ورقة بحثية: انفجار شعبي يذهب إليه المصريون احتجاجا على أوضاعهم الاقتصادية

(انتفاضة فقراء) هو ما كتبت عنه ورقة بحثية نشرها موقع الشارع السياسي بعنوان “هل تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية إلى ربيع عربي جديد؟ قالت إنه “في ظل الارتفاع الفاحش في أسعار السلع الغذائية وزيادة معدلات التضخم في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه بنحو 16% بعد التعويم الجديد الذي شرع فيه السيسي ابتداء من 21 مارس 2022م،  واحتمال المزيد من ارتفاعات الأسعار وزيادة معدلات التضخم؛ فإن الوضع في مصر مرشح للانفجار”.
وأوضحت أنه “لذلك خرجت تقديرات موقف داخل النظام أعدتها أجهزة سيادية تحذر من تبني الحكومة لسياسات تقليص الدعم في ظل هذه الأوضاع ، وأن الأمور قد تخرج عن السيطرة على نحو لا يتمكن خلالها النظام من احتواء الموقف إذا اشتعل، وتحذر التقارير من أن أي ضغوط جديدة على المواطنين قد تؤدي إلى انفلات الشارع بشكل لا يُعرف مداه على وجه الدقة”.
وعن الضربات المتلاحقة، أشارت الورقة البحثية إلى تفاعلات متتالية، زادت الفشل قائلة “أدخلت جائحة كورونا الاقتصاد المصري غرفة الإنعاش، وزجت بعشرات الملايين من المصريين إلى ما دون خط الفقر الدولي ، حيث يصل الفقراء في مصر إلى أكثر من 60 مليونا، بينما تراجعت دخول نحو 91.3% من القوى العاملة في مصر، وفي ظل هذه الأوضاع البائسة، تأتي الحرب الروسية الأوكرانية لتجهز على ما تبقى من قدرة لدى الاقتصاد المصري على الصمود”.

لا حلول
وأكدت الورقة أنه في هذه الأثناء؛ لا تملك حكومة السيسي، أي تصور أو حلول جادة يمكن أن تخفف من وقع أزمة الغذاء والتضخم، في ظل توقف إمدادات خطوط الغذاء من روسيا وأوكرانيا من جهة وارتفاع النفط إلى مستويات مرعبة”.
ونبهت الورقة إلى أنه “في ظل فشل زيارات السيسي للعواصم الخليجية أبو ظبي ثم الكويت ثم الرياض في تحقيق المأمول منها، وهو ما يدفع النظام نحو التوجه لقرض جديد من صندوق النقد، مع ما يحمله ذلك من شروط وإملاءات وأعباء إضافية على جميع فئات الشعب المصري، وهو ما يرفع  فواتير الديون و الدعم ويغرق الدولة حكومة وشعبا في ورطة كبرى قد لا ينجو منها النظام ولا الشعب، في ظل تنبؤات ترجح اندلاع انفجار شعبي قد لايمكن السيطرة عليه”.

الفقراء لا يقودون

وعن سيناريو الانفجار الشعبي، طرحت الورقة عدة آراء منها ما يذهب إلى استحالة حدوثه كما يرى الباحث والمحلل السياسي، الدكتور خليل العناني، الذي قال إن “الفقراء لا يثورون رغم فقرهم وعوزهم الشديد، فالعمال والفلاحون الفقراء لا يستطيعون الإطاحة بحكومات تمتلك جيوشا نظامية عازمة على الدفاع عن أنظمتها مهما كان الثمن”.
وتنقل عن العناني استرشاده في وجهة نظره إلى علماء وباحثين في علم الاجتماع، قائلا إن “الثورات والانتفاضات لا يقوم بها الفقراء ولا يدشنونها، قد يلحقون بها ولكنهم لا يبدؤونها، الفقراء قد يتمردون وينتفضون لكنهم لا يثورون، وشتان ما بين الثورة والتمرد، فالثورة في معناها العام والواسع ، هي حراك شعبي كبير يستهدف تغييرا جذريا وكليا للنظام السياسي بشخوصه ومؤسساته وقيمه وممارساته واستبداله بنظام آخر أكثر تمثيلا وعدلا، فيما التمرد هو حالة انفجار لفئات وطبقات معينة نتيجة لتراكم حالة الغضب والإحباط”.
ورأى أن “الدول الفقيرة كمصر، نادرا ما تشهد ثورات، ولكنها في أغلب الأحوال تشهد انفجارات وانتفاضات شعبية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وينقل عن جاك غولدستون عالم الاجتماع السياسي الأميركي والأستاذ بجامعة جورج مايسون، قوله إن “الفقر وحده لا يؤدي إلى قيام الثورات، ويستدل على ذلك بأن الثورات التي حدثت خلال القرون الثلاثة الأخيرة كانت في بلدان متوسطة الدخل وليست فقيرة، فلماذا لا يثور الفقراء رغم فقرهم وعوزهم الشديد؟

الفقر قد يدفع للثورة 

وممن استرشد بهم “العناني” جولدستون وآخرون الذين رأوا أن:

أولا، الفقراء لا يستطيعون الإطاحة بحكومات تمتلك جيوشا نظامية عازمة على الدفاع عن أنظمتها مهما كان الثمن، فالثورات تحدث -في أغلب الحالات- عندما يقع انقسام أو انشقاق بين النخب الداعمة للنظام خاصة النخبة العسكرية، والنخب وليس الفقراء هم من يستطيعون تعبئة المواطنين من أجل الثورة والإطاحة بالنظام.

