«وليامز» تُعرب عن تفاؤلها بأنّ الظروف ستسمح بلقاء النُواب والأعلى للدولة

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، إنّها متفائلة بأن الظروف ستسمح بلقاء مجلسي النواب و الأعلى الدولة، معربة عن امتنانها للمجلس الأعلى للدولة لحضوره المحادثات التشاورية مع الأمم المتحدة في تونس.

وذكرت وليامز في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية أنّها تلقت استجابة إيجابية جدا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي رحب بالمبادرة الأممية، ويبقى الآن الجمع بين المجلسين فقط وانطلاق المفاوضات.

وأضافت وليامز أنّ المبادرة الأممية لا تُعارض التعديل الدستوري الـ 12، وهي لم تأت من كوكب آخر، بل من التعديل الدستوري الثاني عشر نفسه، الذي نص على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 24 فردا لتجتمع خلال أسبوعين من إصدار التعديل، وهذا ما لم يحدث لعدم وجود توافق.

وتابعت وليامز أنّه لا حاجة إلى العودة للمربع الأول إذ يمكن البناء على التوافق الذي تحقق بين المجلسين في يناير وفبراير الماضيين، موضحة أنّها لجأت إلى بند آخر في التعديل الدستوري الثاني عشر، ينص على تكوين لجنة من المجلسين لوضع قاعدة دستورية للانتخابات.

وأردفت وليامز أنّ تحديد موعد معين للانتخابات في يد الليبيين، وأنّها مدركة أنه كلما جرى الإسراع بتحقيق التوافق بين مجلسي النواب والدولة، كان أمل الوصول للانتخابات أكثر واقعية.

وحول أزمة السلطة التنفيذية، أشارت وليامز أنّ الأمم المتحدة لم تتبنَّ ولن تتبنَّى موقفا بشأن الاعتراف بحكومة أو أخرى، وأنّها تتواصل مع الجانبين.

وأوضحت وليامز أنّ أهم رسالة أوصلتها للجانبين، وتظن أنّها استُقبلت جيدا، هي أنهم بحاجة إلى استمرار الهدوء على الأرض في ليبيا، فالناس لا يريدون العودة إلى الحرب، كما أن الهدوء يسمح بتقديم الوساطة وجمع الليبيين معا.

وبيّنت وليامز أنّه من الصعب تحديد المعرقلين في ليبيا، فالشخص الذي يكون بنّاء في يوم يصبح معرقلا في يوم آخر حسب تأثير التطورات على مصالحه الشخصية.

وقالت وليامز إنّه لا يمكن تجاهل المقومات الاقتصادية للصراع في ليبيا، معتبرة أنّ الشفافية والمحاسبة وإدارة العوائد النفطية هي أمور حقق المجتمع الدولي إنجازات عدة فيها مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية.

وحول الدور الأممي، ذكرت وليامز أنّ إنجازات المجتمع الدولي في هذه الملفات ساعدت في مواجهة التحديات الاقتصادية ومساعدة الليبيين في أن يكونوا أكثر دراية بإدارة مواردهم.

واختتمت وليامز حديثها، أنّ إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية يتطلب التعامل بإيجابية مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ويجب إتمام عملية إخراجهم باحترام وباتفاق مع الدول التي سيُعادون إليها.