وسط مطالبتها بالتنازل عنه.. راتب تقاعد ليز تراس يثير الغضب

ووفق شبكة "سي إن إن" الأميركية فإنه تم وضع حدا لبدل "تكاليف الرسوم العامة" في عام 2011، وسيظل مجمداً بهذا المعدل حتى عام 2023 على الأقل، مشيرة إلى أنه" تم دفع الملايين منذ أن أنشأه السير جون ميجور، الذي خلف تاتشر".

ويقول مكتب مجلس الوزراء البريطاني في موقعه على الإنترنت، إن التكاليف هي تعويض ضمن نفقات مكتب رئيس الوزراء السابق وتكاليف السكرتارية عن وضعهم الخاص في الحياة العامة.

وأضاف: "لا يدفع البدل لدعم واجبات خاصة أو برلمانية".

ومن المفترض أن يتم إنفاق الأموال على تكاليف المكتب والمراسلات المرتبطة بأي دور عام يواصل رؤساء الوزراء السابقون القيام به، كما يتم دفعه بعد تقديم دليل على تلك النفقات.

لمن يُدفع هذا البدل؟

• لجميع رؤساء وزراء بريطانيا السابقين حتى لو استمروا في الخدمة كأعضاء بالبرلمان.

• كل من شغل هذه الوظيفة في داونينغ ستريت مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون والآن ليز تراس، فيمكنهم طلب علاوة مكونة من ستة أرقام، بالإضافة إلى راتب العموم الأساسي البالغ 84144 جنيها استرلينيا.

• لا يتم استلامه إذا أصبح رئيس الوزراء السابق زعيم المعارضة بعد الخروج من الباب الأسود الشهير.

• بالإضافة إلى هذا البدل، يمكن لرؤساء الوزراء المنتهية ولايتهم المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة الوزارية البالغة 18،860 جنيها استرلينيا.

• تصل تلك المكافأة إلى 3 أشهر من راتب رئيس الوزراء البالغ 75.440 جنيها استرلينيا، والتي يتقاضونها بالإضافة إلى راتب نائب بالبرلمان.

• كما يحق لهم المطالبة بتكاليف المعاشات التقاعدية لموظفيهم بنسبة 10 بالمئة طبقا لقانون" PDCA".

وكان رئيس حزب العمال السابق توني بلير طالب بأكثر من مليون جنيه استرليني كتكاليف منذ تركه منصبه في عام 2007، وفقا لتقرير سابق لصحيفة "صنداي تايمز".

ووفقا للحسابات السنوية لمكتب مجلس الوزراء، طالب توني وجون بالمبلغ الكامل البالغ 115 ألف جنيه إسترليني المتاح للسنوات 2019 إلى 2020 و2020 إلى 2021.

مطالب بحرمان تراس

ومع إثارة قضية البدل لتراس، حث السياسيون المعارضون والنقابات العمالية في بريطانيا رئيسة الوزراء على "رفض البدل السنوي الممول من القطاع العام"، حيث يواجه البريطانيون أزمة تكلفة المعيشة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم عند أعلى مستوى في 40 عاما.
ودعا كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، يوم الجمعة، إلى حرمان رئيس الوزراء البريطانية السابقة من مخصصاتها المالية.

وقال ستارمر لإذاعة "بي بي سي" إن تراس: لم تحصل على حق استحقاق المطالبة بتلك المخصصات.

كذلك طالب إد ديفي، زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين بحرمان تراس من تلك الاستحقاقات.

وقال لراديو "إل بي سي"، إنه: "يتعين على معظم الناس العمل لمدة 35 عاماً على الأقل للحصول على معاش تقاعدي كامل".

ويضيف:" أعتقد أن العمل لمدة 44 يوماً لا ينبغي أن يمنحك معاشاً تقاعدياً يفوق أضعاف ما يحصل عليه الأشخاص العاديون بعد حياة عمل".

ويقول المحامي المختص بالقضايا الدستورية، البريطاني ديفيد هينيسي، لموقع" سكاي نيوز عربية"، إنه :"معاش تقاعدي وقانوني يحصل عليه أي رئيس وزراء بريطاني ترك منصبه، كما أنه ينظم من قبل الحكومة البريطانية ويتم مراجعته من قبل رئيس وزراء الذي يتولى المنصب".

ويضيف: "تم تحديد القانون PDCA بمبلغ 115000 جنيه إسترليني سنويا منذ عام 2011، ويحق للقادة السابقين أيضا المطالبة بتلك المخصصات ولا يوجد نص قانوني حتى الآن يحرم رئيس الوزراء من الحصول على تلك الأموال".

وتابع: "اللغط في مسألة ليز تراس هو لاستمرارها في المنصب لمدة قصيرة، ومسألة تنازلها عن المعاش التعاقدي ترتبط بقبولها أو رفضها التنازل، ولا يحق لأحد منعها منه طالما تقدمت بطلب للحصول على هذا المبلغ شرط استمرارها في العمل العام".

“>

ورغم قصر مدة خدمتها إلا أنها تستطيع الحصول على 115000 ألف جنيه استرليني سنويا لبقية حياتها (129 ألف دولار)، لأنها خدمت بمنصب رئيس الوزراء رغم بقائها 44 يوما فقط.

