وقفة تضامنية مع صاحبة روضة أطفال حُكمت بالسجن 8 أشهر في تونس

نفّذ عدد من أهالي مدينة فوشانة، في ولاية بن عروس جنوب العاصمة تونس، وعدد من أصحاب رياض الأطفال، وقفة تضامنية، إثر صدور حكم يقضي بسجن صاحبة روضة أطفال 8 أشهر، بتهمة التقصير في الاعتناء بطفل. 

وصدر قرار من مندوبية الأسرة والطفولة في بن عروس بإغلاق الروضة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر إهمال أحد الأطفال في الروضة، من خلال تركه خارج المكان وهو يصرخ ويبكي ويستجدي الدخول، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.  

ورداً على احتجاج الأهالي، يقول المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة في محافظة بن عروس، محمد خميرة، لـ”العربي الجديد”، إن “كل طرف ينظر إلى ما حدث من زاويته الخاصة”، مشيراً إلى أنه “يفضل عدم التعليق على أعمال قضائية بحتة تتعلق بحكم بالسجن”.

وبالنسبة إلى قرار إغلاق الروضة، يؤكد خميرة أن “مصالح المندوبية طبّقت القانون وبنود كراس الشروط، وهي ليست إجراءات مبتدعة، بل إجرءات معمول بها”. يتابع أن “القرار ليس اعتباطياً أو ارتجالياً، ولا أحد يتمنى الضرر لأي شخص”. كما يؤكد أن “مصالح المندوبية عاينت مقطعي فيديو، وليس واحداً، حتى يقال إنها مجرد هفوة، وبالتالي الاكتفاء بتوجيه تنبيه. لكن مع وجود مقطعين عاينّا التقصير، وهو ما من شأنه المسّ بسلامة الأطفال. وكراس الشروط واضح في هذه الحالات”.

ويؤكد خميرة أنه تم “القيام بالمعاينات اللازمة وفتح تحقيق، وسماع المربيات العاملات في الروضة، والاستماع إلى أم الطفل المتضرر التي كان موقفها مغايرا”، مشدداً على أن “هذه المسائل لا يمكن التعامل معها بشكل شخصي، ويجب الفصل في هذا الوضع. ويمكن لوالدة الطفل إسقاط الدعوى لدى الجهات القضائية المعنية”. ويبين أن “علاقة مندوبية الطفولة علاقة إدارية مباشرة بمديرة الروضة”.

يضيف خميرة أن “البحث الأمني والجزائي لم يعتمد تحقيق مندوبية الطفولة، بل قام بالاستماعات القانونية الخاصة بالشرطة”، على حد قوله. يذكر أنه بمجرد تداول الحادثة، فتح تحقيق واستُدعيت مديرة الروضة، التي كانت تشارك في يوم تربوي تحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة. ولدى إعلامها بالموضوع، استفسرت من الإطار التربوي المشرف على روضة الأطفال، فقال إن الأطفال كانوا بصدد اللعب في الفضاء الخلفي. وبعد استكمال الحصة، عادوا إلى داخل الروضة وأغلق الباب أمام الطفل. وبمجرّد سماع صراخه، فتحوا الباب له، نافية معاقبة الطفل من خلال تركه في الخارج أو سوء معاملته. 

من جهتها، أكدت رئيسة غرفة رياض الأطفال، نبيهة كمون، أن “صاحبة الروضة لم تنتهك الطفل جسدياً لتستحق مثل هذا الحكم، خصوصاً أنها لم تكن في الروضة لدى وقوع الحادثة”. وأضافت أن “هناك مشكلة بين الجيران، وتحديداً الجارة التي صورت الفيديو، والتي تعتزم والدة الطفل مقاضاتها لانتهاكها خصوصية ابنها”، على حد تعبيرها.