وزير تونسي سابق: تعليق أعمال البرلمان وانفراد الرئيس بالسلطة أضعف التصنيف الائتماني وثقة المستثمرين

أكد رضا السعيدي الوزير السابق المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية في تونس أن تعليق أعمال البرلمان وإنفراد رئيس الدولة بكل السلطات أثر في التصنيف الائتماني لتونس وثقة المستثمر الأجنبي والمؤسسات الدولية بقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح في لقائه ببرنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن الانقطاعات الحاصلة في توزيع المواد الأساسية ترجع إلى أوضاع مؤسسات عمومية -مثل الديوان التونسي للتجارة وديوان الحبوب- تعاني من إشكاليات في توازناتها المالية وصعوبات هيكلية لا دخل للمعارضة أو للتحركات الاجتماعية أو الاحتجاجات فيها.

رضا السعيدي الوزير السابق المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية: تعليق أعمال البرلمان وانفراد رئيس الدولة بكل السلطات أثر على التصنيف الائتماني وثقة المستثمر الأجنبي في #تونس pic.twitter.com/Ojvy4BE7SC

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 3, 2022

ولفت إلى أن الأزمات الاقتصادية الحالية نتاج أزمات وصعوبات تعيشها البلاد منذ أكثر من 15 عاما، وتشترك في المسؤولية عنها كل الأطراف، وأن كل المختصين والمتابعين للمجال الاقتصادي والتجاري يعلمون أن الأوضاع في تونس لها أسباب تتمثل في التضخم وارتفاع الأسعار ونقص التزويد في بعض المواد الأساسية.

بدوره قال محسن حسن وزير التجارة التونسي السابق في تصريحات للمسائية إن البلاد تعيش اليوم أزمة اقتصادية خانقة تتمثل في نمو اقتصادي ضعيف وبطالة مرتفعة ونسبة فقر غير مسبوقة ووضع مالي خطير جدًّا.

وأشار إلى أن نسبة البطالة وصلت إلى 18% وأن أكثر من نصف الشعب التونسي يحتاج إلى دعم الدولة لتحقيق الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة.

وأضاف “وضع البلاد المالي خطير جدا تجلى اليوم في تأخر رواتب الموظفين ونقص المواد الغذائية الأساسية، إذ يرتفع العجز في ميزانية الدولة عاما بعد عام نتيجة ارتفاع نسق النفقات أكثر من نسق الموارد وهناك صعوبات كبرى تعترض الحكومة نظرا لشحّ السيولة وللوضعية المالية للنظام المصرفي”.

محسن حسن وزير التجارة السابق: #تونس تعيش أزمة اقتصادية خانقة ووضعية مالية خطيرة جدا pic.twitter.com/tb95Mgz69E

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 3, 2022

وتابع “دعونا رئيس الجمهورية مرات عديدة إلى التعاطي بشكل عقلاني مع الملف الاقتصادي وفتح حوار بين مختلف المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني حول مشكلات الاقتصاد وكيفية إنقاذ البلاد من هذا الوضع الدقيق والصعب”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد حمّل معارضيه مسؤولية اضطراب توزيع المواد الغذائية الأساسية، وفقًا لبيان للرئاسة.

وأشار البيان إلى أن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد “ليست من قبيل الصدفة ولكنها بتدبير مسبق ممن يهزّهم الحنين إلى ما قبل 25 يوليو/ تموز”.

وأوضح أن المناوئين للشعب التونسي هدفهم التنكيل به في كل مظاهر الحياة سواء في الأدوية أو الوقود أو المواد الغذائية الأساسية.

وتأتي تصريحات الرئيس سعيد عقب قرار للحكومة برفع أسعار المحروقات المبيعة في السوق المحلية للمرة الرابعة على التوالي وخلال عام واحد.