يهم العديد من التونسيين : 300 سؤال أمام طالبي التجنيس في ألمانيا

التجنيس في ألمانيا

دخل قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ في ألمانيا يوم الخميس 27 جوان 2024 وترمي الحكومة من وراء القانون إلى تسريع عملية التجنيس، ولكن في الوقت نفسه إخضاعها لشروط أكثر صرامة، بما يشمل الالتزام بالنظام الأساسي الحر والديمقراطي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أو ما يسمى بـ “إعلان الولاء”. ويهم هذا القرار الالاف من التونسيين الذي هاجروا الى ألمانيا بطرق شرعية ومن بينهم من يتطلع للحصول على جنسيتها .

ومنحت ألمانيا سنة 2022 نحو 5 آلاف و500 تصريح عمل لتونسيين ووفق دراسة أعدّها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية تمثّل ألمانيا، الوجهة الأولى لمهنيي الصحة منذ سنة 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 50 بالمائة. ومن بين 459 متعاون تمّ انتدابهم في ألمانيا سنة 2022، مثّل مهنيو الصحة نسبة 93 بالمائة منهم. 

وقد تناولت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية هذه النقطة بالتحديد تحت عنوان “على المواطنين الألمان الجدد أن يعلنوا الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود”. ونقلت عنها العديد من وسائل الإعلام التقرير، بما في ذلك محطة “سي إن إن” الأمريكية، وصحيفة هآرتس اليومية الإسرائيلية، ووسائل إعلام حكومية صينية.

“مسؤولية ألمانيا التاريخية”

وبررت “فاينانشيال تايمز” ادعاءها بتعديلين في إجراءات التجنيس المستقبلية: إدراج موضوعات معاداة السامية وحق دولة إسرائيل في الوجود والحياة اليهودية في ألمانيا ضمن اختبار التجنيس البالغ عدد أسئلته نحو 300 سؤال. والتعديل الثاني هو الالتزام “بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم النازي الظالم وعواقبه، وخاصة فيما يتعلق بحماية الحياة اليهودية”.

اختبار التجنس الذي تستشهد به صحيفة “فاينانشيال تايمز” هو اختبار متعدد الاختيارات عن تاريخ ألمانيا، والأعراف الاجتماعية، والقانون الأساسي (الدستور الألماني). ولا يتضمن الاختبار أسئلة حول الآراء الشخصية أو المواقف السياسية.

ووفق القانون الجديد، سيتضمن الاختبار أسئلة من قبيل: “ما هو التصرف المحظور في ألمانيا بما يتعلق بدولة إسرائيل؟” الجواب الصحيح: “الدعوة العلنية لتدمير إسرائيل”. وإحدى الإجابات غير الصحيحة هي “انتقاد سياسات إسرائيل علناً”.

تشترط المادة 10 من قانون الجنسية للحصول على جواز سفر ألماني أن يقبل الأجنبي “بمسؤولية ألمانيا التاريخية الخاصة عن الحكم النازي الظالم وعواقبه، وخاصة فيما يتعلق بحماية الحياة اليهودية، فضلاً عن التعايش السلمي بين الشعوب وحظر شن حرب عدوانية”.

ولاية ساكسونيا-أنهالت هي الولاية الوحيدة التي تشترط على من يسعى للتجنس فيها الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود.

قديم جديد

الموقف العنصري أو المعادي للسامية عائق أمام التجنس، بيد أن ذلك ليس جديداً، لأنه يتعارض مع القانون الأساسي (الدستور الألماني) وبالتالي مع متطلبات قانون التجنيس السابق.

وبالتالي فإن التشكيك في حق إسرائيل في الوجود وحده لن يكون كافياً لمنع التجنس، كما يوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية: “على سبيل المثال، إذا شكك مقدم الطلب في حق إسرائيل في الوجود، يمكن لسلطات الجنسية أن تتقصى خلال عملية منح الجنسية فيما إذا كانت هذه التصريحات مبنية على موقف معاد للسامية”.

ويمكن أن يكون أحد مؤشرات وجود موقف معاد للسامية إذا تم تبرير التشكيك بحق إسرائيل بالوجود بـ “الادعاء بأن وجود دولة إسرائيل هو مشروع عنصري”.

ويعود الأمر إلى تقدير الموظف المسؤول عن البت في طلب التجنس في تقرير فيما إذا كان قد تم تقديم “إعلان الولاء” بشكل صحيح. وهذا يتضمن أن “إعلان الولاء” ذو مصداقية وتم تبديد أي شكوك فيه بشكل مقنع.

ويمكن للمتقدمين المرفوضين رفع دعوى للطعن بقرار سلطات التجنيس أمام المحكمة الإدارية المسؤولة. وفي تلك المرحلة على أبعد تقدير، سيقدم الدليل الذي يطعن بمصداقية “إعلان الولاء”: على سبيل المثال التعليقات المعادية للسامية أو العنصرية أو التي تمجد الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن هذا ليس جديداً أيضاً.

 بالإضافة إلى ذلك، فإن تمجيد الأعمال الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يصبح قريباً سبباً كافياً للطرد والترحيل.

يقع تنفيذ القانون الاتحادي على عاتق الولايات، ولهذا السبب قد تختلف تفاصيل إجراءات وصياغة “إعلان الولاء”. ويوضح محامون متخصصون على موقع Migrando.de بأنه سيتعين تقديم “إعلان الولاء” بشكل شخصي لسلطات التجنيس، والتوقيع على ورقة إضافية في بعض الولايات.

ففي ولاية هيسن، على سبيل المثال، تحتوي الورقة على شروحات حول النظام الأساسي الديمقراطي-الحر، ومختلف أشكال التطرف، وعواقب تقديم معلومات كاذبة في “إعلان الولاء”. وبناء على ذلك يمكن رفض منح الجنسية الألمانية أو حتى إلغاءها في وقت لاحق.

#يهم #العديد #من #التونسيين #سؤال #أمام #طالبي #التجنيس #في #ألمانيا

تابعوا Tunisactus على Google News