ما هو بدل الخدمة؟

ليز تراس لا تزال تستحق بدل تكاليف الخدمة العامة، وهو:

• معاش تعاقدي يدفع بموجب برنامج حكومي يسمى “PDCA” تنظمه الحكومة البريطانية.
• تم تقديمه في عام 1990 لأول مرة.
• يمول من القطاع العام.
• هدفه مساعدة رؤساء الوزراء السابقين الذين ما زالوا نشطين في الحياة العامة.
• يصل إلى 115000 جنيه استرليني سنويا.
• تم تقديم هذا المبلغ في عام 1991 بعد استقالة مارغريت تاتشر.
• تم تصميم هذا البدل لتاتشر لدعمها بعد أن قضت عقدا من الزمان في منصبها.
• أنشأه السير جون ميجور.
• لتراس الحق فيه بعد تقديم طلبا للحصول عليه.

ووفق شبكة “سي إن إن” الأميركية فإنه تم وضع حدا لبدل “تكاليف الرسوم العامة” في عام 2011، وسيظل مجمداً بهذا المعدل حتى عام 2023 على الأقل، مشيرة إلى أنه” تم دفع الملايين منذ أن أنشأه السير جون ميجور، الذي خلف تاتشر”.

ويقول مكتب مجلس الوزراء البريطاني في موقعه على الإنترنت، إن التكاليف هي تعويض ضمن نفقات مكتب رئيس الوزراء السابق وتكاليف السكرتارية عن وضعهم الخاص في الحياة العامة.

وأضاف: “لا يدفع البدل لدعم واجبات خاصة أو برلمانية”.

ومن المفترض أن يتم إنفاق الأموال على تكاليف المكتب والمراسلات المرتبطة بأي دور عام يواصل رؤساء الوزراء السابقون القيام به، كما يتم دفعه بعد تقديم دليل على تلك النفقات.

لمن يُدفع هذا البدل؟

• لجميع رؤساء وزراء بريطانيا السابقين حتى لو استمروا في الخدمة كأعضاء بالبرلمان.

• كل من شغل هذه الوظيفة في داونينغ ستريت مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون والآن ليز تراس، فيمكنهم طلب علاوة مكونة من ستة أرقام، بالإضافة إلى راتب العموم الأساسي البالغ 84144 جنيها استرلينيا.

• لا يتم استلامه إذا أصبح رئيس الوزراء السابق زعيم المعارضة بعد الخروج من الباب الأسود الشهير.

• بالإضافة إلى هذا البدل، يمكن لرؤساء الوزراء المنتهية ولايتهم المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة الوزارية البالغة 18،860 جنيها استرلينيا.

• تصل تلك المكافأة إلى 3 أشهر من راتب رئيس الوزراء البالغ 75.440 جنيها استرلينيا، والتي يتقاضونها بالإضافة إلى راتب نائب بالبرلمان.

• كما يحق لهم المطالبة بتكاليف المعاشات التقاعدية لموظفيهم بنسبة 10 بالمئة طبقا لقانون” PDCA”.

وكان رئيس حزب العمال السابق توني بلير طالب بأكثر من مليون جنيه استرليني كتكاليف منذ تركه منصبه في عام 2007، وفقا لتقرير سابق لصحيفة “صنداي تايمز”.

ووفقا للحسابات السنوية لمكتب مجلس الوزراء، طالب توني وجون بالمبلغ الكامل البالغ 115 ألف جنيه إسترليني المتاح للسنوات 2019 إلى 2020 و2020 إلى 2021.

مطالب بحرمان تراس

ومع إثارة قضية البدل لتراس، حث السياسيون المعارضون والنقابات العمالية في بريطانيا رئيسة الوزراء على “رفض البدل السنوي الممول من القطاع العام”، حيث يواجه البريطانيون أزمة تكلفة المعيشة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم عند أعلى مستوى في 40 عاما.
ودعا كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، يوم الجمعة، إلى حرمان رئيس الوزراء البريطانية السابقة من مخصصاتها المالية.

وقال ستارمر لإذاعة “بي بي سي” إن تراس: لم تحصل على حق استحقاق المطالبة بتلك المخصصات.

كذلك طالب إد ديفي، زعيم حزب الأحرار الديمقراطيين بحرمان تراس من تلك الاستحقاقات.

وقال لراديو “إل بي سي”، إنه: “يتعين على معظم الناس العمل لمدة 35 عاماً على الأقل للحصول على معاش تقاعدي كامل”.

ويضيف:” أعتقد أن العمل لمدة 44 يوماً لا ينبغي أن يمنحك معاشاً تقاعدياً يفوق أضعاف ما يحصل عليه الأشخاص العاديون بعد حياة عمل”.

ويقول المحامي المختص بالقضايا الدستورية، البريطاني ديفيد هينيسي، لموقع” سكاي نيوز عربية”، إنه :”معاش تقاعدي وقانوني يحصل عليه أي رئيس وزراء بريطاني ترك منصبه، كما أنه ينظم من قبل الحكومة البريطانية ويتم مراجعته من قبل رئيس وزراء الذي يتولى المنصب”.

ويضيف: “تم تحديد القانون PDCA بمبلغ 115000 جنيه إسترليني سنويا منذ عام 2011، ويحق للقادة السابقين أيضا المطالبة بتلك المخصصات ولا يوجد نص قانوني حتى الآن يحرم رئيس الوزراء من الحصول على تلك الأموال”.

وتابع: “اللغط في مسألة ليز تراس هو لاستمرارها في المنصب لمدة قصيرة، ومسألة تنازلها عن المعاش التعاقدي ترتبط بقبولها أو رفضها التنازل، ولا يحق لأحد منعها منه طالما تقدمت بطلب للحصول على هذا المبلغ شرط استمرارها في العمل العام”.