يشتبه بتمويلها من تركيا.. من هم قادة حركة “رشاد” المتهمة بـ”اختراق” الحراك الشعبي في الجزائر؟

تاريخ النشر:
07 مايو 2021 15:08 GMT

تاريخ التحديث: 07 مايو 2021 16:10 GMT

يسلط تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ الضوء على مؤسسي حركة ”رشاد“ الإسلامية في الجزائر، المشتبه في تمويلها من تركيا، والتي تواجه اتهامات برغبتها في ركوب موجة الحراك لفرض فكرة دولة جزائرية إسلامية.
ويقول التقرير، إن هذه الحركة المتهمة بالرغبة في التسلل إلى الحراك الاحتجاجي باتت تُحدث جدلا في المشهد السياسي الجزائري، موضحًا أنّ الحركة الإسلامية تأسست في الـ18 من شهر نيسان/إبريل لعام 2007 من العاصمة البريطانية لندن من قبل 5 جزائريين، ويصف نشاطها بأنه ”غير عنيف“ وتضع لنفسها هدف إحداث ”تغيير جذري في الجزائر“.
وإذا كانت صفحة حركة ”رشاد“ على موقع ”الفيسبوك“ تقترب من 500 ألف مشترك، فإن مواقفها من الجبهة الإسلامية للإنقاذ (المحظور منذ عام 1992، والذي دعا إلى إقامة دولة إسلامية في الجزائر) قد أثارت جدلا.

وتعتبر حركة ”رشاد“ أنّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ هُضم حقها في الانتخابات التشريعية لسنة 1991 من خلال الانقلاب على نتائج الانتخابات ما أحدث نتائج كارثية على المجتمع والأمة الجزائرية“، وفق ما ذكره التقرير.
وأوضح التقرير أنه مع ذلك فإن الحركة تدعي أنها لا تلتزم ”بمبادئ وبرنامج الجبهة الإسلامية للإنقاذ ولا بالأساليب والأدوات التي استخدمتها“ وتعرض على موقعها رغبتها في تأسيس ”دولة القانون“ في الجزائر بالمبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.
ووفقًا للعالم السياسي المتخصص في التيارات الإسلامية فرانسوا بورغات فإنّ الحركة ”قادرة على التعبئة على نطاق أوسع بكثير من ذلك الذي نجحت الجبهة الإسلامية للإنقاذ في حشده في وقتها“.
وبحسب قوله، فإن ورثة الحراك الإسلامي عام 1991 سيستمرون في تمثيل جزء كبير من المشهد الانتخابي الجزائري لكن هوية مؤسسيها ذاتها وعلاقاتهم مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ تثير تساؤلات.

مراد دهينة
وقدم التقرير لمحة عن السيرة الذاتية لمؤسسي الحركة وهم: مراد دهينة، الذي حصل في عام 1985 على درجة الدكتوراه في فيزياء الجسيمات من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفي التسعينيات عندما اندلعت الحرب الأهلية في الجزائر انضم إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ وأصبح متحدثًا باسم لجنة التنسيق بالحزب.
وانتقل دهينة إلى سويسرا عام 1995، حيث عمل باحثًا في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ وأيضًا في المجلس الأوروبي للأبحاث النووية في جنيف، وفي نفس الوقت يواصل عمله مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي بالرغم من حلها في الجزائر عام 1992 إلا أنها تواصل أنشطتها في الخارج.
وتولى دهينة من الأعوام 2002 إلى 2004 رئاسة الحزب من جنيف، وفي مقابلة أدلى بها للصحافة السويسرية في الـ13 من شهر تشرين الأول/أكتوبر لعام 2002، قال إن خطة الحزب كانت ”إظهار أنه لم يتراجع عن مبادئه ولكنه نضج“، مضيفًا أن ”الجبهة الإسلامية للإنقاذ تريد أن تقدم نفسها كحزب يمكن أن يحكم الجزائر“.
وصدرت بحقه مذكرة دولية بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا جنائيًا في الجزائر، وفي الـ16 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2012 اعتقلته الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس بعد اجتماع لمجلس إدارة ”رشاد“، وطلبت الجزائر تسليمه وهو ما عارضته محكمة استئناف باريس، وتم الإفراج عنه في الـ4 من شهر يوليو/تموز لذات العام، وفي ذلك الوقت دعت العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية إلى رفض تسليمه.
ويضيف التقرير أنّ ”مراد دهينة، الذي تورط في تهريب الأسلحة بحسب تقارير الشرطة السويسرية والألمانية عند وصوله إلى أوروبا في عام 2002، يصور الكفاح المسلح على أنه يقع ضمن حق التمرد ضد أي قوة غير شرعية“.

