- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

- الإعلانات -

1700 هجوم إلكتروني لإرباك استفتاء تونس | صحيفة الخليج

جدّد الرئيس التونسي قيس سعيد،أمس الثلاثاء، تأكيده على ضرورة احترام القانون وحياد كل مؤسسات البلاد خلال الاستفتاء المرتقب على الدستور،فيما قررت أحزاب معارضة لمسار الاستفتاء على الدستور الجديد، أمس،التقدم بدعوى قضائية ضد رئيسة الحكومة ووزرائها، وضد هيئة الانتخابات.

 وأشاد سعيد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعداداً للموعد التاريخي يوم 25 الجاري. واستعرض سعيد خلال اجتماعه، أمس، بوزيرالداخلية، توفيق شرف الدين، الاختراقات التي طالت الأيام الماضية الموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد، مشيراً إلى أن ذلك «محاولة يائسة لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء».

وأكد بيان للرئاسة التونسية فتح تحقيق قضائي في الواقعة، كاشفاً عن أن «1700 هجوم الكتروني أو اختراق، رصدت حتى الآن وسماع أقوال 7 أشخاص من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من سيكشف عنه البحث والتحريات خلال الأيام المقبلة».

، وكان سعيّد، أكّد خلال استقباله، أمس الأول الاثنين، بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أنه لا مجال للتسامح مع من يريدون إفشال الاستفتاء بكل الطرق، لأن الأمر يتعلق بمصير دولة وشعب. من جهة أخرى،أعلنت أحزاب ما يسمى «الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء»، أمس ، «إيداع عريضتين في شكل إعلام بجرائم لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، ممضاة من الأمناء العامين لأحزاب العمال والتيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل والقطب».

 تبديل هيئة الدولة

أوضحت الأحزاب في بيانها أن «العريضة الأولى ضد رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، وكل أعضاء حكومتها، من أجل المشاركة في الانقلاب على الدستور وتبديل هيئة الدولة وإهدار المال العام والإضرار بالإدارة طبقاً لمقتضيات الفصلين ال72و ال96 من المجلة الجزائية».

ووفق البيان، فإن العريضة الثانية تم إيداعها ضد رئيس وأعضاء هيئة الانتخابات التي وصفها البيان ب «اللامستقلة» و«المنصّبة من أجل الجرائم ذاتها».

«الشغل» متمسك بموقفه 

 قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، سامي الطاهري،أمس، إن التعديلات التي أجراها الرئيس سعيد على مشروع الدستور لم تراع جوهر اعتراضات وتحفظات المنظمة النقابية.

وأوضح أن الاتحاد يعتبر أن مشروع الدستور لا يضمن التوازن بين السلطات.

وأكد أن الاتحاد متمسك بموقفه من الاستفتاء المعلن، والذي نص على ترك حرية المشاركة والتصويت في الاستفتاء لقواعده.(وكالات)

- الإعلانات -

#هجوم #إلكتروني #لإرباك #استفتاء #تونس #صحيفة #الخليج

تابعوا Tunisactus على Google News

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد