وزير تونسي سابق لعربي21: قرض صندوق النقد لن ينهي الأزمة

قال وزير التجارة التونسي السابق وعضو المكتب السياسي لحزب حركة الشعب، محمد المسيليني، إن “القرض الذي ستحصل عليه تونس من صندوق النقد الدولي سيساعد على حل احتياجات الموازنة العامة، لكنه لا يمكن أن يحل مشكلة الاقتصاد التونسي، ولن يخرج البلاد من أزمتها المالية ما لم تكن هناك إصلاحات عميقة وشاملة”.

وأكد المسيليني، خلال مقابلة خاصة مع “عربي21“، أن “المفاوضات مع صندوق النقد ستتوج قريبا باتفاق بين الطرفين، وكل المؤشرات والتصريحات تدل على ذلك، غير أن المبلغ قد لا تتجاوز قيمته الثلاثة مليارات دولار أو أقل من ذلك بقليل”.

وأشار الوزير السابق إلى أن “إلغاء الدعم عن المواد الاستهلاكية يُعد شبه مستحيل. والحل الوحيد والممكن هو البحث عن آلية لدعم الأجور والقدرة الشرائية عوضا عن دعم المواد الاستهلاكية أو ما يسمى توجيه الدعم لمستحقيه”.

ومطلع تموز/ يوليو الماضي، انطلقت مفاوضات رسمية بين صندوق النقد الدولي وتونس، سعيا للتوصل إلى اتفاق للحصول على قرض بقيمة أربعة مليارات دولار لاستكمال موازنتها لعام 2022.

يُذكر أن البرنامج الإصلاحي الذّي مضت فيه الحكومة التونسية والذّي اشترطه الصندوق يتضمن إصلاحات مالية وجبائية (ضريبية)، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.

ووفق تقارير صحفية، فإن من المرجح موافقة الصندوق على إقراض تونس خلال اجتماعاته المقبلة، التي ستنعقد في الفترة 10- 16 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

في حين تعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيّد بفرض إجراءات استثنائية في 25 تموز/ يوليو 2021.

وفي ما يأتي نص المقابلة الخاصة مع “عربي21“:

كيف تقرأ واقع وأبعاد الأزمة الاقتصادية في تونس اليوم؟

الأزمة الاقتصادية في تونس مُعقّدة ومُركبة؛ فهي من ناحية موروث خيارات سنين طويلة قبل الثورة بنت اقتصاد هش مرتبط بالدورة الاقتصادية العالمية وشديد التأثر بأزماتها، وأيضا يؤسس للريع واقتصاد العائلات والفساد، غير أن الفشل الذي رافق حكومات ما بعد الثورة واستمرارها في التعويل على منوال تنموي ثبت فشله وأدى إلى ثورة عارمة في عام 2010 راكم مشكلات الاقتصاد التونسي وعمّق جروحه، ومن أهم مظاهر هذه المرحلة تحالف أطراف سياسية معروفة ونافذة مع بارونات الريع والفساد والنهب والتهرب الضريبي.

وساهمت الأزمة العالمية نتيجة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في تعميق أمراض الاقتصاد التونسي. وفي الأخير لا يمكن عدم الإشارة لغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يُمثل الركيزة الأساسية لكل نشاط اقتصادي.

المفاوضات لا تزال مستمرة مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال الموازنة التونسية.. فهل ستنجح تونس في إتمام المفاوضات مع صندوق النقد؟

أعتقد أن المفاوضات مع صندوق النقد ستتوج قريبا باتفاق بين الطرفين، وكل المؤشرات والتصريحات تدل على ذلك، وأصبح توقيع الاتفاق قاب قوسين أو أدنى، غير أن المبلغ قد يكون أقل من الرقم الذي أشرت إليه في سؤالك، لأنه قد لا يتجاوز الثلاثة مليارات دولار أو أقل من ذلك بقليل.

وكيف تنظرون لطبيعة شروط صندوق النقد الدولي وآثارها المحتملة؟

بالطبع، صندوق النقد له حزمة من الشروط أو المقترحات معروفة في كل تجاربه مع الدول النامية على وجه الخصوص، ومنها بالأساس توازن المالية العمومية، وهو ما يُترجم بالتحكم في نفقات الدولة من خلال التحكم في الأجور، ونفقات الدعم، وبعض التحويلات المالية للمؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات جدية، والتحويلات الاجتماعية للشرائح والفئات الهشة، ولكن ما هو مؤكد أن الاقتصاد التونسي في حاجة لإصلاحات عميقة تشمل مجالات عديدة ومتعددة بصندوق النقد أو بدونه.

والاتفاق مع الصندوق سيُمكّن الحكومة من تغطية جزء من احتياجات الموازنة العامة (2022 و2023)، ويفتح لها آفاق الخروج على أسواق المال، لكنه في المقابل سيُعمّق مشكلة المديونية وخدمة الدين المرتفعة أصلا، وقد يؤدي إلى تشنج اجتماعي كبير إذا التزمت الحكومة بكل إملاءات الصندوق.

لماذا كان هناك تعثر في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟

 
التعثر مع الصندوق يرجع إلى عاملين أساسيين: الأول مرتبط بعدم الاستقرار السياسي، حيث إن الحكومات لا تُعمّر كثيرا، والثاني نظرا لتجارب تونس مع الصندوق بعد عام 2011، وقد كان هناك اتفاقان وقع تعليقهما، نتيجة عدم إيفاء الحكومات بالتزاماتها الواردة في الاتفاق ورسائل النوايا.

إلى أي مدى سيساهم القرض المرتقب لصندوق النقد الدولي في إخراج تونس من أزمتها المالية؟

قرض صندوق النقد سيساعد على حل حاجيات الميزانية، لكنه لا يمكن أن يحل مشكلة الاقتصاد التونسي، ولن يخرج تونس من أزمتها المالية ما لم تكن هناك إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة وشاملة من أجل سد العجز الكبير المُسجل على مدى أكثر من 20 عاما.

هل يمكن إلغاء الدعم عن المواد الأساسية قبل زيادة الأجور؟ وماذا لو حدث ذلك؟

بالتأكيد من الصعب إلغاء الدعم، بل إن هذا يُعد شبه مستحيل. الوحيد والممكن هو البحث عن آلية لدعم الأجور والقدرة الشرائية عوضا عن دعم المواد الاستهلاكية أو ما يسمى توجيه الدعم لمستحقيه.

ما تقييمكم للمفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل؟

المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل توّجت بإبرام اتفاق لمدة ثلاث سنوات مقبلة وأُغلق هذا الملف.

اقرأ أيضا: هذه الدول تدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد

برأيكم، ما خيارات الحكومة في التعاطي مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية؟

الحكومة الحالية حكومة مؤقتة لإدارة مرحلة استثنائية أتمنى أن تنتهي بعد الانتخابات المقبلة، وأرجو تشكيل حكومة سياسية قادرة على القيام بأعباء المرحلة ومواجهة تحدياتها.

هل من الممكن أن تشهد تونس “ثورة جياع”، كما يقول البعض؟

التجمعات والتحركات السياسية المعارضة لن تؤثر على السير العادي للحياة، بل هي في تقلص.