37 مليار جنيه زيادة بمخصصات الأجور وإثابة العاملين بموازنة العام المالي 2021 /2022 – اليوم السابع

أدارت اللقاء سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، تحت شعار: «حقك تعرف موازنة بلدك»، حيث استعرض المحافظ أهم مشروعات التنمية المحلية التى تصب جميعها فى مصلحة المواطنين، موضحًا أنه تم تطوير ٢١ مدرسة خلال شهرين وحصلت على الجودة والاعتماد، ويجرى حاليًا تطوير ٧٩ مدرسة أخرى، وتنفيذ مشروع تنقية بحيرة قارون الذى يوفر فرص عمل لعشرة آلاف صياد، وزيادة اشغالات الفنادق المطلة على هذه البحيرة، وتطوير قرية تونس، والمتاحف من أجل تنشيط السياحة، إضافة إلى المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يخدم ثلث سكان المحافظة خلال المرحلة الأولى، وتبطين الترع، وتوفير سكن كريم بمنطقة الحواتم لنقل المواطنين من المناطق العشوائية.

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بأن موازنة المواطن التي بدأ العمل بها بالفعل تأتي في إطار حرص الحكومة على إشراك المواطن البسيط في صياغة أولويات السياسات المالية للدولة عبر تعريفه بتفاصيل عمليات الإنفاق العام وما يطرأ عليها من تغيرات تنحاز لمصلحة المواطن أولاً وهو ما تعكسه الزيادات غير المسبوقة في أهم بنود الإنفاق العام خاصة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

أكد الوزير، أننا حريصون على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابى مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب للتشارك فى موازنة المواطن بالفيوم كأحد أهم أدوات الموازنة التشاركية، ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية.

أوضح أن موازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي في ظل تداعيات جائحة كورونا وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين وبما يحافظ على قوة وتنوع الاقتصاد الذى يقود فيه القطاع الخاص قاطرة النمو، لافتًا إلى أن موازنة العام المالي الحالي تعمل علي تعزيز التنمية البشرية وذلك بإعطاء الأولوية لتمويل برامج الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والدعم النقدي التي تتميز بالكفاءة وتستهدف الفئات الأولى بالرعاية حيث تم إقرار زيادات في برامج الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الشباب بالشكل الذي يساعده على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل ورفع كفاءته وإنتاجيته.

أضاف أن «موازنة المواطن» هذا العام تترجم تلك الأهداف من خلال أرقام تفصيلية تكشف مدي استفادة المواطن البسيط من برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية خاصةً برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل إضافة إلى حزمة استثنائية من البرامج الاجتماعية لتخفيف عبء الإصلاح على المواطنين، فمثلا تم زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي للعام المالي الحالي بقيمة ١٤,٦ مليار جنيه لتصل إلى ٢٥٦ مليار جنيه، وقد تم تخصيص ٢,٥ مليار لزيادة حافز تطوير المعلمين بالتعليم العام والأزهر للمراحل السنية من رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي بصافي استفادة للمعلم تصل إلى نحو ٥٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافآت امتحانات النقل بتكلفة قدرها ٥,٦ مليار جنيه سنوياً بموازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ولقطاع التعليم العالي والجامعي تم إقرار زيادة بمخصصاته بنحو ١٠ مليارات جنيه لتصل إلى ١٣٢ مليار جنيه إضافة إلى زيادة بنحو ٤ مليارات بمخصصات البحث العلمي لتصل إلى ٦٤ مليار جنيه.

أوضح أن القطاع الصحي من القطاعات التي شهدت زيادة في مخصصاتها لترتفع بنحو ١٧,١ مليار جنيه لتصل إلى ٢٧٥,٦ مليار جنيه، كما تم زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة لتصل إلى ١٠,٧ مليار جنيه، مع الاستمرار في دعم ومساندة مبادرات الصحة مثل مبادرة ١٠٠ مليون صحة ومبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات وتوفير الأدوية والأمصال وألبان الأطفال والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأيضا المبادرة الرئاسية لدعم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة وزيادة حضانات الأطفال بالمستشفيات العامة.

أشار الوزير إلى أن «موازنة المواطن» تتناول أهم مجالات الإنفاق على الحماية الاجتماعية فمثلاً تم زيادة المعاشات خلال عام  ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة ١٣٪ يستفيد منها أكثر من ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، وزيادة مخصصات الأجور وإثابة العاملين بالجهاز الاداري للدولة بنحو ٣٧ مليار جنيه مع استهداف تحسين أجور موظفي الدرجات الوسطى ودخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه بموازنة العام المالي  ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، لسداد القسط السنوى ضمن اتفاق فض التشابكات.

قال إن «موازنة المواطن» تتضمن أيضًا معلومات أكثر تفصيلاً بخصوص المبادرات الموجهة لصالح المواطن في مختلف المحافظات مثل المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومبادرة مساندة تصدير السيارات ومبادرة دعم تنشيط الصادرات، وغيرها من البرامج الاجتماعية مما يعطي صورة أفضل للمواطن البسيط عن مدى استفادته من تلك المبادرات، حيث تم تخصيص ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ودعم المزارعين، ونحو ١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة الذي استفاد منه أكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأُسر الأقل دخلاً، مع رصد نحو ٧,٨ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي في صورة دعم نقدي ودعم مرافق، و٢ مليار جنيه للعام الأول للمشروع القومي لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بخلاف ٢,٥ مليار جنيه لبرنامج دعم وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن «موازنة المواطن» في إصدارها الثامن تعمل على تعريف المواطن بمفهوم الموازنة التشاركية الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال التعاون وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، كما تعرض موازنة المواطن بعض الملامح والمعلومات الخاصة بجهود الحكومة المصرية لتطبيق موازنة البرامج والأداء التي تعتبر أداة لمتابعة فاعلية الإنفاق والمبادرات العامة وبأهداف يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم الشفافية.

