44 شخصية لإدارة الحوار بمصر وحضور قوي لرموز حقبة مبارك |

القاهرة – حسم أول حوار وطني في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي السبت أسماء 44 مرشحا لإدارة اللجان، وسط حضور قوي لرموز نظام الرئيس الراحل حسني مبارك.

ويتضمن الحوار محاور اجتماعية واقتصادية وسياسية، ويعتبر اختيار هذه الشخصيات تمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار، بهدف الوصول إلى مخرجات بشأن القضايا والمشكلات والأزمات الراهنة على مختلف الأصعدة.

وأفاد بيان صدر من إدارة “مجلس الحوار الوطني” بأن “المجلس (يضم 19 شخصية بينها محسوبة على المعارضة ومستقلة نسبيا) انتهى في سادس اجتماعاته إلى اختيار 44 مرشحا بالتوافق للمحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية التابعة لها”.

وأشار إلى أن اختيار المرشحين لإدارة اللجان يأتي في “إطار الجلسات التحضيرية (..) وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار”، دون تحديد موعد.

وأوضح أن مجلس الأمناء انتهى إلى زيادة لجان المحور السياسي إلى 5، بزيادة لجنتين لـ”لأحزاب”، و”النقابات” و”المجتمع الأهلي” وإضافة لجنة “الشباب” إلى لجان نظيره “المجتمعي”، ولجنة “السياحة” إلى لجان المحور الاقتصادي.

وجاء قرار زيادة عدد لجان المحور السياسي بعد يومين على طلب “الحركة المدنية” المعارضة ذلك، وتأكيد منسق “الحوار” ضياء رشوان دراسة طلبها في اجتماع السبت.

وأضاف البيان “توافق المجلس خلال الجلسة على اختيار حسام بدراوي (قيادي بارز سابق بحزب الرئيس السابق حسني مبارك ومؤيد للرئيس الحالي) مستشارا للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030”.

ووفق بيان إدارة “الحوار” شهد الاجتماع “استعراض أسماء المرشحين الذين وصل عددهم إلى 550 مرشحا، وتم التوافق على اختيار 12 مرشحا للمحور السياسي ولجانه الفرعية الـ5، و18 مرشحا لنظيره الاقتصادي ولجانه الفرعية الـ8، و14 مرشحا لنظيره الاجتماعي ولجانه الـ6، بإجمالي 44 مرشحا”.

ومن أبرز المرشحين المفكر السياسي علي الدين هلال، أحد رموز نظام مبارك، والمعارض خالد داود والأكاديمي مصطفى كامل السيد.

ويعكس تشكيل اللجان بهذه الصورة تمسك الحكومة بتوظيف الحوار الوطني في البحث عن مخرجات للأزمات المعقدة والإصرار على أن يكون الملف الاقتصادي في صدارة أولوياتها، بحجة أن الاستقرار الأمني والسياسي ينطلق من وجود اقتصاد قوي بما يحول دون حدوث انتفاضة غضب بسبب الظروف المعيشية.

وفي الخامس من يوليو الماضي، بدأ الحوار الذي استقبل أكثر من 15 ألف ورقة مقترح على مستوى مجلس الأمناء، وشهد 5 جلسات منها 3 في يوليو، والرابعة في أغسطس الماضي، والخامسة الأربعاء الماضي.

ومنذ أن دعا السيسي يوم الرابع والعشرين من أبريل الماضي إلى هذا الحوار وحتى التاسع من سبتمبر الجاري، وصل عدد المفرج عنهم والحاصلين على عفو في قضايا رأي إلى ما لا يقل عن 196، وفق رصد أولي للأناضول، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أن العدد وصل إلى 800 من دون تحديد عدد المعارضين بينهم.

وكان السيسي أعلن أن الحوار يستهدف الجميع في مصر باستثناء فصيل واحد، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والتي سبق أن وصفها بأنها تنخر في جسد وعقل ووعي الإنسان في مصر منذ 90 عاما، واتهمها بمحاولة زعزعة الاستقرار وتدمير الدولة عبر إثارة الشارع والتشكيك في إنجازات النظام، مؤكدا أنه لن يتصالح مع من يريد خراب مصر.

ويأتي الحوار الوطني المصري في ظل أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها المنطقة ومصر، مثل اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، واقتراب مؤتمر المناخ الأممي في شرم الشيخ (شرق) نوفمبر المقبل، وحوارات سياسية تعجّ بها المنطقة، لاسيما في تونس والسودان وليبيا.