الجرائم والتشريعات جعلتني أصدر 10 كتب لإثراء المكتبة القانونية

لم يتوان الأستاذ كريم ماروك في استغلال خلاصة جهوده البحثية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة في عز وباء كورونا، وأصدر 10 كتب كاملة في فترة تبدو قياسية، تصب أساسا في إثراء المكتبة القانونية، حيث توزعت هذه الإصدارات بين معالجة الجرائم بمختلف أنواعها (الجرائم الالكترونية والسيبرانية والإرهاب الإلكتروني)، وكذلك ملف التشريعات الذي ركز فيه على التشريع الرياضي في الجزائر والتنظيم القانوني لمؤسسات الشباب، والتشريعات الفنية للتسيير الثقافي في الجزائر، إضافة إلى تشريعات الجرائم الالكترونية في الجزائر والدول العربية، وكان آخر أعماله موسوعة التشريعات الالكترونية الجزائرية. وحول هذه النقاط وغيرها يجيب الأستاذ كريم ماروك عن أسئلتنا في هذا الحوار الشامل الذي خص به “الشروق”.

بداية، كيف جاءتك فكرة إصدار مؤلفات بهذا الزخم وفي مدة تبدو قصيرة؟
أول مؤلف صدر لي هو كتاب “الميسر في شرح قانون البلدي الجزائري” سنة 2013، بصفتي رئيسا للمجلس الشعبي البلدي.
ثم عاودتني فكرة الكتابة والبحث لإصدار مؤلفات جديدة ومتنوعة، كان ذلك بداية من الموسم الجامعي 2018/2019، حين أسند لي الصديق الدكتور طارق ثابت رئيس قسم الفنون بجامعة باتنة1 تدريس مقياسي التشريعات الفنية، وقوانين التسيير الثقافي، لطلبة السنة الثالثة فنون درامية، ومقياس التشريعات الفنية لطلبة الماستر إخراج مسرحي، وقد لاحظت حينها نقص بل انعدام الكتب والدراسات في هذا المجال سواء للطلبة أو الأساتذة وكل المشتغلين والمتخصصين في المجال الثقافي، فأصدرت كتاب التشريعات الفنية لتسيير الثقافي في الجزائر الصادر سنة 2020، ثم توالت الإصدارات في نفس السنة، من خلال كتاب “الإرهاب الإلكتروني وآليات مكافحته”، ثم كتاب “قوانين المعاملات الالكترونية في الجزائر والدول العربية”، كتاب “تشريعات الجرائم الإلكترونية في الجزائر والدول العربية”، كتاب “التنظيم القانوني لتسيير قطاع الشباب في الجزائر”.
وفي سنة 2021، تم إصدار كتاب “التشريع الرياضي في الجزائر”، كتاب “الجريمة السيبرانية في الاتفاقيات والصكوك الدولية”، وكتاب “استنساخ الإنسان بين الحظر والإباحة”، وفي سنة 2022 تم إصدار “كتاب موسوعة التشريعات الالكترونية الجزائرية”.

هل ترى بأن هذا الزخم من الإصدارات سيسد فراغا تعاني منه المكتبة القانونية؟
ما يميز هذه المؤلفات أنها غير مسبوقة الإصدار عند الناشرين وغير موجودة في المكتبات الوطنية، وبالتالي تعتبر مرجعا لإخواني الطلبة والأساتذة والمتخصّصين والمهتمين بمختلف المجالات التي تم الإصدار فيها، وذلك للنهل والاستفادة منها.

لنبدأ من آخر إصدار لك مطلع هذا العام، ما هي أهم الجوانب التي ركزت عليها في “موسوعة التشريعات الالكترونية الجزائرية”؟
صادر عن “نقطة بوك” للنشر والتوزيع (باتنة) الجزائر، يشتمل على معظم التشريعات الإلكترونية الجزائرية في المجال الجنائي والمدني والإداري والتجاري والاجتماعي والخدماتي، وفي مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة الإلكترونية وقطاع النشاط السمعي البصري والإعلام والرقمنة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، قطاع الثقافة والفنون، وقطاع التربية الوطنية، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التأمينات الاجتماعية، قطاع الصحة والصناعة والنقل والمالية والاقتصاد وقطاع العدالة.

