“فيتش” تخفّض تصنيف اقتصاد تونس مع آفاق سلبية

خفّضت اليوم الجمعة وكالة التصنيف الدولية “فيتش رايتنغ” ترقيم تونس السيادي من B سلبي إلى CCC مع آفاق سلبية، وهو التخفيض الحادي عشر لتصنيف البلاد من الوكالات الدولية منذ عام 2011.

وقالت الوكالة في بيان لها إن التخفيض يعكس مخاطر على السيولة المالية الخارجية المتزايدة في ظل التأخير المتزايد في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وذكرت وكالة “فيتش” أن مخاطر السيولة المتزايدة المالية تأتي في سياق التأخير في اعتماد برنامج مالي جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغييرات السياسية الحاصلة في تونس منذ يوليو 2021″.

واعتبرت أن البرنامج المالي مع صندوق النقد الدولي أمر ضروري لتونس للوصول إلى دعم الميزانية من معظم الدائنين المسؤولين.

وأضاف بيان وكالة التصنيف أن المعارضة الاجتماعية الراسخة والاحتكاكات المستمرة مع النقابات تحد من قدرة الحكومة على تبني إجراءات لإنقاذ المالية العمومية، مما يعقد الجهود المبذولة لتأمين برنامج صندوق النقد الدولي. وذلك إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وبطء تنفيذ الإصلاحات.

وقالت الوكالة إن الإصلاحات قد تؤدي إلى وضع تكون فيه إعادة هيكلة الديون ضرورية لضمان استمراريتها، حتى في ظل برنامج صندوق النقد الدولي، بينما أعلنت الحكومة أنها لا تخطط لإعادة هيكلة الديون وتونس لم تشارك أبدا في حلول نادي باريس.

ويأتي خفض تصنيف تونس السيادي أياما قليلة قبل وصول وفد من خبراء صندوق النقد الدولي من أجل مواصلة مناقشة الاتفاق المالي الجديد الذي تحتاجه البلاد لدعم الموازنة.

ويطلب صندوق النقد الدولي موافقة رسمية من اتحاد الشغل ومختلف الفاعلين السياسيين في تونس مقابل تمكين البلاد من قرض تحتاجه لتمويل الموازنة.

وتحتاج تونس، خلال عام 2022، إلى تمويل لمواصلة دعم قطاعات المحروقات والمواد الأساسية والنقل بقيمة 7.2 مليارات دينار (2.43 مليار دولار) بينما تزيد الحرب الروسية الأوكرانية في فاتورة دعم المواد الأساسية والمحروقات نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وقالت “موديز” في تقرير لها حينها إن “تخفيض التصنيف إلى Caa1 يعكس ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ التدابير التي من شأنها ضمان الوصول المتجدد إلى التمويل لتلبية الاحتياجات المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة”.

وحذرت “موديز” من تخلف تونس عن سداد ديونها “إذا لم يتم تأمين تمويل كبير”.

كذلك حذر البنك المركزي التّونسي الثلاثاء الماضي  من “تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على النّشاط الاقتصادي الدولي، وعلى سلاسل التّزويد وعلى الأسعار العالمية للمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية التي من شأنها أن تؤثر بصفة ملموسة على مستويات التضخم”.

وسجل معدل التضخم ارتفاعا إلى 6.7% في يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة مع 6.6% في ديسمبر/ كانون الأول السابق له.