مصر تدفع فاتورة الدبلوماسية التعليمية لأوكرانيا |

القاهرة – كانت عبارة “ادرس الطب في أوكرانيا بأقل تكلفة وأعلى جودة” التي سوقت لها بعض الجهات، المفتاح الذي أدى إلى التحاق الآلاف من الطلاب بالجامعات الأوكرانية، سواء أكان معترفا بها من المجلس الأعلى للجامعات في مصر أم لا، فالمهم دخول إحدى الكليات التي يطلق عليها كليات “القمة” مثل الطب والهندسة، والتي تشترط لدخولها في مصر أن يقترب مجموع الطالب من 100 في المئة.

يواجه هؤلاء الطلاب مصيرا مجهولا اليوم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، حيث عاد أكثر من ألفي طالب إلى مصر من العدد الإجمالي الذي يفوق ثلاثة آلاف، وطالبوا باستكمال دراستهم في الجامعات.

وبدأت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج الاثنين استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا من الراغبين في استكمال الدراسة بمصر، بعد أن وجدت الحكومة نفسها تتعرض لأزمة معقدة استدعت تدخل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي وجه دعوة تفيد بمراعاة ظروف الطلاب القادمين من أوكرانيا وتذليل العقبات أمامهم.

لم يشفع التعاطف السياسي والشعبي، الذي أحاط الطلاب المصريين في أوكرانيا قبل عودة أغلبهم إلى بلادهم عند الحكومة، بعد تصريحات أطلقها وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار أحدثت صدمة، حيث أكد أن بينهم من حصلوا على 50 في المئة ودرسوا بالقسم الأدبي في مصر والتحقوا بكليات طب في أوكرانيا، وآخرون دخلوا الهندسة من قسم العلوم بالمخالفة للمعايير المطبقة في الجامعات المصرية التي تحصر الالتحاق بالهندسة على قسم الرياضيات.

تمسك الوزير بعدم السماح لأي من الطلاب الذين تركوا أوكرانيا جراء الحرب بدخول الجامعات الحكومية، داعيا إياهم إلى الالتحاق بنظيرتها الخاصة أو الأهلية التي ينخفض فيها الحد الأدنى للقبول، لكنها تشترط مصروفات تصل إلى 8 آلاف دولار عن السنة الدراسية الواحدة، فالحكومة لن تساوي من حصل على 97 في المئة في الثانوية العامة (البكالوريا) مع صاحب الخمسين في المئة.

ملف تعليمي شائك

بثينة عبدالرؤوف: التعاطف مع الفارين من الأزمة لا يعني الإخلال بالمعايير التربوية

فتحت الحرب الروسية – الأوكرانية ملف هروب الطلاب المصريين للدراسة في بلدان شرق أوروبا، مثل أوكرانيا وجورجيا وأرمينيا، للحصول على شهادات جامعية بأقل مجموع وتكلفة أقل، ودون معايير دولية يمكن البناء عليها من جانب الحكومة للاعتراف بشهادات هؤلاء الطلاب مستقبلا أو توظيفهم في قطاعات رسمية.

واعترفت وزارة التعليم العالي بمصر بسبع جامعات أوكرانية فقط منذ عامين، لكن المعضلة التي تواجه الطلاب الفارين من أوكرانيا أن أغلب من عادوا إلى البلاد لا يملكون أوراقا تثبت أنهم كانوا مسجلين في جامعات أوكرانيا، بعدما أغلقت أبوابها وتوقفت الدراسة فيها لأجل غير مسمى بسبب الحرب.

وتشترط الحكومة اليوم الاطلاع على الأوراق الثبوتية لكل طالب وأي صف دراسي أو كلية كان يدرس فيها، وهل من جامعة معترف بها أم لا، وتواجه ضغوطا مجتمعية وبرلمانية تجعلها مدفوعة إلى احتضان هؤلاء الطلاب في الجامعات المحلية حفاظا على مستقبلهم التعليمي، ما دفعها إلى التفكير في إنشاء لجان لاختبار الطلاب في تخصصاتهم قبل قبولهم في جامعات مصرية، خاصة أو أهلية.

