المدعم”، وأن “إنتاج الخبز يخضع لإطار قانوني وترتيبي يحدد نوعية المتدخلين وينظم مجالات عملهم حسب الاختصاصات”.

وفي بيان، قالت الوزارة إن الأسعار المحددة لربطة الخبز لا زالت على حالها عند 0.230 دينار (0.080 دولار) للحجم الكبير (وزن 400 غرام)، و0.190 دينار (0.066 دولار) للحجم الصغير (وزن 220 غرام).

وكانت أخبار تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي أفادت برفع سعر الخبز المدعم إلى 0.300 دينار للحجم الكبير و0.250 دينار للحجم الصغير.

وأكدت الوزارة على “ضرورة تفعيل المنافسة النزيهة واحترام الترتيبات القانونية، خاصة من خلال إعلام المواطن بصفة واضحة بنوعية ووزن وتركيبة الخبز، لتفادي أي خلط يمكن أن يحصل في أذهان العموم”.

وشهدت أسعار عدد المواد الأساسية ارتفاعا كبيرا في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للتونسيين.

وسجلت معدل التضخم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي زيادة بنسبة 6.4 بالمئة، على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتعاني تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، ونقصا كبيرا في الموارد المالية، وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تصنيف البلاد السيادي من “B3” إلى “Caa1″، مع نظرة مستقبلية سلبية.

كما ارتفع حجم الاقتراض الداخلي من 5.5 مليارات دينار (1.89 مليار دولار) في قانون الموازنة الأصلي إلى 8.1 مليارات دينار (2.79 مليار دولار) في القانون التكميلي.

في المقابل، خفضت الحكومة في قانون الموازنة التكميلي من موارد الاقتراض الخارجي من 13 مليار دينار (4.48 مليارات دولار) إلى 12.1 مليار دينار (4.17 مليار دولار).

وتحتاج تونس إلى سيولة نقدية لسد عجز ما تبقى من موازنة العام الجاري، والذي يتم عادة عبر الاقتراض من الأسواق العالمية، لكن ضعف موقف البلاد ديمقراطيا، قد يقابل طلبها الاستدانة خارجيا، بالرفض، زد على ذلك تراجع الإمارات والسعودية عن توفير الدعم المالي لتونس، بعد أن كشف البنك المركزي التونسي دخوله في مفاوضات مع الدولتين من أجل الحصول على أموال لتغطية عجز الموازنة.

كما عرفت معدلات البطالة في تونس ارتفاعا ملحوظا، حيث كشف أحدث تقرير للمعهد الوطني للإحصاء (رسمي) عن وجود 762.6 ألف عاطل عن العمل في تونس من مجموع السكان النشطين، بزيادة 16 ألفا مقارنة بالربع الثاني من السنة ذاتها.

وخفضت الحكومة التونسية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2021، إلى 2.6 بالمئة في الموازنة التكميلية لعام 2021، من 4 بالمئة في قانون الموازنة الأصلي.

وحسب بيانات وزارة المالية، بلغ حجم الدين العام في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 101.8 مليار دينار (35.3 مليار دولار) يتوزع بين 39.6 مليار دينار (13.7 مليار دولار) دين داخلي، و62.1 مليار دينار (21.5 مليار دولار) دين خارجي.