وفقًا لدراسة صادرة عن ماستركارد: التعافي الاقتصادي يعتمد على تمكين رائدات الأعمال

تظهر نتائج النسخة السنوية الخامسة من مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال قدرة رائدات الأعمال على التحمل والصمود ضمن 65 اقتصادًا، على الرغم من التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19

سجلت ستة اقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحسنًا في نقاط مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال، على الرغم من استمرار جهود تحسين تمثيل المرأة على مستوى امتلاك وقيادة الشركات وتعزيز الشمول المالي للمرأة.

عمان، الأردن – كشفت ماستركارد عن نتائج مؤشرها السنوي لرائدات الأعمال في نسخته الخامسة، والذي أظهر تقدم رائدات الأعمال في 65 اقتصادًا، تمثل فيها 82.4٪ من القوى العاملة النسائية في العالم. تُعد النساء من المقومات المهمة للغاية في الاقتصاد العالمي عبر كامل مشهد ريادة الأعمال. ومع أنّهن يشكلن نصف سكان العالم، لا تمتلك النساء سوى خُمس شركات التصدير فيه، كما أن80٪ من الشركات المملوكة للنساء لا تحصل على الخدمات الائتمانية الكافية. ،   هناك نقص واضح في التقارير والمؤشرات حول الشركات الناشئة والظروف الاقتصادية، التي تكشف حجم مساهمة المرأة في الاقتصاد الأشمل.

ومع ذلك، فإن الجهود المستمرة لتشجيع ودعم رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد آتت ثمارها، لتسجل بعض التقدم على هذا الصعيد. وكانت كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن والمغرب والجزائر ولبنان من بين الاقتصادات التي تقدمت في التصنيفات ضمن التقرير الأخير لعام 2021، مقارنة مع مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال لعام 2020. وبالرغم من ذلك، فإنه من بين 65 اقتصادًا شملتها الدراسة، سجل 12 اقتصادًا في العالم فقط زيادة في “معدلات نشاط رائدات الأعمال”، وكانت الجزائر وبلغاريا وتركيا ومصر وتونس والسعودية من بين تلك الاقتصادات.

وفي هذا السياق، قال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “من الضروري أن نركز على النمو الشامل والمستدام من أجل دفع عجلة التعافي الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون تمكين رائدات الأعمال ودعم الشركات المملوكة للنساء. ويجب علينا مضاعفة الجهود في هذا الجزء من العالم لضمان جني فوائد مشاركة المرأة في الاقتصاد. ويساعدنا مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال في تحديد التحديات والفرص الكامنة على هذا الصعيد، وتتبع التقدم والتحسن المُحرز لإرشاد وتوجيه أصحاب المصلحة نحو نوعية وحجم الدعم اللازم في المستقبل. وبالطبع، يشكل الاقتصاد الرقمي فرصة مهمة هنا، فمن خلال تمكين رائدات الأعمال بالأدوات الرقمية والتدريب والرؤى والمعلومات اللازمة، نضمن مشاركتهن في بناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا وجني فوائده”.

ويشير التقرير إلى ارتفاع نسبة توظيف المرأة ضمن 14 اقتصادًا من الاقتصادات التي شملتها الدراسة، إلا أن بيانات منظمة العمل الدولية كشفت عن تراجع معدلات توظيف النساء بنسبة 5% مقارنة مع 3.9% للرجال حول العالم في عام 2020. وعلى الرغم من الجهود العالمية المبذولة للتخفيف من تداعيات الجائحة خلال العامين المنصرمين، فقد أثرت بشكل أكبر على النساء، وهو ما يهدد بإلغاء عقود من التقدم على مستوى تحقيق التكافؤ بين الرجال والنساء في مكان العمل وفي الأعمال التجارية، وزيادة المدة المقدّرة لسدّ الفجوة بين الجنسين إلى 36 عامًا إضافية (المنتدى الاقتصادي العالمي – تقرير الفجوة بين الجنسين 2021). لقد نجحت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سد الفجوة بين الجنسين بنسبة 61% لغاية الآن، ولكن في ظل التقدم الحالي، سيستغرق الأمر 142 عامًا للوصول إلى المساواة.

وتصدرت الولايات المتحدة ونيوزيلندا وكندا ترتيب الاقتصادات العالمية، مدفوعة بنتائج قوية عبر جميع المكونات الثلاثة، وهي: نتائج النهوض بالمرأة والأصول المعرفية والوصول للتمويل. إذ تستمر هذه الاقتصادات في توفير الشروط المطلوبة لتسهيل وصول المرأة إلى الدعم والخدمات المالية، بالإضافة إلى قدرتها على تأسيس أنشطة ريادة الأعمال وتشغيلها والنجاح فيها. كما تتمتع المرأة هناك بنصيب كبير من ملكية الأعمال، مدفوعة بظروف مواتية مثل الجودة العالية للحوكمة والمواقف الاجتماعية والثقافية الإيجابية والآلية النشطة والحيوية لريادة الأعمال.

