117 امرأة يدخلن سباق انتخابات البرلمان التونسي

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول 891 مرشحا إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقررة يوم 17 ديسمبر المقبل، وقالت الهيئة : «إن عدد الرجال الذين تم قبولهم بلغ 774 مرشحا، فيما بلغ عدد النساء 117، قبل إغلاق الترشيح بيوم واحد».

وتمثل الانتخابات البرلمانية المحطة الأخيرة لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو 2021، وحله البرلمان وتعليقه لاحقا العمل بدستور 2014 وحل هيئات دستورية، من أجل مكافحة الفساد والفوضى في مؤسسات الدولة.

وعلى عكس الدورات الانتخابية السابقة تجرى الانتخابات لهذا العام بنظام الاقتراع على الأفراد بدل الاقتراع على القوائم، وفق القانون الانتخابي الجديد الذي وضعه الرئيس سعيد.

ولقبول مطالب الترشح يتعين على كل مرشح جمع تزكيات لا تقل عن 400 من الناخبين، نصفها من النساء، على ألا تقل نسبة الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما، عن 25% من إجمالي عدد التزكيات.

ولقي القانون الانتخابي انتقادات من المعارضة بسبب التعقيدات في جمع التزكيات ومخاطر تسرب المال الفاسد لشراء تلك التزكيات التي يقع توثيقها في سجلات البلديات، وقلص القانون الانتخابي الجديد عدد المقاعد في البرلمان من 217 إلى 165.

على صعيد آخر، تعيش تونس خريفا ساخنا، حيث تسطع الشمس على مدار اليوم لتعمق المخاوف بشأن الموارد المائية ومصير الموسم الزراعي. وبينما ينظر إلى أشعة الشمس كمصدر طاقة واعد لكنه مهدور في تونس، فإن آثارها حولت وجهها المشع إلى نقمة عمقت أزمة المياه المتفاقمة منذ سنوات.

وقال المهندس في معهد الرصد الجوي بتونس محرز الغنوشي «إن أكتوبر الجاري شهد ارتفاعا في معدل الحرارة بنحو 2.6 درجة وفق بيانات محطة الرصد تونس قرطاج بالعاصمة، ويبلغ المعدل الاعتيادي لهذا الشهر وفق نفس المحطة 26.5 درجة».

وتشهد عدة مناطق في تونس انقطاعات متكررة لشبكات توزيع المياه، ولا سيما في الفترات الصيفية، ما تسبب في احتجاجات في المناطق الداخلية.

وعمليا تعيش تونس مستوى الفقر المائي، فوفق إحصاءات رسمية يبلغ استهلاك الفرد من المياه حوالي 400 م3 بنحو 50% من المعدل المحدد من منظمة الصحة العالمية.