ثانيا، الفقراء لا يمتلكون الموارد الكافية -سواء المادية أو المعنوية- لتشكيل قوة ثورية يمكنها العمل والتخطيط لتغيير النظام القائم، وأحيانا يفسر البعض الفقر باعتباره قدرا دينيا أو أمرا طبيعيا يجب تحمله والصبر عليه، لذلك يعتقد غولدستون أن الفقر لا يؤدي إلى ثورات ، وإنما إلى تمرد شعبي، وكما أشرنا سابقا فإن التمرد هو انفجار مجتمعي يحدث نتيجة للاحتقان والغضب المتراكم، وبالتالي لا يوجد مشروع سياسي واضح خلف التمرد.

وخلافا للحسابات السابقة، ذهب “جولدستون” إلى أن الحرمان النسبي وليس الفقر هو الذي قد يدفع إلى قيام الثورة وحدوث التغيير، فالشعور بعدم المساواة وانعدام الفرص -سواء في الدول الغنية أو الدول متوسطة الدخل- هو الذي يدفع باتجاه التفكير في الثورة، وذلك من أجل تغيير موازين القوى السياسية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويصبح الأمر أكثر إلحاحا عندما يدرك المواطنون أولا أن فقرهم ليس قدرا حتميا ، لأن بلادهم فقيرة ولكن نتيجة للسياسات الحكومية الفاشلة والفاسدة، وثانيا لأن هناك فئات وطبقات أخرى لا تعاني الفقر، بل تحتكر الثروات والموارد على حساب بقية المجتمع، وبكلمات أخرى، فإن فقرهم هو بفعل فاعل وليس أمرا قدريا”.

ثورة يناير برهان
وأضافت الورقة أن برهان ذلك أن “ثورة يناير في مصر ما أطلق شرارتها إلا شرائح من الطبقة المتوسطة من المهنيين والطلاب والعمال والموظفين، نفس الأمر في تونس واليمن وسوريا وغيرها، وقد كان الشعور بالحرمان النسبي، وغياب العدالة الاجتماعية، وشيوع الفساد بين الطبقة الحاكمة من أهم محركات ثورات الربيع العربي، ولذلك حملت هذه الثورات شعارات ومطالب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وذلك بغض النظر عما حدث لاحقا، ويحذّر البعض أحيانا مما تسمى “ثورة الجياع” التي قد تحدث نتيجة للفقر الذي يضرب البلاد والعباد، وهم هنا يخلطون  بين التمرد والانفجار الشعبي وبين الثورة، فالجوعى لا يثورون، وإنما يتمردون وينتفضون، ليس لإنهاء فقرهم بشكل حقيقي ومؤسسي، وإنما من أجل الحصول على مكاسب اقتصادية واجتماعية مؤقتة، وذلك دون تجاوزها بالضرورة باتجاه تغيير للنظام الذي يتسبب في فقرهم ومعاناتهم”.

مقاومة عنيفة
وفي مقاربة مع الرأي الثاني نقلت الورقة عن الباحث ماجد مندور الذي أعد تحليلا لموقع «open democracy» في أكتوبر 2020 يقول إنه “في المدى الطويل تذهب أبعد من الفقر المتزايد والحرمان الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن العادي، إذ إنه من المحتّم أن يصبح هذا النظام أكثر قمعا وسلطوية ، فيما يستمر في فرض سياساته القاسية، وهذا بدوره سيغذي صعود المقاومة العنيفة للدولة، وينتهي إلى أن هذه المقاومة حتى وإن لم تتبلور إلى إطار حركة سياسية متماسكة، فلا بد من أن يتفاقم مستوى العنف الاجتماعي، ما يفضي إلى تداعيات مزعزعة للاستقرار في المدى الطويل”.
وأضاف إلى ذلك إمكانية توسع الأعمال والشركات المملوكة من الجيش إلى زيادة الضغوط على القطاع الخاص الاقتصادي فيما يسعى جاهدا للتنافس مع العملاق العسكري. وسوف تكون لهذا الأمر تأثيرات بنيوية طويلة الأمد على الاقتصاد والمنظومة السياسية، وهي تأثيرات يصعب العودة عن مفاعيلها وسوف تستمر على الأرجح إلى ما بعد السيسي ونظامه.
وقال إن “السيسي يشن حربا بلا هوادة على الفقراء في المجتمع المصري؛ الأمر الذي يتسبب في تفاقم الهشاشة الاجتماعية للمصريين؛ مؤكدا أن السياسات المالية والاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي تتسبب في تفاقم معدلات الفقر، وتسرع بنقل الثروات من الطبقتين الدنيا والوسطى إلى الحكومة ونخب المال والأعمال،  متوقعا أن يفضي ذلك إلى نتائج كارثية، وحول انعكاسات تبني نظام السيسي العسكري لهذه السياسات المالية والاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، يتوقع “مندور” أن تفضي هذه المقاربة إلى آثار خطيرة”.

https://politicalstreet.org/5068/?fbclid=IwAR3MnYifOAst2dHOhqCwbbywQqOOVLZyHjPEuLpFd_XmQixhiWsMmHlQ5ek