وزيرة الطاقة التونسية لـ”العين الإخبارية”: رفع أسعار المحروقات مرهون بالتغيرات العالمية – العين الإخبارية

ارتفاعات متتالية تشهدها أسعار المحروقات في تونس في ظل أزمة اقتصادية حادة وتوقعات بمزيد من زيادة الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ورفع الأسعار يأتي كتوجه تعتمده الحكومة التونسية للتقليص من دعم المحروقات، خاصة في هذا الظرف الاقتصادي الصعب.

وفي 18 سبتمبر/أيلول أعلنت الحكومة التّونسية تنفيذ زيادة رابعة في أسعار المحروقات خلال العام الجاري، في إطار برنامج تعديل أسعار المواد البترولية.

ومنذ بداية العام الجاري، رفعت تونس أسعار المحروقات في 3 مناسبات سابقة، كانت الأولى في الأول من فبراير/شباط، والثانية في الأول من مارس/آذار، أما الثالثة فكانت في 14 أبريل/نيسان، وفي كل مرة تتم الزيادة ما بين 50 و100 مليم.

وأقرّت تونس منذ 2016 آلية للتعديل الأوتوماتيكي للأسعار وتهدف إلى الاقتراب من حقيقة الأسعار للمواد المعنية بآلية التعديل.

وتمّ لاحقا إقرار إجراء تعديلات على آلية 2016 وذلك باعتماد التعديل في الأسعار بسقف أقصاه 3% ابتداء من سنة 2022.

وقد عرفت أسعار المحروقات بمقتضى آلية التعديل الأوتوماتيكي تخفيضات في مناسبات قليلة، فيما كانت أغلب التعديلات تتجه نحو الزيادة في الأسعار.

وقالت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية نائلة القنجي اليوم الجمعة، “إن التطورات العالمية على مستوى الطاقة والمحروقات هي التي ستحدد ما إذا كنا سنرفع الأسعار من عدمه في الأشهر المقبلة”.

وأشارت إلى تونس ما زالت في حاجة إلى تعديلات في أسعار المحروقات.

وقالت في تصريحات لـ”العين الإخبارية” على هامش مشاركتها في ندوة حول إطلاق مشروع “دعم تشغيل الشباب” إن تونس تعاني من ضغط على المالية العامة”.

وأضافت “هذا الوضع دفع الوزارة إلى العمل على مجال الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري والأخضر من أجل التخفيض من إشكالات الطاقة”.

وأوضحت أن “المالية العامة في حاجة إلى تعديلات.. وما نتمناه هو استقرار أسعار المحروقات في العالم”.

من جهة أخرى لم يستبعد مدير عام المحروقات رشيد بن دالي في تصريحات لـ”العين الإخبارية” أن تشهد أسعار المحروقات زيادة جديدة بحلول نهاية العام الجاري، نظرا للأزمة المالية العامة وارتفاع أسعار النفط في العالم مقارنة بالسعر الذي تمّ اعتماده في موازنة 2022 والمحدّد بـ75 دولارا.

وأكد أن سعر برميل النفط في الأسواق العالمية يبلغ حاليا يتحرك بين 85 و95 دولارا، في حين أنّ ميزانية الدولة لسنة 2022 بنيت على أساس 75 دولارا للبرميل، مضيفا أنّ زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط تمثّل عبئا إضافيا على ميزانية الدولة يعادل 140 مليون دينار، وفق تأكيده.

ومنذ أسبوعين، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية عن رفع أسعار الوقود وأسطوانات غاز الطهي في البلاد.

وقالت إن القرار يأتي في ظل تواصل ارتفاع أسعار المحروقات في السوق العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تشهده أسواق الطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة المواد البترولية.

كما لفتت إلى سعيها تغطية مختلف حاجيات السوق المحلية من هذه المواد بصفة منتظمة.