محمد العربي زيتوت
تخرج الدبلوماسي الجزائري محمد العربي زيتوت (57 عامًا)، من المدرسة الوطنية للإدارة في الجزائر العاصمة، وفي عام 1991 تم تعيينه سكرتيرا أول لسفارة الجزائر في ليبيا، واستقال بعد 4 سنوات، وانتقل إلى لندن، حيث مُنح صفة لاجئ وقد اتهم الجيش الجزائري مرارًا وتكرارًا بالمسؤولية عن مذابح وقتل في التسعينيات.
وفي عام 1997 عندما قدم نفسه كعضو في المعارضة العلمانية، أعلن في أعمدة صحيفة ”ليبراسيون“ اليومية الفرنسية أن الجماعة الإسلامية المسلحة ”تم اختراقها والتلاعب بها بالقوة“.
وزيتوت نشط جدا على شبكات التواصل الاجتماعي، وينشر بشكل خاص مقاطع فيديو أمام الكاميرا يعلق فيها على الأخبار، ويقدم محمد العربي زيتوت نفسه على أنه المتحدث الحالي باسم ”رشاد“.
وفي الـ21 من شهر مارس/آذار الماضي، أطلق القضاء الجزائري مذكرة توقيف بحقه بتهمة ”إدارة وتمويل جماعة إرهابية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والتزوير وغسيل الأموال في جزء من عصابة إجرامية“.

عباس عروة
يعمل عروة، وهو خريج جامعة الجزائر العاصمة والمركز الطبي الجامعي بلوزان السويسرية، استاذا جامعيا بمدينة لوزان منذ عام 2006 ومهتم بأنشطة حقوق الإنسان، وهو أحد مؤسسي معهد ”هوغار“، وهو مؤسسة بحثية تنشر الأعمال المتعلقة بالسياسة والتاريخ الجزائريين بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات خلال الحرب الأهلية، وهو مؤلف مشارك لكتاب ”تحقيق في مذابح الجزائر“ الذي يتهم الحكومة الجزائرية بالتواطؤ في مذابح التسعينيات.
ويشارك عروة في إنشاء محتويات مختلفة (مؤتمرات، مشاركة في العروض، إلخ) على قناة ”رشاد“ على موقع ”اليوتيوب“ على الإنترنت، حيثُ يطرح عناصر تحليل للوضع السياسي الجزائري، كما يحتفظ بمدونة على موقع ”ميديابارت“ يكتب فيها عن الوضع السياسي الجزائري ولا سيما عن الحراك ولا يخفي رأيه المؤيد للحراك بينما ينتقد تصرفات السلطة الجزائرية.

رشيد مسلي
معروف مسلي، وهو محامٍ في القانون الجنائي، بدفاعه عن عباسي مدني وعلي بلحاج، قائدي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وفي شهر يوليو/تموز من عام 1996، اختطفه أفراد من قوات الأمن الجزائرية وتعرض للتعذيب قبل محاكمته بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وتمت تبرئته في شهر يوليو/تموز من عام 1997، لكن المحاكم الجزائرية اتهمته مرة أخرى لنفس السبب في مناسبات مختلفة.
وسُجن عدة مرات وقضى أكثر من ثلاث سنوات خلف القضبان وبعد فترة سجن قصيرة في عام 1999 حصل على عفو رئاسي وقرر مغادرة البلاد إلى سويسرا، حيث مُنح وضع اللاجئ.
وكان لبعض الوقت المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان في جنيف، وهي منظمة غير حكومية كانت في قلب الجدل.
وبعد مذكرة توقيف جزائرية دولية شرعت الشرطة الإيطالية في اعتقاله في شهر أغسطس/آب لعام 2015، وقُدم في الـ7 من شهر سبتمبر/أيلول من ذات العام، واعتبر طلب التسليم ”غامضًا وغير مكتمل“ من قبل المحاكم الإيطالية، التي أطلقت سراح رشيد مسلي بعد بضعة أيام.
ورغم وصفه بعد ذلك بأنه ”ناشط إسلامي“ فهو يؤكد أنه ”لم يكن ينتمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ“، ولا يزال رشيد مسلي يعيش في سويسرا ويترأس القسم القانوني في مؤسسة ”الكرامة“.

محمد السمراوي
عضو سابق في دائرة المخابرات والأمن (المخابرات الجزائرية) طلب الاستقالة من منصبه عام 1992، لكن ذلك قوبل بالرفض ثم أصبح ملحقًا عسكريًا في العاصمة الألمانية برلين قبل أن ينهي مسيرته المهنية في شهر يناير/كانون الثاني لعام 1996، وبقي في ألمانيا، التي تُعدّ أرض لجوء للأصوليين الجزائريين، وحصل على صفة لاجئ.
ووفق التقرير، فإن السمراوي عاشق لعبة الشطرنج، كان منجذباً للسياسة يقترب من مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وهو يوفر للحركة الجزائرية للضباط الأحرار، وهي مجموعة من الضباط المنشقين غرضها ”تفكيك النظام الذي استمر في الجزائر من قبل جنرالات المافيا“، وثائق تتهم النظام بالإثراء غير المشروع من بين أمور أخرى.

تابعوا Tunisactus على Google News