وماذا عن كتابك”استنساخ الإنسان بين الحظر والإباحة” الذي صدر نهاية العام المنصرم؟
يهدف هذا الكتاب الذي صدر عن مؤسسة إدليس للنسر والترجمة إلى إبراز مفهوم الاستنساخ البشري وتحديد أنواعه وصوره، وإلى معرفة ما يميز تقنية الاستنساخ البشري عن العلوم الطبية والبيولوجية الأخرى كالهندسة الوراثية والجينوم البشري ونقل وزراعة الأعضاء والتلقيح الاصطناعي، ويبرز الأهداف الإيجابية للاستنساخ البشري وكذا المظاهر السلبية له، كما يرصد ردود الأفعال المستنكرة لهذا الفعل والأصوات المتعالية التي تطالب بحظر هذه التقنية ومن أهمها مواقف المنظمات الدولية والإقليمية المناهضة للاستنساخ البشري.
كما يسلط الضوء على عديد التشريعات الوطنية العربية والأجنبية التي تحظر الاستنساخ البشري، وتلك التي تبيحه للأغراض العلاجية، كما يستعرض الكتاب مختلف أنواع الجدل الذي صاحب ظهور تقنية الاستنساخ البشري، خاصة الجدل الديني، وتباين آراء ومواقف العلماء والأطباء والبيولوجيين والفلاسفة والسياسيين وغيرهم من الشخصيات المختصة والمعنية بقضية الاستنساخ البشري.

أعطيت أهمية للجريمة السيبرانية في كتاب مستقل.. ما هي أبرز مضامينه؟
كتاب “الجريمة السيبرانية.. الاتفاقيات والصكوك الدولية” صدر سنة 2021 عن “نقطة بوك” للنشر والتوزيع، ويشتمل على الجريمة السيبرانية في الصكوك الدولية أهمها هيئة الأمم المتحدة من خلال قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن، وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الجريمة السيبرانية، والاتحاد الدولي للاتصالات، وجمعية الصحة العالمية، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية بخصوص الجريمة السيبرانية، وكذا على الجريمة السيبرانية في الاتفاقيات الإقليمية وتشمل: الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010، اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية لسنة 2001، اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن امن الفضاء الالكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي لسنة 2014، القانون النموذجي للجرائم المتعلقة بالحاسوب والكمبيوتر لدول الكومنولث لسنة 2002، التعاون بين الدول الأمريكية حول الجريمة الإلكترونية لسنة 2003.

كان لك أيضا اهتمام بالتشريعات في قطاع الرياضة من خلال كتاب “التشريع الرياضي في الجزائر”، فهل يمكن أن تحدثنا عنه؟
هذا الكتاب صدر العام الماضي عن مؤسسة “إدليس للنشر والترجمة”، وصدرت الطبعة الثانية هذه السنة عن نقطة بوك للنشر والتوزيع، حيث يشتمل على قانون التربية البدنية والرياضية، والقوانين الأساسية لكل من النادي الرياضي الهاوي والنادي الرياضي المحترف ولرياضيي النخبة والمستوى العالي ولديوان المركب الأولمبي وللمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، القانون الأساسي النموذجي للاتحادية الرياضية الوطنية ومختلف الرابطات الرياضية، والقانون المحدد لصلاحيات وتشكيلة وتنظيم اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته للسهر على توفير شروط نجاح سير التظاهرات والمنافسات الرياضية، وقانون تحديد شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين، وكذا قانون عدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي، القانون المحدد لشروط وكيفيات تنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها، وأيضا قانون إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها، والقانون المتضمن تنظيم المخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته، والقانون المحدد لمهام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها وغيرها من القوانين التي تعنى بالمجال الرياضي في الجزائر.

وماذا عن كتاب “التنظيم القانوني لتسيير قطاع الشباب في الجزائر”؟
يشتمل على مختلف التشريعات الخاصة بتسيير قطاع الشباب في الجزائر لاسيما الخاصة بدواوين مؤسسات الشباب عبر كافة الولايات، وكذا إنجاز مؤسسات الشباب عبر كافة مناطق الوطن كبيوت ودور الشباب والقاعات المتعددة النشاطات والمركبات الرياضية الجوارية ومخيمات الشباب، مراكز العطل والترفيه للشباب، الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، تنظيم المهرجانات الوطنية عبر مختلف الولايات، تأسيس مجلس أعلى للشباب، إحداث وتنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب. وقد صدر سنة 2020 عن مؤسسة أيوش للنشر والتوزيع (جيجل) الجزائر، وصدرت الطبعة الثانية سنة 2022 عن نقطة بوك للنشر والتوزيع (باتنة) الجزائر.

التشريعات أخذت حيزا مهما من أبحاثك، فماذا تقول عن كتاب “التشريعات الفنية لتسيير الثقافي في الجزائر”؟
يشتمل على تشريعات الثقافة والفنون في الجزائر، في مجالات الفن المسرحي، فن الموسيقى، فن السينما، الفنون الجميلة، دور وقصور الثقافة، المكتبات الرئيسية المطالعة العمومية، المركز الوطني للكتاب، أنشطة وسوق الكتاب، المراكز والوكالات والحظائر الثقافية، المجالس الوطنية الثقافية، وكذا قانون الديوان الوطني للثقافة والإعلام، قانون المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، المتاحف، قانون الجمعيات، قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية، حماية التراث الثقافي الجزائري، قانون علاقة العمل المتعلقة بالفنانين والمسرحيين، قانون اشتراك وأداءات الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين المأجورون على النشاط الفني و/أو التأليف. وقد صدر سنة 2020 عن دار علي بن زيد للنشر والتوزيع (بسكرة) الجزائر، وصدرت الطبعة الثانية سنة 2022 عن دار الإحسان للنشر والتوزيع (باتنة) الجزائر.