أكد أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات ومنها محافظة الفيوم، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفى هذا الإطار تأتى أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» فى الاستماع لكل المصريين والسعى الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلى فى المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير والمتوسط.

أشار إلى أن موازنة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ تلقي الضوء على المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي توضح التركيز على برامج تعميق التصنيع المحلي وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية، وتعزيز القدرات التنافسية للصادرات فضلاً عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة، والتركيز على مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودمج تلك المشروعات والكيانات التي تعمل بالاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

 أضاف أن «موازنة المواطن» تتضمن جهود الضبط المالي التي تقوم بها وزارة المالية للعمل على تحقيق الاستدامة المالية وخفض العجز المالي والدين الحكومي ووضعه في مسار نزولي، كما تتضمن موازنة المواطن قسمًا خاصًا بالدين العام يوضح لماذا نستدين وكيف نسدد فوائد وأقساط الدين وآليات خفض الدين العام.

وحول البرامج ذات الطابع الاجتماعي الأخرى بموازنة المواطن.. أوضح نائب وزير المالية أنها شملت زيادة مخصصات وسائل النقل العام لتصل إلى ٤,٨ مليار جنيه، وإقرار ٢٪ زيادة في مخصصات المياه، لتصل إلى ٢,٣ مليار جنيه، و٣٥,٥٪ بمخصصات التغذية المدرسية لتصل إلى ٦,٢ مليار، و٥٤٪ بمخصصات الاستثمارات الحكومية لتسجل ٣٥٨ مليار جنيه منها ٢١٠ مليارات تمول من الخزانة العامة بزيادة ٣٣٪ عن مستويات العام المالي الماضي.

أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية المسئولة عن إصدار موازنة المواطن، أن الوحدة تنسق مع جميع القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الحكومية، حيث تصدر «موازنة المواطن» سنويًا خلال شهر سبتمبر من كل عام بعد اعتماد الموازنة العامة للعام المالي الجديد.

أشارت إلى أن تقرير «موازنة المواطن» ترجع أهميته إلى أنه يتضمن شرحًا مبسطًا لتوضيح رؤية الإصلاح الاقتصادي وأهدافه ودور وزارة المالية في الإصلاح المالي مع تسليط الضوء على أهم ملامح الموازنة العامة للدولة المعتمدة للعام المالي الحالى وأهم بنود الإنفاق والإيرادات وأهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها المواطن المصري والبرامج الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشته.

 أوضحت أن «موازنة المواطن» تُعد أحد الوثائق الأساسية المهمة التي تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم في رؤية الحكومة؛ بهدف مد جسور التواصل المجتمعي الدائم الذي تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة، كما تعد إحدى أدوات الموازنة التشاركية التي تستخدم في تدريب الكوادر من الحكوميين وغير الحكوميين ضمن فعاليات الموازنة التشاركية التي بدأت في محافظتي الإسكندرية والفيوم؛ بهدف تعزيز الشفافية، والمشاركة المجتمعية.

أكدت أهمية أن يكون المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال المشاركة فى مرحلة الإعداد لوضع الخطة، والموازنة العامة لكل جهة بعرض احتياجات كل منطقة، وبيان رؤيته للخطط المزمع تنفيذها، والنظر إليها بعين الاعتبار من قبل واضعى الخطة، وذلك من خلال دور الوحدة في إشراك المواطن وتمكينه فى عملية الإعداد للموازنة على المستوى المحلى والتنمية المستدامة، فضلاً عن إشراك الشباب بشكل فعال فى أهم ما تتضمنه الموازنة الجديدة، حيث تقوم الوحدة بإصدار التقارير المالية المختلفة حول دورة إعداد الموازنة وعلى رأسها موازنة المواطن، وعبر التخطيط التشاركى والمساءلة المجتمعية – والمطبق عالمياً فى العديد من الدول العالم ومنها: الموازنة التشاركية؛ لتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح بواسطة وسائل متعددة للشفافية والتقارير وقنوات التواصل المجتمعى، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية.

أشارت إلى أن موازنة العام الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية خاصة مع تفشي جائحة كورونا مع الحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية التي تحتل أولوية متقدمة بجانب توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة مما يزيد من إنتاجية المواطن وتحسين جودة حياته اليومية وهو ما يتسق مع الهدف الأول من رؤية مصر ٢٠٣٠، وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات ودعم التنمية البشرية مع استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي وهو ما يدعم أيضاً هدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتشجيع المنتج والطلب المحلي بما يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل علي وصول الدعم لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.

أضافت أن استمرار نشر «موازنة المواطن» يعكس حرص وزارة المالية على إتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما تعتبر أحد أهم التقارير التي يعتمد عليها التقييم الدولي لشفافية المالية لمصر الذي تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، وهذا المؤشر يستفيد منه كبرى المراكز البحثية ووكالات التصنيف الائتماني على نطاق واسع كمؤشر قوي يعكس درجة الاستثمار الآمن للبلاد ومدي الحرص على الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل شفاف ووجود نظام ضريبي مستقر يساعد المستثمرين على وضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الاطلاع على السياسات المالية للاقتصاد المصري، مما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار، حيث ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهي إحدى أدوات تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات المالية أيضًا.