وعلى الرغم من البيئة الصعبة، فقد أثبتت رائدات الأعمال قدرتهن على التحمل والصمود في وجه التحديات، متفوقات على الرجال من حيث نشاط ريادة الأعمال في 10 اقتصادات بما في ذلك المملكة العربية السعودية، مما يدل على أن هناك فرصة للابتكار والتجديد كلّ يوم، وهذا عامل مهم ومحوري لنجاح المرأة في الأعمال حتى قبل الأزمة الأخيرة. ومن الأهمية بمكان مواصلة تعزيز فهم روح ريادة الأعمال هذه على المستويات الاجتماعية والسياسية والمالية، وتوفير الظروف المواتية لنجاحها وتقدمها لنضمن النمو الاقتصادي المستقبلي.

التقدم المُحرز في المملكة العربية السعودية

كان الارتفاع القوي في حركة “ريادة الأعمال المدفوعة بفرص نسائية” مدفوعًا بعدة عوامل من بينها الزيادة العامة في “الفرص التجارية الملموسة” التي قد تكون ناجمة عن الجائحة. وهذا أمر مشجع لأنه يشير إلى وجود تفاؤل بريادة الأعمال والقدرة على الاستجابة للأزمات. كما يشير التقرير إلى أن الإصلاحات والدعم الحكومي قد ساهم في تمكين وتشجيع المرأة اقتصاديًا وماليًا. كما تم تسجيل تحسن في المؤشرات الفرعية مثل “توافر رأس المال الاستثماري” و”الوصول إلى تمويل”. وقد تمكّنت 87% من رائدات الأعمال في المملكة من تأسيس نشاط تجاري لبناء ثروة وتحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي.

تحسّن طفيف في الإطار العام لريادة الأعمال في مصر

سجلت مصر زيادة طفيفة في المؤشرات مثل “معدل نشاط رائدات الأعمال” و”التمويل التشغيلي للشركات الصغيرة والمتوسطة”، بالإضافة إلى “إطار عمل ريادة الأعمال” و”تدريب ريادة الأعمال في مجال التعليم العالي”. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين على مستوى المشاركة في القوى العاملة في الجزائر والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والسعودية، على الرغم من التحاق أعداد أكبر من النساء بالتعليم العالي مقارنة بالرجال.

وهنا يمكن أن تساهم السياسات الحكومية التي تدعم رائدات الأعمال في تسريع التعافي وتحقيق توازن أفضل. وتلتزم ماستركارد بضم 25 مليون سيدة أعمال إلى الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، كجزء من هدفها ببناء عالم تحصل فيه رائدات الأعمال على المساواة في الدعم والتمثيل.

إن تمكين رائدات الأعمال لا يساهم في تحفيز النمو والابتكار فحسب، بل إنه يرتقي بالمجتمعات لمستوى النساء الناجحات ويغذي التعافي العالمي بطريقة أكثر إنصافًا واستدامة للجميع.

يمكن تنزيل تقرير مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال لعام 2021 عبر الرابط: mastercard.com/news/MIWE

المنهجية

يستند مؤشر ماستركارد لرائدات الأعمال لعام 2021 على 12 مؤشرًا رئيسيًا و27 مؤشرًا فرعيًا لإنشاء ثلاثة “مكونات”: نتائج النهوض بالمرأة والأصول المعرفية والوصول للتمويل والظروف الداعمة لريادة الأعمال. وتسمح لنا هذه المؤشرات بتتبع العوامل والظروف التي تدعم حصة الإناث في مجال امتلاك الأعمال في الاقتصاد عبر 65 اقتصادًا، تمثل حوالي 82٪ من القوى العاملة النسائية في العالم.

يصنف المؤشر المحدّث كل اقتصاد وفق برنامج نقاط يستند إلى أدائه خلال العام الماضي. ومن خلال تجميع هذه النقاط، يقدم المؤشر تقييمًا شاملًا لأداء النساء على مستوى الأعمال التجارية والوصول إلى التمويل والتعليم وتوفير بيئة عمل مواتية مقارنة مع نظرائهن من الرجال على المستوى الوطني، وكذلك مع أقرانهن على المستوى العالمي. وخلال النسخة الخامسة، ارتفع عدد الاقتصادات التي شملها التحليل من 58 إلى 65 اقتصادًا (مع إضافة كل من قطر وقبرص وبلغاريا والمغرب والأردن ولبنان ومدغشقر).

وقد قمنا بإعادة نشر نتائج المؤشر ومكوناته والنقاط الأساسية التي تضمنها خلال العامين الماضيين، لتوفير فكرة واضحة بعد إضافة مؤشرات رئيسية وفرعية جديدة أثرت في عمليات التحليل، وللحفاظ على التسلسل التاريخي وتمكين إجراء مقارنات منطقية.

 #بياناتشركات

– انتهى –

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.