وقفة احتجاجية لأساتذة التربية البدنية المُعطّلين في تونس

يعيش نحو 11.500 أستاذ تربية بدنية في تونس، حالة من الغضب والاحتقان، ومطالبات بانتدابهم في المعاهد والمدارس، خاصة أنهم تلقوا وعوداً من السلطة بتشغيلهم على دفعات منذ 2011، دون تحقيقها على أرض الواقع.

وإزاء هذا الواقع، وبسبب ما وصفوه بـ “تنصل الدولة من وعودها”، قرروا تنفيذ وقفة احتجاجية غدا الثلاثاء، وكذا التصعيد في الأيام القادمة، وفق ما أكدت التنسيقية الوطنية لخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتسيير الرياضي للمعطلين عن العمل، والتي تعتبر الممثل القانوني الوحيد لما يقارب 11.500 أستاذ تربية بدنية عاطل.

وقالت في بيان لها، أمس الأحد، إنّها “ستواصل النضال من أجل إيصال أصوات آلاف الأساتذة المتخرجين من العاطلين عن العمل”، مضيفة أنّ القطاع يعيش حالة تهميش ممنهجة على امتداد 11 سنة بالتمام والكمال.

وأوضح الكاتب العام للتنسيقية الوطنية والناطق الرسمي لخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية والتسيير الرياضي، محمد نجيب نغموشي، لـ” العربي الجديد” أنّ “الوقفة الاحتجاجية لن تشمل المُعطّلين عن العمل فقط، بل كذلك أساتذة تربية بدنية وطلبة يساندونهم من أجل التشغيل”، مؤكدا أنه “سبق لهم أن نفذوا عدة وقفات احتجاجية، ومن أبرز مطالبهم سد الشغورات المقدرة بنحو 2175 نقصا في المدارس الابتدائية والمعاهد، وهو ما يعني انتداب بقية دفعة 2011 و2012 و2013 وبرمجة بقية الدفعات على مراحل، مشيرا إلى أن تحركاتهم ونضالاتهم من أجل الانتداب ستتواصل إلى حين تلبية مطالبهم ولن تقف مسيرتهم من أجل التشغيل بانتهاء الوقفة الاحتجاجية”.

وأضاف أنه “لا بد من رفع الظلم عن خريجي هذا القطاع، خاصة بعد تجميد الانتدابات منذ أكثر من 11 عاما، وسيكون لهم اجتماع الثلاثاء مع وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ويؤمل أن يقود إلى نتائج عملية”، مبينا أنهم “نظموا أكثر من 40 اجتماعاً مع 5 أو 6 وزراء شباب ورياضة منذ الثورة وملفهم لا يزال عالقا ولا يوجد سوى التسويف والمماطلة”.

وبيّن المتحدث أنّ “أبناء القطاع يعيشون حالة احتقان ويأملون عدم الوصول إلى ما لا يحمد عقباه، مؤكدا أن الوقفة الاحتجاجية والحركات التصعيدية ستكون في إطار القانون على أمل إيصال صوتهم، مضيفا أنه في ظل وقف الانتدابات فإن قطاعهم مهدد بالاندثار وقد طالت بطالتهم والأزمة تتعمق”.

وتابع أنهم “قدّموا عدة حلول بديلة لسلطة الإشراف رغم أنها المعنية بإيجاد الحل”، مضيفا” دفعة 2011 بقي منها 850 أستاذ تربية بدنية معطلا، وهؤلاء يسهل توزيعهم في ظل الشغورات الموجودة ولا يمكن تقسيمهم على دفعات إضافية فهذه فضيحة، لأن هذا يعني أن تشغيل دفعة 2011 بحسب ما يتم حاليا سيكون بعد 2028، فما بالك بالبقية، وهو ما دفع الطلبة للاحتجاج معهم ومساندتهم”.

ولفت إلى أن “العدل يقتضي معاملة الجميع وفق القانون، فكما تمت تسوية ملف عمال الحضائر (عمال بعقود مؤقتة) بـ6 آلاف انتداب، والدكاترة المعطلين بـ1135 انتدابا وهذا من حقهم طبعا، ولكنهم أيضا أصحاب شهادات عليا وانتظروا عدة سنوات منذ الثورة من أجل الانتداب وقانون المالية ذبحهم من الوريد إلى الوريد، ولكن لدى سلطة الإشراف عدة حلول لسد الشغورات الموجودة وانتدابهم سواء عن طريق موازنة الوزارة أو التنمية أو حتى بقية الوزارات عن طريق اتفاقات، وبالتالي الحلول موجودة ولكن مؤسسات الدولة غائبة، ونداؤهم اليوم موجه لأعلى هرم في السلطة لتوضيح عدة نقاط في هذا الملف”.

وتابع أنه “بحسب قانون 1994 لا يؤمن حصة التربية البدنية للتلاميذ سوى خريجي المعاهد العليا للتربية، قرار صدر عن وزارة التربية في 2014 يؤكد أنه بإمكان المُدرّسين العاديين تأمين هذه الحصص وهو ما ضاعف من الضغط عليهم، مشيرا إلى أنهم سئموا العمل الهش في القاعات الرياضية والنوادي وليس هذا ما يطمحون إليه، مشيرا إلى أن معدل أعمار المحتجين بلغ الآن 38 عاما مع غلاء المعيشة، وبالتالي لم يعد الانتداب خيارا بل حق مستعجل.