لديك أيضا كتاب “تشريعات الجرائم الالكترونية في الجزائر والدول العربية”، فماذا تقول عنه؟
يضم الكتاب تجميع معظم التشريعات الجزائرية والعربية المتعلقة بمكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية وكذا تشريعات أخرى لها علاقة مباشرة في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والدول السباقة إلى إصدار هذه التشريعات بالتسلسل الزمني هي الإمارات العربية المتحدة سنة 2006، المملكة العربية السعودية 2007، السودان سنة 2007، الجزائر سنة 2009، المملكة الأردنية الهاشمية سنة 2010، سلطنة عمان سنة 2011، سوريا سنة 2012، قطر سنة 2014،، مملكة البحرين سنة 2014، الكويت سنة 2015، موريتانية سنة 2016، فلسطين سنة 2017، مصر سنة 2018 العراق سنة 2019.

وما هي أهم تفاصيل كتاب “قوانين المعاملات الإلكترونية في الجزائر والدول العربية”؟
صدر سنة 2020 عن دار علي بن زيد للنشر والتوزيع (بسكرة) الجزائر، يشمل تجميع معظم التشريعات الجزائرية والعربية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية، حيث أصدرت تونس قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية، البحرين قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، مصر قانون التوقيع الإلكترونية وإنشاء هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، الإمارات العربية المتحدة قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، اليمن قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية والإلكترونية، السعودية نظام التعاملات الإلكترونية، السودان قانون المعاملات الإلكترونية، المغرب قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، سلطنة عمان قانون المعاملات الإلكترونية، سوريا قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة، وقانون المعاملات الإلكترونية، قطر قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، العراق القانون المتضمن التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية، الجزائر القانون المحدد للقواعد العامة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، وكذا القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية، الأردن القانون الخاص بالمعاملات الإلكترونية، فلسطين قانون المعاملات الإلكترونية، موريتانيا القانون المتعلق بالمبادلات التجارية، لبنان قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

أصدرت أيضا كتاب حول الإرهاب الإلكتروني وآليات مكافحته، فماذا تقول في هذا الجانب؟
قسم الكتاب إلى فصلين يتضمن الفصل الأول شرح وتبيان مفهوم الإرهاب الإلكتروني وخصائصه وأهدافه، وكذا الأسباب العامة والخاصة للإرهاب الإلكتروني مع تحديد وسائله المتمثلة في البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية، ويتضمن الفصل الثاني من الكتاب آليات مكافحة الإرهاب الإلكتروني المتمثلة أساسا في المسؤولية والجهود الدولية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، من منظمات وطنية ومنظمات إقليمية وتشريعات وطنية، وكذا طرق ووسائل مكافحة الإرهاب الإلكتروني، ودعم الكتاب بملاحق تشمل، اتفاقية بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتية 2001، الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 2010، اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية 2014.

نختم أسئلتنا حول كتبك بباكورة أعمالك “الميسر في شرح قانون البلدية الجزائري”، كيف جاءتك الفكرة وما هي أهم محتوياته؟
فعلا هو أول إصدار لي، كان ذلك سنة 2013 عن دار زين الحقوقية بلبنان، وهو بمثابة دليل عملي لرؤساء البلديات وأعضاء المجالس الشعبية البلدية وكل من له صلة بها، يشمل الكتاب على التطور التاريخي للبلدية منذ العهد العثماني (1515) إلى يومنا هذا، وكذا مفهوم البلدية ومميزاتها مع تحديد هياكلها وهيئاتها، وشرح مسؤولياتها وطرق وآليات الرقابة عليها، ودعم الكتاب بنماذج عن ميزانية البلدية، مستخرج من محضر مداولات المجلس الشعبي البلدي، إعلان استشارة، دفاتر شروط خاصة بعرض مزاد علني، ومنح امتياز.

هل من مشاريع أخرى في الأفق؟
نعم، أنا الآن بصدد التحضير لتأليف كتابين بخصوص الجماعات الإقليمية في الجزائر: الولاية والبلدية في ظل القوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص.

هل من رسالة أو إضافة في الأخير؟
أشكركم جزيل الشكر على التفاتتكم الطيبة وتشجيعكم لكل ما يرمز للثقافة سواء على المستوى المحلي أو الوطني ومن خلالكم أيضا أوجه الشكر الجزيل لجريدة الشروق الرائدة في مجال دعم الثقافة والمثقفين.