النهضة أرادت الحصول على وزارات العدل و الداخلية و التكنولوجيا

الغديري: النهضة أرادت الحصول على وزارات العدل و الداخلية و التكنولوجيا
نشر محمد الحبيب الغديري رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب تدوينة على حسابه الخاصّ بالفايسبوك مساء أمس السبت 15 فيفري 2020، أفاد فيها أنّ تصريح حركة النهضة بانسحابها من الحكومة من اجل مصلحة تونس هو إدّعاء. 

وأكّد الغديري أنّ النهضة لن تصوّت لحكومة إلياس الفخفاخ لأنّها لا تُلبي مجموعة الشروط التي طالبت بها على غرار  المحافظة على وزارة تكنولوجيات الإتّصال لضمان استئثارها بمعرفة دقائق المعطيات الشخصية للتونسيين وتوظيفها لخدمة مصالح الحركة وفق تدوينته. بالإضافة إلى رغبتها في الحصول على وزارتيْ الداخليّة والعدل ”لتوظيفهما لخدمة مصالح الحركة والتستّر على ملف الاغتيالات السياسية والتسفير والأجهزة الموازية”. 

وأضاف أن النهضة تريد بقاء روني الطرابلسي على رأس وزارة السياحة للحفاظ على علاقتها مع الكيان الصهيوني وأصدقائها ” في اللوبيات الصهيونية في أمريكا وأوربا”. 

كما أنّ أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح  للإذاعة الوطنية أفاد أنّ كلمة إلياس الفخفاخ كانت ذكية وفي مكانها بالإعلان عن تركيبة الحكومة وذكر أنّ حركة النهضة قرّرت عدم الحكومة لأنّ قلب تونس غير معني بالمشاركة في الحكومة. وأشار المغزاوي أنّ قرار النهضة لا علاقة له بالحكومة ولا بتشريك قلب تونس فيها وإنّما النهضة غايتها  ”أن تكون وزارات تكنولوجيا الاتصال والخارجية والداخلية على مقاسها”. 
وأضاف أنّ النهضة أرادت أن تثأر لحكومة الحبيب الجملي مؤكّدا أنّ حركة الشعب مستعدة لكلّ الخيارات، بما في ذلك الإنتخابات التشريعيّة السابقة لأوانها. 

ي.ر 
 
 


المصدر