2.7 مليون شخص دخلوا تونس عبر المراكز الحدودية بتبسة – الشروق أونلاين

كشفت المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بولاية سوق أهراس، أن مصالحها عبر مركزي العبور باتجاه الأراضي التونسية، بكل من الحدادة وأولاد مومن، قد سجلت منذ مطلع شهر ديسمبر الحالي إرجاع 32 شخصا، ومنعهم من عبور الحدود، بسبب وجود قرارات تمنعهم من مغادرة التراب الوطني، أو تورطهم في قضايا أوقعتهم تحت طائلة المنع من السفر، فيما تم تسجيل 14 حالة لجزائريين تم منعهم من دخول الأراضي التونسية من طرف شرطة الحدود التونسية، بسبب وقوعهم تحت طائلة المنع من دخول التراب التونسي لتورطهم في قضايا وجرائم يكونون قد ارتكبوها في وقت سابق داخل الأراضي التونسية، وكانت محلّ أحكام قضائية تمنعهم من دخول الأراضي التونسية.
وقد عرفت مراكز العبور بين الجزائر وتونس خلال شهر ديسمبر وخاصة خلال النصف الثاني منه تزامنا مع عطلة الشتاء المدرسية، توافد الآلاف من الجزائريين الذين فضّلوا السفر إلى تونس لقضاء أيام من العطلة في الفنادق والمركبات السياحية التونسية التي قدمت عروضا مغرية بالمناسبة، بالإضافة إلى الآلاف من الجزائريين الذين قصدوا المراكز الحدودية لختم جوازات سفرهم والعودة أدراجهم إلى الجزائر لتبرير صرف المنحة السياحية المقدرة بـ100 يورو وصرفها في السوق الموازية لتحقيق بعض الأرباح المالية والتي تعدت مبلغ 5000 د.ج عن كل جواز سفر، بعد الارتفاع القياسي لسعر اليورو في السوق الموازية.
وبحسب بيان المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بولاية سوق أهراس، فإن مصالحها قد سجلت خلال النصف الأول من شهر ديسمبر حركة عبور لـ47621  شخص نحو الأراضي التونسية، وهو الرقم الذي تضاعف بكثير في النصف الثاني من شهر ديسمبر مع بداية العطلة المدرسية واقتراب ليلة رأس السنة الميلادية، فيما أعلنت المصلحة الجهوية لشرطة الحدود بتبسة أن مصالحها سجلت عبر مراكز العبور الأربعة بولاية تبسة، قد سجلت حركة عبور لمليونين و700 ألف شخص باتجاه الأراضي التونسية، منذ مطلع السنة الجارية، وهو ما خلق نوعا من الضغط على مراكز العبور بين البلدين، خاصة خلال فترات العطل ومختلف المناسبات التي يفضل فيها كثير من الجزائريين السفر إلى تونس ليس بغرض السياحة فحسب بل حتى بغرض العلاج واقتناء بعض الأدوية وحتى بعض الفواكه التي تعرف ارتفاعا قياسيا في أسعارها في الجزائر. فيما انتعشت حركة التونسيين باتجاه الأراضي الجزائرية التي يقصدونها لاقتناء الألبسة ومختلف الحاجيات من الأسواق الداخلية وإعادة بيعها في الأسواق التونسية.

المصدر