وكالات الأسفار تطالب بتسهيل الحصول على القروض وتعليق الأعباء إلى غاية استئناف النشاط السياحي

 يعتبر تسهيل الحصول على القروض البنكية بضمان من الدولة وتخفيف إجراءات الحصول على القروض البنكية والدعم، وتعليق الأعباء الجبائية والإجتماعية إلى غاية استئناف النشاط السياحي، من أهم إجراءات الدعم، التي اقترحتها وكالات الأسفار، وفق مسح حديث أعده المعهد الوطني لرؤساء المؤسسات بالتعاون مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. وطالبت وكالات الأسفار، بحسب ما كشف عنه المسح “تأثير وباء كوفيد – 19 على وكالات الأسفار” بتسريع عمليّات التلقيح ضد الوباء وإطلاق حملات ترويجية لتونس باعتبارها وجهة آمنة إضافة الى التخفيف من اجراءات خلاص المزودين في الخارج. وأغلقت حوالي 80 بالمائة من وكالات الأسفار أبوابها خلال الحجر الصحي العام في مارس 2020 في ما استمرت 20 بالمائة من هذه الهياكل في النشاط 16 بالمائة منها اتبعت تقنيات النشاط عن بعد، حاليا، توقف نشاط 28 بالمائة من وكالات الأسفار في تونس بصفة وقتية وخيّرت 16 بالمائة منها العمل عن بعد. وسجلت 80 بالمائة من وكالات الأسفار، تراجعا بنسبة 75 بالمائة في رقم معاملاتها. وشهدت 47 بالمائة منها، خلال موسم الصيفي، تراجعا لرقم معاملاتها بنسبة تراوحت بين 75 بالمائة و100 بالمائة. كما تقلص رقم معاملات 58 بالمائة من وكالات الأسفار في تونس، خلال الأشهر الستة الماضية بنسبة 75 بالمائة أو أكثر. ونتيجة الموجة الأولى من وباء كورونا، شهدت 74ر67 بالمائة من وكالات السفر تراجعا في اليد العاملة وحافظت 11ر30 بالمائة منها على عدد الموظفين، في حين وفرت 15ر2 بالمائة من وكالات الأسفار مواطن شغل جديدة. وخلال الفترة المتراوحة بين شهر اكتوبر 2020 وموفى مارس 2021 فإن الموظفين في وكالات الأسفار كانوا يعملون كامل التوقيت في حين أن 15 بالمائة منهم كانوا في بطالة فنية و9 بالمائة في عطلة دون أجر. ولجأ 24 بالمائة من وكالات الأسفار إلى خيارات مختلفة (طرد الموظفين والبطالة الفنية وعطلة مدفوعة الأجر وعطلة دون أجر والعمل بتوقيت كامل). لقد كان القطاع في حالة أزمة دائمة ووجدت عدّة وكالات للأسفار نفسها غير قادرة على دفع كامل الأجور لموظفيها مما حدا بهم إلى دفع جزء من هذه الأجور. ووفق الوثيقة ذاتها فإنّ من بين إجراءات المصاحبة، التّي تمّ إرساؤها من قبل الدولة لدعم القطاع السياحي، وكانت الأفضل بحسب تقييم المسؤولين عن وكالات الاسفار، وتعلّقت بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف بعنوان الثلاثية الرابعة من سنة 2020 والثلاثيتين الأولتين من سنة 2021 واعادة فتح، وبشكل استثنائي، عمليّة الانخراط بالمنصّة الرقمية للمصاحبة دون فرض المطابقة للشروط المفروضة على القطاعات الاخرى وتعليق، ابتداء من جانفي 2021، ولمدة ستة أشهر دفع الآداء المطبق على وكالات الأسفار بعنوان المساهمة بصندوق التنمية والتنافسية الصناعية. وتتمحور أولوّيات مسيّري وكالات الأسفار، في إطار المسح، أساسا، حول إعداد مخطط للانعاش والتجديد ورقمنة النظام الاقتصادي السياحي وتنويع المنتوج والأسواق والترويج للسياحة الوطنية والاقليمي. المصدر (وات)

تابعوا Tunisactus على Google News