وزيرة المالية: الوظيفة العمومية لن تحل مشكل البطالة في المغرب

قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تحل مشكلة البطالة التي يعاني منها المغرب كما دول المنطقة.

وذكرت العلوي خلال ندوة إقليمية منظمة بشراكة مع البنك الإفريقي للتنمية حول “مستقبل التشغيل ودور ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة في عالم ما بعد كوفيد”، اليوم الاثنين، أن الشباب يمثلون تحدياً وفرصة في الوقت نفسه.

وبحسب الوزيرة، فإن على المغرب ومصر وتونس خلق حوالي 8 ملايين منصب شغل بحلول 2030 من أجل استيعاب الشباب الذين يدخلون سوق العمل، وحوالي 14 مليون منصب شغل لخفض معدل البطالة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن “الوظيفة العمومية ليست حلاً لمشكل خلق مناصب الشغل، ولا حتى المقاولات الكبرى، بل الحل يكمن في المبادرة المقاولاتية”.

وبحسب العلوي، فإن الرغبة في المبادرة المقاولاتية متوفرة لدى الشباب في جميع الميادين، والمطلوب من الحكومات هو تنويع المبادرات الساعية لتشجيعها.

وأوردت المتحدثة أن على السياسات العمومية أن تواجه الإشكاليات التي تعيق المبادرة المقاولاتية، من قبيل رفض طلبات التمويل ومعدل الإفلاس لدى المقاولات حديثة النشأة في السنوات الأولى.

وأبرزت العلوي أن العنصر الأساسي لدعم ريادة الأعمال هو المواكبة، وهو عمل يجب أن يندرج ضمن التعليم والتكوين وتركيز الاهتمام على المهارات الجديدة.

من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن ريادة الأعمال يجب أن تتحول إلى اختيار مجتمعي يتيح للشباب إنشاء المقاولات وتوفير كل شروط النجاح لهم.

وذكر السكوري أن الحكومة تعمل على اعتماد إجراءات من الجيل الجديد في هذا الصدد تمس مستويات التمويل، والولوج إلى الصفقات العمومية ودور الجهات في المواكبة والمصاحبة.

وقدم نصر الدين نصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني في حكومة تونس، تجربة بلاده في دعم المقاولات الناشئة وولوجها إلى التمويل، مبرزا أن التركيز انصب على تحليل طلبات التمويل المرفوضة.

وقال نصيبي، في كلمته ضمن الندوة، إن تونس حرصت على تقوية مواكبة حاملي المشاريع لإنجاح حصولهم على التمويل وتبسيط الإجراءات ما أمكن أمام كل الشباب الراغبين في إنشاء مقاولات.

وأفاد الوزير التونسي بأن البنك التونسي للتضامن، وهو مؤسسة عمومية للتمويل، لا يشترط أي ضمانات للحصول على القروض والتمويل، مشيرا إلى أن “المقاول ومشروعه الاستثماري هو الضمانة الوحيدة”.