ووفق نتيجة الطالب في الاختبار التمهيدي، سيتم قبول أوراقه في الكلية أم لا، أو تغيير مساره الجامعي حسب مستواه التربوي وتحصيله العلمي، خاصة الطلاب الذين كانوا اختاروا القطاع الطبي في أوكرانيا، وهؤلاء يصل عددهم إلى 2400 طالب يمثلون 66 في المئة من المصريين الذين التحقوا للدراسة في الجامعات هناك، البالغ عددهم 3220 طالبا وطالبة.

يمثل القطاع الطبي لطالب البكالوريا المصرية رغبة متقدمة ويسافر الكثير منهم إلى دول شرق أوروبا للدراسة في الكليات هناك، بمجموع أقل بكثير من الذي تطلبه الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة في مصر، عن طريق شركات ومراكز متخصصة في تسفير الطلاب مقابل الحصول على مبلغ مالي كبير من كل طالب.

مفارقات علمية وإنسانية

قالت الطالبة منار إبراهيم التي عادت قبل أيام من أوكرانيا وكانت تدرس الطب هناك، إنها حصلت على 55 في المئة في الثانوية العامة بمصر، لكن أسرتها تمسكت بأن تكون طبيبة في المستقبل، واضطر والدها إلى بيع قطعة أرض لتوفير نفقات تعليمها في كييف، لأن مجموعها في البكالوريا لا يسمح لها بدخول كلية في القطاع الطبي بتخصصاته المختلفة مهما كانت المصروفات الدراسية.

وأضافت لـ”العرب” أن الكليات في أوكرانيا تحتضن الكثير من الطلاب العرب، وأغلبهم من مصر والمغرب وتونس والكويت وفلسطين، ولا يشعرون بالغربة كثيرا عن بلادهم ومجتمعاتهم، والميزة هناك أن تكلفة الدراسة منخفضة عن مثيلاتها في البلدان العربية، فالطالب لا يحتاج في السنة التحضيرية أكثر من 1500 دولار، أما في القطاع الطبي فالمبلغ قد يصل إلى الضعف، حسب مستوى الجامعة وموقعها.

سافرت منار عبر أحد المكاتب المتخصصة في مساعدة الطلاب للالتحاق بالجامعات الأوكرانية التي تعرفت عليها عن طريق إعلان عبر شبكة الإنترنت، وهناك الكثير من هذه المكاتب في أوكرانيا تعمل لحساب الجامعات وتتقاضى نسبة عن كل طالب، مهمتها تسهيل الإجراءات وتجديد الإقامة وتوفير السكن ومساعدة الطالب حتى الحصول على الشهادة الجامعية.

يصعب على الطالب المصري أو العربي الحصول على تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا، أو خطاب الالتحاق بالجامعة دون الاستعانة بالمكاتب المتخصصة التي تتعامل معها الجامعات، وصارت هناك تجارة رابحة دفعت شركات سياحة إلى فتح مكاتب لتسفير الطلاب إلى أوكرانيا ودول شرق أوروبا، بتساهل غير مبرر من الحكومة المصرية.

ويتراوح متوسط تكلفة الإقامة لكل طالب عربي في أوكرانيا بين 500 و1200 دولار، ويزداد استقطاب الجامعات للحالمين بالحصول على شهادات من كليات القمة، من خلال عدم اشتراط حصولهم على درجات مرتفعة في البكالوريا، المهم أنهم يجيدون اللغة الإنجليزية أو يلمون بها، بحكم طبيعة الدراسة، ولا توجد معايير صعبة يمكن أن تحرم الطالب من الالتحاق بالكلية التي يريدها.

تظهر الأرقام الصادرة عن مركز الدولة الأوكرانية للتعليم العالي التابع لوزارة التعليم والعلوم أن الجامعات تستضيف سنويا أكثر من 80 ألف طالب من بلدان مختلفة، بينهم 10 في المئة من المغرب، و4 في المئة من مصر، بجانب طلاب من تونس والأردن وفلسطين ولبنان والعراق، أي كانت تضع ذلك كأحد القطاعات الاستثمارية في الدولة.

مصدر للدخل القومي